صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني-مصر» يرتفع 33% خلال النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، عن تحقيقه نتائج أعمال قياسية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث أظهرت القوائم المالية للبنك، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 33%، ليصل إلى 2.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وسجلت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 3.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ2.
وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعًا بنسبة 61.80%، ليبلغ 5.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 3.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من 2023.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 48.06%، ليسجل 808.7 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 546.2 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2023.
وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، فارتفع حجم أصول البنك بمعدل 11.82% خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 143.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 128.1 مليار جنيه بنهاية 2023.
وصعدت محفظة ودائع العملاء من 102.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، إلى 110.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، بنسبة نمو بلغت 7.9%، وزيادة تخطت 8 مليارات جنيه.
وتوسع البنك في منح التمويلات خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي قروضه للعملاء بواقع 11.4 مليار جنيه، ليصل إلى 71.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 60 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 19% والجدير بالذكر أن هذا النمو هو الأعلى على أساس فصلي خلال العقد الأخير.
وقفزت تمويلات البنك للمؤسسات (شاملًا القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) بنحو 21.58%، لتصل إلى 55.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 46 مليار جنيه بنهاية 2023.
وارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني لقطاع التجزئة المصرفية (الأفراد) بواقع 1.5 مليار جنيه، لتبلغ 15.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ14.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
قال عمرو الشافعي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر إن قوة نتائجنا المالية تظهر مدى التزام فريق العمل بتحقيق استراتيجية البنك الهادفة لإثراء خدماتنا الرقمية وتوسيع شبكة فروعنا.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد طرح خدمات ومنتجات تنافسية علي كافة أصعدة العمل المصرفي لتقديم تجربة فريدة ومثمرة لعملائنا.
وأكد عمرو الشافعي أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يستثمر في الفرص المربحة في السوق المصري بخطة منهجية مميزة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الأفراد، والشركات المحلية أو الدولية متضمنًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد