أردوغان: سنعمل كل بوسعنا من أجل وقف همجية إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تركيا – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستشارك بنشاط في العملية القضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للأمم المتحدة حيث قدمت جمهورية جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل.
وقال أردوغان في أعقاب اجتماع الحكومة، امس الاثنين، إن “وفدنا البرلماني الخاص بالشؤون القانونية سيتوجه إلى المحكمة في لاهاي يوم 7 أغسطس للمشاركة في العملية ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “سنعمل كل ما بوسعنا من أجل وقف همجية إسرائيل التي حصدت أرواح 40 ألفا من المدنيين خلال الأشهر الـ 10 الأخيرة”.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن أن تركيا قررت التوجه إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يوم 29 ديسمبر الماضي، وتطالب بأن تعتبر المحكمة أعمال إسرائيل في قطاع غزة “إبادة جماعية” للفلسطينيين واتخاذ إجراءات لحماية حقوق السكان الفلسطينيين.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.