«درميش» لـ «عين ليبيا»: الانتخابات مطلب فوري من أجل القضاء على الانقسامات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وسط مشهد ضبابي وسياسي يشوب البلاد، ينتخب المجلس الأعلى للدولة، رئيسا جديد له، فما أهمية هذه الانتخابات وماذا ينتظر من الرئيس القادم؟
وحول هذا الأمر، قال الدكتور “محمد درميش”، الخبير الاقتصادي والباحث بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، لشبكة “عين ليبيا”: “بالنسبة للانتخابات بصورة عامه في ظل الوضع الراهن مطلوبة ومطلب فوري من أجل القضاء على الانقسامات السياسية وانقسام المؤسسات في ليبيا الذي بدوره يخفف من حدة التجاذبات السياسية الحالية”.
وأضاف: “أما فيما يخص انتخابات المجلس الأعلى للدولة، الذي يعتبر ذراع من أذرع السلطة التشريعية وشريك مع البرلمان وفق الاتفاق السياسي وبعد أحكام الدوائر الدستورية مجتمعة بتاريخ 6 نوفمبر 2014م ووفق اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، تجرى انتخابات على رئاسة المجلس كل سنة”.
وتابع الدكتور محمد درميش: “هذا شيء محمود وحسن يعزز مبدأ التداول السلمي على السلطة ولكن ليس له تأثير كبير في المشهد السياسي الليبي الراهن لأن القوى الفاعلة على الأرض هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة والتعويل عليها بتغيرات في ظل الوضع السياسي القائم ضعيف جدا”.
وأردف: “الفائز في انتخابات الرئاسة لا يستطيع عمل شيء جديد لأنه محكوم باللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس، وما يجب أن يقوم به في ظل الوضع الراهن هو العمل على تقريب وجهات النظر ما بين الكتل داخل المجلس الأعلى للدولة ليكون كائن واحد يخدم المصلحة العليا للدولة الليبية ويبتعد عن الصفقات السياسية التي تخدم مصالح شخوص وأحزاب وكتل والقيام بمهام المجلس وفق ما هو منصوص عليه بالاتفاق السياسي”.
وحول المشهد الاقتصادي في البلاد، قال الدكتور محمد درميش: “في ظل الظروف الراهنة والمشهد الدولي المتغير للأسف الشديد الانقسام المؤسسي يؤثر ثأتيرا كبيرا في إدارة موارد الدولة، مما ينعكس سلبا على الحياة العامة للناس ويضعف قدرة مؤسسات الدولة على الرقابة والمتابعة واستغلال مواردها لتعزيز مركزها الاقتصادي القوى”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا للتمكين الاقتصادي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة ندوة "معًا للتمكين الاقتصادي للمرأة" بمقره في القاهرة، وذلك بمشاركة نيفين جامع عضوة المجلس ومقررة اللجنة، ماري لويس عضوة المجلس المقرر المناوب للجنة، المهندس مجدي وهبه الخبير بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مي عبدالفتاح مدير عام مركز تنمية المهارات بالمجلس، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
هذا وقد افتتحت نيفين جامع الندوة، مؤكدة على أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة لتكون مشروعات فاعلة في المجتمع مع قياس الأثر الخاص بها لدعم المرأة الريفية، مشيرة إلى أهمية تنمية شراكة المجلس مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية وشركات التمويل المتناهية الصغر، فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية لدعم السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة مع توفير وسائل مناسبة وآمنة للسداد لهن، والتركيز على البعد الاجتماعي لدعم النساء في القرى الريفية اقتصاديا.
واستعرض المهندس مجدي وهبة صور وأشكال الدعم المقدمة لصاحبات ريادة الأعمال من قبل المجلس، مؤكدًا على أن محور التمكين الاقتصادي هو أحد المحاور التي يدعمها المجلس القومي للمرأة بشكل أساسي، داعيا إلى دراسة المشروعات الناجحة وأثرها في توفير فرص العمل للمرأة مع فهم العقبات التي تواجه النساء في مشاريعهن، كما شدد على أهمية الاتجاه لمشروعات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم التمويل المراعي للنوع الاجتماعي.
وخلال كلمتها عرضت ماري لويس المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات والتي يعمل عليها المجلس، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق مشروعين بمحافظة القليوبية لتدوير المخلفات الزراعية وذلك لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف بالمحافظة، كما عرضت جهود المجلس في دعم المرأة في الحضر عبر مشروعات المشاغل المقامة بالتعاون مع وزارة الصحة لإنتاج الملابس الطبية التي تحتاجها المستشفيات.
كما أكد أسامة السيد خلال الندوة على أهمية تعاون بنك ناصر الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة، وبخاصة فيما يخص مشروعي "تحويشة" و "تكافل وكرامة"، كما طرح عمل ورش عمل لربط الجهتين لدعم النساء العاملات اقتصاديا، مؤكداً على ضرورة التركيز على الجانب التكنولوجي من أجل دعم الشفافية.
وعرضت مي عبدالفتاح نبذة عن مركز تنمية المهارات وأهم مشروعاته، حيث يعمل المجلس القومي للمرأة على العديد من المشروعات تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة، مستهدفا القرى الأكثر احتياجا عبر تطوير البنية التحتية، كما يتعاون المجلس في العديد من المشروعات مع منظمة العمل الدولية لتدريب المدربين المعتمدين لدعم الاستدامة والتكامل عبر برامج التثقيف المالي، فضلا عن تنفيذ مشروع معالجة الدوافع للهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.