ملتقى خليجي يعزز الثقافة المالية لدى طلبة المدارس
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تواصلت أعمال ملتقى ظفار الطلابي الخليجي للثقافة المالية الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة في مشروع غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس ( خزنة)، وبالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج تحت شعار "نحو بناء ثقافة مالية لطلبة المدارس"، ويستمر حتي يوم ( الخميس) بمحافظة ظفار.
وقالت الدكتورة هيفاء بنت أحمد المعمرية مديرة مشروع غرس مبادئ الثقافة المالية (خزنة) : إن الملتقى يهدف إلى إكساب الطلبة المهارات والمعارف فيما يخص الثقافة المالية، وتوفير جو معرفي تشاركي يمكّن الطلبة من تبادل المعارف والمهارات والمعلومات في مجالات الثقافة المالية؛ مما يعزز التعلم المستمر والابتكار، مشيرة إلى أن الملتقى استهدف طلبة الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وتم اختيارهم بناء على خلفيتهم في مبادئ ومفاهيم الثقافة المالية من خلال مشاركاتهم السابقة في الشركات الطلابية وريادة الأعمال.
وأوضحت أن الثقافة المالية تشكّل أهمية كبيرة، وحظيت باهتمام الأنظمة التعليمية بإدخالها في المناهج الدراسية والأنشطة المصاحبة لها، كونها تمثّل أحد مهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلب من متطلبات التنمية المستدامة.
كما تسهم الثقافة المالية في تحقيق رؤى عُمان المستقبلية من خلال إعداد جيل واعٍ في المجالات الاقتصادية والمالية مما يكون له الأثر الكبير في اقتصاد البلاد وتحقيق المواطنة الاقتصادية المستدامة.
وعبّر عدد من المشاركين في الملتقى عن مدى أهمية معرفة مبادئ الثقافة المالية، حيث قالت الطالبة شهد الكواري من دولة قطر: تعلّمت من الملتقى مفهوم الثقافة المالية، والعناصر التي تؤثّر على ثقافات الدولة، إضافة إلى التعرّف على ثقافات المالية لبعض الدول، وكيفية التعامل معها، والاطلاع على آراء الناس في ثقافتهم بشكل عام.
من جانبها قالت الطالبة نيلة النعمة من دولة قطر: إن الملتقى أكسبنا مفهوم الثقافة المالية؛ فقد تم تزودنا بالكثير من المعارف والمفاهيم، وكان الملتقى بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والثقافات بين أقراننا من الطلبة من مختلف دول الخليج.
الجدير بالذكر أن مشروع خزنة يُعنى بنشر الوعي وغرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس، ويهدف بشكل أساس إلى تنشئة جيل واعٍ مالياً. ويتكون الملتقى من (١٩) برنامجًا متنوعًا تتناول أدلة ووثائق وبرامج تدريبية وتوعوية وأنشطة وفعاليات هادفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مبادئ الثقافة المالیة طلبة المدارس
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
للمرة الثانية، تعلن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن موعد لإعلان مشروع إصلاح التقاعد، لكنها لم تلتزم بما تصرح به تحت قبة المؤسسة التشريعية.
قبل يومين من نهاية عام 2024، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب إن « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب »، مؤكدة أنه « خلال الشهر المقبل، يناير 2025، ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت فتاح العلوي في جلسة يوم 30 دجنبر الماضي المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب بـ »تقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وكان لافتًا للانتباه تعليق سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على التزام وزيرة المالية في حكومة أخنوش، حيث قالت البرلمانية في تعقيبها على جواب فتاح العلوي: « نتمنى الوفاء بوعدكم، السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقًا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
لم يكن هذا هو الالتزام الأول بالإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ففي وقت سابق من عام 2024، التزمت وزيرة المالية ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي عقدت يوم 28 أكتوبر الماضي، قالت فتاح العلوي إنها فعلاً التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينتهِ بعد »، وفق تعبيرها.
وتعقيبًا على تدخلات البرلمانيين في نفس الجلسة، قالت وزيرة المالية: « الملف ليس تقنيًا فقط، ولكنه اجتماعي أيضًا »، مضيفة: « التزمت أمام مجلسكم بالتكفل بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر »، لينتهي أكتوبر دون الإعلان عن مشروع الإصلاح، ولاحقًا التزمت الوزيرة بشهر يناير الماضي، دون أن تعلن عن مشروع الإصلاح.
يُذكر أن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ترأست الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وقالت في كلمتها الافتتاحية وفق موقع الوزارة، إن الحكومة « ملتزمة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، في إطار منظومة القطبين، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة التوازنات المالية مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين ».
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت الوزيرة « الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام، ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية، أي في أفق سنة 2031 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراء