«درميش» لـ «عين ليبيا»: الانتخابات مطلب فوري من أجل القضاء على الانقسامات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وسط مشهد ضبابي وسياسي يشوب البلاد، ينتخب المجلس الأعلى للدولة، رئيسا جديد له، فما أهمية هذه الانتخابات وماذا ينتظر من الرئيس القادم؟
وحول هذا الأمر، قال الدكتور “محمد درميش”، الخبير الاقتصادي والباحث بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، لشبكة “عين ليبيا”: “بالنسبة للانتخابات بصورة عامه في ظل الوضع الراهن مطلوبة ومطلب فوري من أجل القضاء على الانقسامات السياسية وانقسام المؤسسات في ليبيا الذي بدوره يخفف من حدة التجاذبات السياسية الحالية”.
وأضاف: “أما فيما يخص انتخابات المجلس الأعلى للدولة، الذي يعتبر ذراع من أذرع السلطة التشريعية وشريك مع البرلمان وفق الاتفاق السياسي وبعد أحكام الدوائر الدستورية مجتمعة بتاريخ 6 نوفمبر 2014م ووفق اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، تجرى انتخابات على رئاسة المجلس كل سنة”.
وتابع الدكتور محمد درميش: “هذا شيء محمود وحسن يعزز مبدأ التداول السلمي على السلطة ولكن ليس له تأثير كبير في المشهد السياسي الليبي الراهن لأن القوى الفاعلة على الأرض هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة والتعويل عليها بتغيرات في ظل الوضع السياسي القائم ضعيف جدا”.
وأردف: “الفائز في انتخابات الرئاسة لا يستطيع عمل شيء جديد لأنه محكوم باللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس، وما يجب أن يقوم به في ظل الوضع الراهن هو العمل على تقريب وجهات النظر ما بين الكتل داخل المجلس الأعلى للدولة ليكون كائن واحد يخدم المصلحة العليا للدولة الليبية ويبتعد عن الصفقات السياسية التي تخدم مصالح شخوص وأحزاب وكتل والقيام بمهام المجلس وفق ما هو منصوص عليه بالاتفاق السياسي”.
وحول المشهد الاقتصادي في البلاد، قال الدكتور محمد درميش: “في ظل الظروف الراهنة والمشهد الدولي المتغير للأسف الشديد الانقسام المؤسسي يؤثر ثأتيرا كبيرا في إدارة موارد الدولة، مما ينعكس سلبا على الحياة العامة للناس ويضعف قدرة مؤسسات الدولة على الرقابة والمتابعة واستغلال مواردها لتعزيز مركزها الاقتصادي القوى”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يقضى برفض الدعوى المطالبة بإعادة انتخابات نقابة المحامين
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى هلال، برفض الدعوى المقامة من السيد نايف ضد نقيب المحامين، والتى تطالب بإعادة الانتخابات على منصب نقيب المحامين.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الطعن المقام من السيد نايف المحامي والتي يطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التي فاز بها عبدالحليم علام، وذلك لعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين.
وذكر تقرير هيئة المفوضين، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج أحد المرشحين ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالانتخابات الماضية يوجب بطلان الانتخابات، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وما ترتب عليها من آثار اخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”