وزارة التخطيط تناقش مقترحات تطوير شارع الكفاح
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخةً منه، أن "لجنة الأمر الديواني (24513) عقدت اجتماعها في وزارة التخطيط، الخاص بالوقوف على واقع حال شارع الكفاح والمناطق المجاورة له وتطويره، والمكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء بحضور أعضائها، وبرئاسة مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية محمد محسن، فيما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات ( الداخلية ، الثقافة ، جامعة بغداد، وأمانة بغداد )، وعدد من منتسبي الدوائر المعنية في الوزارة ".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش المقترحات بشأن تطوير شارع الكفاح والمناطق المحيطة به والإرتقاء به، ومعالجة المشكلات المهمة التي تواجه الشارع والتي منها إعادة تنظيم الحركة المرورية والحركة التجارية له، وإعادة تطوير بعض الساحات التراثية والأثرية مثل ساحات ( السباع ، زبيدة والنهضة )".
وتابع أن"شارع الكفاع يعدّ من الشوارع التراثية في مدينة بغداد وأشبه بشارع الرشيد"، مبيناً أن "اللجنة مُكلفة من خلال التوصيات والمقترحات بإعادة أهمية الشارع وتطويره والإرتقاء به، لكونه محوراً سياحياً وتراثياً، وبالنتيجة تطوير مدينة بغداد القديمة لتشجيع الحركة السياحية، كون المنطقة تضم بعض المساجد والأسواق القديمة كسوق الصدرية والشورجة وتشجيع السياح على زيارة هذه المناطق ".
وأكمل بأن "شارع الكفاح يمتاز بوجود الأحياء السكنية، وبالتالي تبقى الحركة فيه لساعات متأخرة من الليل".
وأفاد بأن "اللجنة ستنُفذ الاسبوع المقبل زيارة ميدانية للشارع من بدايته في منطقة باب المعظم ووصولاً إلى نهايته في منطقة الباب الشرقي، للوقوف على المشكلات والمعوقات المهمة التي جرى تأشيرها من قبل أعضاء اللجنة، بغية الخروج بتوصيات على عدّة مراحل للإرتقاء بالشارع وتطويره" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف عن مفاجأة: انخفاض كبير في الأمية بالعراق رغم التحديات!
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مهمة نحو تحسين مستوى التعليم في العراق، أعلنت وزارة التخطيط عن حزمة من الإجراءات الطموحة لخفض معدلات الأمية في البلاد، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الأمية إلى 15% للفئة العمرية من 10 أعوام فما فوق.
وفي تصريح خاص لموقع “الصباح” تابعته المستقلة، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية، باعتبارها الجهة القطاعية المختصة، من شأنها تقليل مستويات الأمية، والتعرف على الأسباب التي حالت دون التحاق الكثير من الأطفال في مقاعد الدراسة.
وأكد الهنداوي أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أُجري في تشرين الثاني من العام الماضي، أظهرت تحسنًا في الوضع التعليمي، حيث سجلت نسبة الأمية في العراق انخفاضًا ملحوظًا إلى 15%، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة.
ومع ذلك، أشار الهنداوي إلى أن التحدي الأكبر لا يزال قائمًا في بعض المناطق، خاصة بين النساء، حيث سجلت فئة النساء النسبة الأعلى من الأمية، وهو ما يعزى إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. فالبُعد الجغرافي للمدارس عن أماكن السكن، فضلاً عن العوامل الاقتصادية، كان له دور كبير في هذا التحدي.
استراتيجية مبتكرة لمحو الأمية وتخفيض الفقر
وزارة التخطيط، استنادًا إلى استراتيجية مكافحة الفقر ومحو الأمية، وضعت أسسًا لمعالجة هذه الأزمة تشمل تخصيص منحة مالية مقطوعة للطلاب من الذكور والإناث في جميع المراحل الدراسية، من الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الجامعية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم توريث الفقر للأجيال القادمة، مع التأكيد على أن التعليم هو الأداة الفعالة لرفع مستوى المعيشة وتقليص الفقر.
وأشار الهنداوي إلى أن ارتفاع معدلات التعليم في العراق يساهم بشكل كبير في تراجع نسبة الفقر، حيث يصبح الشخص المتعلم أكثر قدرة على العثور على فرص عمل وتحقيق استقرار اقتصادي مقارنة بالذين لم يتلقوا تعليمًا رسميًا.
مراكز تعليمية للكبار: التحدي الأكبر!
من ضمن الإجراءات التي تتبناها الوزارة في محاربة الأمية، تم افتتاح مراكز تعليمية مخصصة للكبار غير المتعلمين. هذه المراكز ليست مجرد أماكن لتعليم القراءة والكتابة، بل هي أيضًا أماكن تحفيزية تسهم في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي نحو أهمية التعليم في جميع الأعمار.
وقد شملت تلك المراكز جهودًا كبيرة لتشجيع الفئات المجتمعية على الالتحاق بها، مع ضمان توفير المحفزات التي تشجعهم على المشاركة الفاعلة. وزيادة الوعي المجتمعي حول هذه المراكز أصبح خطوة أساسية للحد من الأمية وتوسيع قاعدة المتعلمين في المجتمع العراقي.
التحديات والعوامل المؤثرة
وبينما يظل الانخفاض في معدل الأمية مؤشرًا إيجابيًا، يرى الهنداوي أن هناك العديد من التحديات التي ما زالت تواجه العراق، خصوصًا في المناطق الريفية والأطراف. فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية لا تزال تؤثر بشكل كبير على فرص التعليم، خاصة بالنسبة للنساء والأسر ذات الدخل المحدود.
ومع استمرار سياسات وزارة التربية، بما في ذلك فتح المزيد من مراكز تعليم الكبار وزيادة نسبة التحاق الطلاب في المدارس الابتدائية، فإن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض نسبة الأمية في العراق، ما يعزز من فرص التنمية المستدامة في المستقبل.
ختامًا:
تعد جهود وزارة التخطيط في مكافحة الأمية خطوة أساسية نحو بناء عراق متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل، حيث لا يقتصر الأمر على توفير التعليم فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الثقافة المجتمعية والاقتصادية التي تدفع نحو مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.