أغلبها غير شرعية.. مليون عامل اجنبي بالعراق يحولون أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، إن عدد العمال الوافدين حسب المؤشرات بلغ مليون عامل أجنبي يعملون بصورة غير شرعية.
وأضاف الغراوي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ؛ أن عدد المسجلين من العمال الأجانب لدى وزارة العمل بلغ 43 ألف عامل في عام 2024.
وبيّن أن متوسط مرتب العامل الأجنبي في العراق يبلغ 700 دولار بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب العامل المحلي 270 دولار، مشيراً الى أن معدل البطالة للعمال في العراق قياساً للعمالة الاجنبية غير المسجلة بلغ بنسبة 26%.
وأشار إلى أن نسبة العمالة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا في عام 2023 تبلغ 34%، ونسبة البطالة بينهم 15.5%، بينما بلغت أرقام سنة 2022 للقوى العاملة 35% بمعدل بطالة فاق الـ16%، بينما بلغت ارقام سنة 2021 36.8% نسبة القوى العاملة من فئة 15-24 عامًا أمام بطالة بلغت 16.23% أمام معدل توظيف بلغ 35%.
ولفت الغراوي الى أن العمالة الوافدة المسجلة تقوم بتحويل عملة صعبة خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنوياً، في حين تقوم العمالة الوافدة (الأجنبية) غير المسجلة بتحويل مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار سنوياً من العملة الصعبة في مشهد يضر بالاقتصاد الوطني.
وأوضح الغراوي أن دخول العمال الاجانب بالعراق يكون من خلال التهريب او من خلال عصابات الاتجار بالبشر او يدخلون بفيزة سياحية أو يدخلون عن طريق اجازات الاستثمار بصفة خبراء واغلبهم عمال غير مهرة وأغلبهم من دول بنغلاديش وباكستان والهند وسوريا.
وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تستقطب عمالة اجنبية غير مرخصة. كما طالب وزارة العمل بتفعيل حملة القرارات (33) الخاصة بتنظيم تسجيل العمال الاجانب.
ودعا كلاً من وزارة العمل ووزارة الداخلية بإطلاق حملة مستمرة لابعاد العمال غير المرخصين او الذين لا يحملون سمة دخول رسمية او الذين انتهت سمة دخولهم لأي سبب كان، مطالباً المؤسسات الأمنية بملاحقة عصابات الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول العربية والاقليمية والدولية لمنع ظاهرة العمالة غير الشرعية. كما ناشد الحكومة ووزارة العمل أن يكون عام 2026 عاماً خالياً من العمالة الأجنبية غير المرخصة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الأردن.. توقيع عقد مشروع تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا
الأردن – تم توقيع عقد مشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، (مشروع الناقل الوطني) بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا “ميريديام” و”سويز”.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا )، يشكل توقيع عقد المشروع مع الشركات المؤهلة استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وشهد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اليوم الأحد، في رئاسة الوزراء، توقيع عقد
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه ، لافتة إلى أن ائتلاف شركتي ميريديام وسويز سيتولى مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عامًا من التشغيل، وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري بالكامل كمقدرات وطنية أردنية.
وأوضحت أن مشروع الناقل الوطني يوفر عند بدء عملياته 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي أربعة ملايين مواطن، حيث يعد تنفيذ هذا المشروع الحيوي احدى المبادرات المستدامة الهادفة الى تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، مما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة بشكل طبيعي وضمان توفير مياه موثوقة للمواطنين في معظم المناطق.
وأفاد وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود بأن مشروع الناقل الوطني مبادرة وطنية رائدة ستضم واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم ويعد أكبر مشروع للبنية التحتية يتم بناؤه في الأردن على الإطلاق وفي المنطقة .
ولفت إلى أن هذا المشروع سيشمل نظاما متطورا لمنظومة سحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا تقنية التناضح العكسي وهي عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة الى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل المياه يمتد لمسافة 450 كيلومترًا تقريبا للوصول إلى عمان، بالإضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة.
المصدر: بترا
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين