رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذا استعراض موقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أهمية دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تطوير الريف المصري، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين قاطني القري المستهدفة، وكذا رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء، الحرص على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والعمل على إزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، لافتا إلى أن المرحلة الأولي من مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تنفيذ نحو 22.8 ألف مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، في 1477 قرية، تابعة لـ 52 مركزاً في 20 محافظة في أنحاء الجمهورية، يستفيد منها قرابة الـ 18 مليون مواطن، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات في 1667 قرية، موزعة على 462 وحدة محلية، بـ 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، عددا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أشارت إلى أن الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان في المرحلة الأولى استحوذت على نسبة 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر في هذا الصدد، حيث قدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد.
وتناولت الوزيرة نسب التحسن في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، ومن ذلك التحسن في عدد المشتركين في خدمات: مياه الشرب، والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تحسن مؤشر الشمول المالي.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى الموقف التمويلي للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، وذلك للعام المالي 2024/2025، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتدبير وإتاحة الاعتمادات والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تتضمنها هذه المرحلة.
اقرأ أيضاً١٢٥ قرية جديدة على رادار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنوفية
«المشاط»: لن يتم خفض مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. والإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا
كاتب صحفي: إشادة دولية بجهود المبادرة الرئاسية المصرية «حياة كريمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مبادرة حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء الدكتورة رانيا المشاط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسیة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مصر لمن يبنيها.. «حياة كريمة» تحول أحلام الملايين إلى حقيقة في الريف المصري
مبادرة «حياة كريمة» واحدة من أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي نموذج فريد يعكس إرادة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وجاءت المبادرة لتجسد رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، باعتباره الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني ومصدر النسيج الاجتماعي للمجتمع المصري.
حياة كريمة.. مشروع قومي شاملوفي تقرير الدولة المصرية الرسمي المقدم للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان، أكدت أهمية مبادرة «حياة كريمة» كأحد أعمدة تحسين أوضاع حقوق الإنسان، كما انطلقت المبادرة في يوليو 2021 بهدف تطوير 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزاً في 20 محافظة، ما يغطي نحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية.
تنمية شاملة وبنية تحتية مستدامةيستهدف المشروع تحسين جودة الخدمات والبنية الأساسية في المناطق الريفية التي ظلت لعقود تعاني من نقص الخدمات، إذ تشمل المبادرة توفير مياه الشرب النظيفة، خدمات الصرف الصحي، تطوير الإسكان، إنشاء المدارس والمراكز الصحية، وتطوير البنية التحتية، وذلك من أجل تقليص الفجوة بين الريف والحضر، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد ركناً أساسياً في رؤية مصر 2030.
إطار دولي لمتابعة التقدمولا تقتصر جهود الدولة على الجانب التنموي فحسب، بل تتسم بالشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، إذ تمّ إدراج مشروعات المبادرة ضمن المنصة الإلكترونية لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
إنجازات تلمس حياة الملايينمن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة خلال العام الجاري، والتي ستخدم حوالي 19 مليون مواطن، مما يجعل حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، وتسير الجهود بوتيرة سريعة لضمان أن تصبح المبادرة نموذجا يحتذى به للتنمية المتكاملة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.
حياة كريمة.. نقلة نوعية في المسار الحقوقيوفي سياق متصل، قال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ مبادرة «حياة كريمة» تمثل نموذجا فريدا للتنمية المتكاملة التي تربط بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة ليست مجرد مشروع لتحسين البنية التحتية، بل هي رؤية شاملة تستهدف تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن» أن المبادرة تنطلق من مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الشامل، الذي لا يقتصر على الحقوق السياسية أو المدنية فقط، بل يمتد ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فمن خلال توفير مياه الشرب النقية، خدمات الصرف الصحي، السكن الملائم، والخدمات الصحية والتعليمية، تعكس المبادرة التزام الدولة بتحقيق مستويات معيشية لائقة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكّد أنَّ المشروع لا يعالج فقط الفجوات التنموية بين الريف والحضر، لكنه يضع أسسا لتنمية مستدامة تعزز مشاركة المجتمعات المحلية في عملية البناء والتطوير، قائلًا: «حين نتحدث عن 4500 قرية و28 ألف تابع يستفيدون من المبادرة، فإننا أمام نقلة نوعية تعيد صياغة مفهوم التنمية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة».
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط