دعم توظيف 153 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق أسهم في دعم توظيف أكثر من 153 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري (2024م).
وأشار الجعويني، إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي قدمها الصندوق لمنشآت القطاع الخاص خلال تلك الفترة بلغت 3.
وأكد الجعويني أن الصندوق يحرص على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، وفي الطلب على مهارات الكوادر الوطنية، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مؤكدًا استمرار جهود الصندوق من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته، ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
في النصف الأول من عام 2024م ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم توظيف أكثر من 153 ألف شاب وشابة للعمل في منشآت القطاع الخاص؛ ووصل إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والتمكين 3.79 مليار ريال؛ واستفادة نحو 100 ألف منشأة من برامج ومنتجات الصندوق. pic.twitter.com/mTheHzlhGU
— تركي الجعويني (@taljawini) August 6, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية هدف القطاع الخاص أخبار السعودية أهم الآخبار أخر أخبار السعودية القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 71510 مواطنين مسجلين في القطاع الخاص على أنظمة الهيئة و«نافس»
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزامها القوي بتعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» من أجل ضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين الجانبين على مستوى الربط الإلكتروني واشتراطات الاستفادة من دعم نافس أسهمت في تسجيل نحو 71,510 مواطنين حتى الآن في السجلات المشتركة بين الجانبين.
وبحسب إحصائيات الهيئة للفترة الزمنية من أكتوبر إلى ديسمبر 2024 التي تزامنت مع إطلاق منصة «معاشي» تمكنت الهيئة من خلال المنصة من تسجيل نحو (11,095) مؤمَّناً عليهم، وتبادل بياناتهم مع «نافس».
وبسبب آلية التبادل الفوري للبيانات بين الهيئة و«نافس»، يتمتع المشتركون المسجلون في نافس بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين والتي تدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، ولضمان حقوق المشتركين الـتأمينية في «نافس» يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل تسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمن عليهم وسداد إسهاماتهم الشهرية في الوقت المحدد.
يأتي برنامج «نافس» كجزء من «مشاريع الخمسين» الحكومية لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، حيث يشجع البرنامج المواطنين من الذكور والإناث على اقتناص فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، (بما في ذلك المناطق الحرة والبنوك والقطاعات المالية والتأمينية) التي تشكل إضافة نوعية إلى الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار تلفت الهيئة النظر إلى أهمية متابعة المؤمن عليهم مع جهات العمل لسداد الاشتراكات المستحقة عنهم بشكل شهري، حيث إن أي انقطاع في سداد الاشتراكات ينعكس لدى «نافس» من خلال الربط مع هيئة المعاشات، ويؤدي بشكل مباشر إلى إيقاف الدعم، ويمكن التحقق من التزام جهات العمل سداد اشتراكات المؤمن عليه من خلال الاطلاع على كشوف الاشتراك المتوفرة على منصة «معاشي»، والتي بإمكان المؤمن عليه استعراضها في أي وقت من خلال حسابه الشخصي على المنصة.
ولضمان التسجيل يستطيع أصحاب العمل تقديم طلب التسجيل للمؤمن عليه من خلال منصة «معاشي»، ويتلقى الموظفون المؤمن عليهم إشعاراً على المنصة لطلب الموافقة على التسجيل، وفي حال اتخاذ إجراءات معينة تتعلق بنهاية الخدمة أو غيرها من القرارات يمكن للمؤمن عليهم بناءً على المعلومات المالية أو الوظيفية الخاصة بهم على المنصة اتخاذ هذه القرارات بوعي ودراية، بالإضافة إلى تتبع حالة الخدمة ومسار الطلبات المقدمة من قبل المؤمن عليه على المنصة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الوصول إلى الخدمات وتعزيز الشفافية والثقة بين الهيئة ومتعامليها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟