أغلبها غير شرعية.. مليون عامل اجنبي بالعراق يحولون أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً

قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، إن عدد العمال الوافدين حسب المؤشرات بلغ  مليون عامل أجنبي يعملون بصورة غير شرعية.

وأضاف الغراوي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ؛ أن عدد المسجلين من العمال الأجانب لدى وزارة العمل بلغ 43 ألف عامل في عام 2024.

وبيّن أن متوسط مرتب العامل الأجنبي في العراق يبلغ 700 دولار بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب العامل المحلي 270 دولار، مشيراً الى أن معدل البطالة للعمال في العراق قياساً للعمالة الاجنبية غير  المسجلة بلغ بنسبة 26%.

 

وأشار إلى أن نسبة العمالة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا في عام 2023 تبلغ 34%، ونسبة البطالة بينهم 15.5%، بينما بلغت أرقام سنة 2022 للقوى العاملة 35% بمعدل بطالة فاق الـ16%،   بينما بلغت ارقام سنة 2021 36.8% نسبة القوى العاملة من فئة 15-24 عامًا أمام بطالة بلغت 16.23% أمام معدل توظيف بلغ 35%. 

ولفت الغراوي الى أن العمالة الوافدة المسجلة تقوم بتحويل عملة صعبة خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنوياً، في حين تقوم العمالة الوافدة (الأجنبية) غير المسجلة بتحويل مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار سنوياً من العملة الصعبة في مشهد يضر بالاقتصاد الوطني.

وأوضح الغراوي أن دخول العمال الاجانب بالعراق يكون من خلال التهريب او من خلال عصابات  الاتجار بالبشر او يدخلون بفيزة سياحية أو يدخلون عن طريق اجازات الاستثمار بصفة خبراء واغلبهم عمال غير مهرة وأغلبهم من دول بنغلاديش وباكستان والهند وسوريا.

وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تستقطب عمالة اجنبية غير مرخصة. كما طالب وزارة العمل بتفعيل حملة القرارات (33) الخاصة بتنظيم تسجيل العمال الاجانب.
ودعا كلاً من وزارة العمل ووزارة الداخلية بإطلاق حملة مستمرة لابعاد العمال غير المرخصين او الذين لا يحملون سمة دخول رسمية او الذين انتهت سمة دخولهم لأي سبب كان، مطالباً المؤسسات الأمنية بملاحقة عصابات الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول العربية والاقليمية والدولية لمنع ظاهرة العمالة غير الشرعية. كما ناشد الحكومة ووزارة العمل أن يكون عام 2026 عاماً خالياً من العمالة الأجنبية غير المرخصة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز