«درميش» لـ «عين ليبيا»: الانتخابات مطلب فوري من أجل القضاء على الانقسامات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وسط مشهد ضبابي وسياسي يشوب البلاد، ينتخب المجلس الأعلى للدولة، رئيسا جديد له، فما أهمية هذه الانتخابات وماذا ينتظر من الرئيس القادم؟
وحول هذا الأمر، قال الدكتور “محمد درميش”، الخبير الاقتصادي والباحث بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، لشبكة “عين ليبيا”: “بالنسبة للانتخابات بصورة عامه في ظل الوضع الراهن مطلوبة ومطلب فوري من أجل القضاء على الانقسامات السياسية وانقسام المؤسسات في ليبيا الذي بدوره يخفف من حدة التجاذبات السياسية الحالية”.
وأضاف: “أما فيما يخص انتخابات المجلس الأعلى للدولة، الذي يعتبر ذراع من أذرع السلطة التشريعية وشريك مع البرلمان وفق الاتفاق السياسي وبعد أحكام الدوائر الدستورية مجتمعة بتاريخ 6 نوفمبر 2014م ووفق اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، تجرى انتخابات على رئاسة المجلس كل سنة”.
وتابع الدكتور محمد درميش: “هذا شيء محمود وحسن يعزز مبدأ التداول السلمي على السلطة ولكن ليس له تأثير كبير في المشهد السياسي الليبي الراهن لأن القوى الفاعلة على الأرض هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة والتعويل عليها بتغيرات في ظل الوضع السياسي القائم ضعيف جدا”.
وأردف: “الفائز في انتخابات الرئاسة لا يستطيع عمل شيء جديد لأنه محكوم باللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس، وما يجب أن يقوم به في ظل الوضع الراهن هو العمل على تقريب وجهات النظر ما بين الكتل داخل المجلس الأعلى للدولة ليكون كائن واحد يخدم المصلحة العليا للدولة الليبية ويبتعد عن الصفقات السياسية التي تخدم مصالح شخوص وأحزاب وكتل والقيام بمهام المجلس وفق ما هو منصوص عليه بالاتفاق السياسي”.
وحول المشهد الاقتصادي في البلاد، قال الدكتور محمد درميش: “في ظل الظروف الراهنة والمشهد الدولي المتغير للأسف الشديد الانقسام المؤسسي يؤثر ثأتيرا كبيرا في إدارة موارد الدولة، مما ينعكس سلبا على الحياة العامة للناس ويضعف قدرة مؤسسات الدولة على الرقابة والمتابعة واستغلال مواردها لتعزيز مركزها الاقتصادي القوى”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة