اتفاقية لتدريب وتأهيل 86 خريجا في مجال تقنيات المستقبل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وقعت وزارة العمل والشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» اليوم اتفاقية تعاون تقضي بتدريب وتأهيل 86 خريجا في عدد من المجالات المتعلقة بتقنيات المستقبل من خلال «البرنامج الوطني لتنمية المهارات» الذي تنفذه أكاديمية عمانتل بهدف تطوير وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى تأهيلهم الفني والتقني والقيادي.
وقع الاتفاقية عن وزارة العمل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بينما وقعها عن الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة.
وبناء على الاتفاقية، ستتولى أكاديمية عمانتل تدريب وتأهيل الخريجين الشباب في مختلف مهارات وعلوم المستقبل منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وعلوم البيانات وذلك من خلال تنفيذ برنامج خاص بعنوان «البرنامج الوطني لتنمية المهارات».
ويهدف البرنامج الذي يمتد لعامين إلى سد فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وسيكتسب خريجو البرنامج خبرات دولية من خلال التعامل مع الشركات العالمية ومراكز البحوث والتطوير والابتكار محليا وعالميا، كما سيتاح للمشاركين تطبيق المعرفة المكتسبة في مواقف مختلفة وحقيقية، إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات مهنية متخصصة.
و قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل: إن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة مع عمانتل إلى تأهيل الخريجين لتدريبهم على عدد من مهارات المستقبل، التي ستستجيب لاحتياجات سوق العمل الحديثة الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تمكين المنتسبين للبرنامج من المنافسة على مجموعة من الوظائف مستقبلا خاصة تلك التي تتطلب امتلاك مثل هذه المهارات.
من جهته قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل: إن الاتفاقية مع وزارة العمل ستمكن «عمانتل» من الإسهام في دعم الجهود المبذولة لتطوير مهارات الشباب العماني وإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتُجسد هذه الاتفاقية الدور المأمول من أكاديمية عمانتل في دعم الجهود الوطنية وتحقيق أهداف رؤية «عمان 2040» والبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي مشيرا إلى أن الأكاديمية تعمل على تطوير ورفع كفاءة منتسبي البرامج المختلفة لديها وذلك بالتركيز على المهارات التقنية المحددة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
يذكر أن أكاديمية عمانتل تأسست هذا العام وتُعنى بتطوير المهارات الوظيفية والمهارات المستقبلية والتقنيات الحديثة الأكثر كفاءة التي تتماشى مع التطور التقني المتسارع مثل المحاكاة الافتراضية وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل
في الحديثِ عن المستقبل تبرز بعض العوامل والإشارات التي تأخذ حيزًا أكبر من غيرها في نقاشات المستقبل؛ وذلك كونها تتصل بعالم (الأشياء)، وتكون ملموسة ومشاهدة بشكل مباشر في حياة الأفراد (متخصصين وعامة)، وبالتالي فإن تقديرهم لأولويتها في تحريك المستقبل وتغيير واقع الحياة الإنسانية والمجتمعات يكون أكبر. ومن ذلك التقنيات الحديثة وأهمها ما تولده اليوم فتوحات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات وبرمجيات تتقدم بالزمن، وتغير خارطة تموضع الذكاء، وتعيد فتح جدلية تفوق ذكاء الآلة في مقابل ذكاء البشر. غير أن بعض العوامل والإشارات الأخرى المرتبطة بالمستقبل - رغم رصدها - وتكرار الحديث عنها فإنها لا تأخذ ذات الحيز من (الهاجس البشري) في ضرورة العمل والقدرة على تدبير مسارات التكيف أو التعامل معها، وقد يرد ذلك لكونها غير ملموسة أو محسوسة بشكل مباشر، ولا تؤثر على المعيش المدرك اليومي، وقد ترتبط في الذهنية العامة بمستقبل يمكن السيطرة عليه وتفاديه أو سهولة التكيف معه، ومنها المتغير الديموغرافي؛ والذي تكمن حساسيته ليس فقط في المؤشرات (الكمية) المتصلة بتوقعاته وسيناريوهاته، وإنما في القراءات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها ذلك (الكم)، بحسب طبيعة كل مجتمع وتركيبته وسبل تدبير نظامه السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها في الحديث عن متغير الديموغرافيا ومستقبله، فالنمو العالمي لأعداد السكان بنحو 18% بين عامي 2025 حتى 2050 يحمل في طياته أوجهًا متباينة لطبيعة هذا النمو، وتوزيعه، والحصص الاقتصادية لمكاسبه، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نقصه في أقطار واقتصادات بعينها. واقتراب معدلات الخصوبة العالمية من (مستويات الإحلال) حسب توقعات عام 2050 لتكون عند (2.1) ولادة لكل أمرة يفتح أسئلة حول الدوافع والمسببات الصحية والاجتماعية لوضع الخصوبة العالمي، ففي السياق الاجتماعي هل تبدو ثمة أفكار وإيديولوجيا جديدة ناشئة تحرك المجتمعات نحو حسر موجات الزواج، أو حين الزواج حسر معدلات الإنجاب (طواعية). انشغلت النظرية الاجتماعية خلال العقود الفائتة بتبرير ذلك بسبب تركيبة الأسر الجديدة (النواة)، وممارسات الفاعلين الأسريين، من خروج المرأة بشكل موسع للانخراط في العمل والاقتصاد، إلى تزايد المسؤوليات الاقتصادية للمربين، إلى دخول مفاهيم جديدة في معادلة التربية، وهو ما استدعى الأسر الجديدة إلى تبني عقيدة (الإنجاب المحدد) في مقابل (التربية المكتملة)، ولكن لا يزال السؤال قائمًا: هل هذه المبررات الاجتماعية تصلح وحدها لتفسير حالة الخصوبة العالمية اليوم؟ أم أن هناك متغيرات تتعلق بقناعات الأفراد أنفسهم قد تغيرت حتى في ظل انخراطهم في تكوين أسر جديدة. ومن المؤشرات البارزة في سياق المتغير الديموغرافي تحصل القارة الإفريقية على نصيب الأسد من حصة النمو السكاني العالمي، في مقابل انحسار تلك النسب في أوروبا وبعض بلدان أمريكا الشمالية، وتطرح هذه المؤشرات أسئلة حول سؤال الطلب على القوى العاملة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي ستعاني من الانحسار في معدلات السكان في سن العمل، وهل سيغير ذلك خارطة الهجرة العالمية، لتكون هجرة قائمة على الطلب أكثر من كونها هجرة قائمة على الحاجة مثلما هو الوضع العالمي الراهن. كيف ستنشأ كذلك أنماط جديدة للعمل عن بعد، والعمل في قارات مختلفة من قارة واحدة لشخص واحد، وكيف سيعالج انتماء الإنسان الاقتصادي ومساهمته الاقتصادية ضمن منظومات الناتج المحلي القومي وإنتاجية العمالة في ظل خدمته في أكثر من قُطر وقارة. وفي المقابل كيف تستفيد إفريقيا (اقتصاديًا) من حالة الانفجار السكاني في بعض دولها، خصوصًا مع توسع نطاق القوى العاملة، وهل ستركز المؤسسات الرائدة في التعليم والتدريب جهودها في الدول الإفريقية لخلق جيل من المهارات والمعارف قادر على تحقيق الانتقال الاقتصادي.
الواقع أننا يمكن تقسيم دول العالم في سبيل تعاملها مع المتغير الديموغرافي اليوم إلى خمسة نطاقات أساسية: دول عملت على تمكين سياسات الهجرة إليها بشكل مطلق ومباشر عبر الحوافز والتسهيلات وسياسات الجذب والاستقطاب، ودول عملت على تمكين تلك السياسات وفي سياق مواز طورت سياسات للهوية الوطنية ولحماية التركيبة السكانية الأصيلة، ودول تحاول تقييد مسائل الهجرة والإقامة والمحافظة على المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول لا زالت تنتهج سياسات غير متسقة بين الجذب والاستقطاب وبين محاولات تمكين المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول تحاول المراهنة على نظم تنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للتعامل مع المتغير الديموغرافية دون النظر إلى السياسات الأخرى التكميلية مثل سياسات الهجرة والإقامة. تكاد الخارطة العالمية تتقسم - حسب حدود رصدنا - بين هذه النطاقات الخمسة. وفي تقديرنا فإن حساسية المتغير الديموغرافي تتطلب سياسات يتم صنعها بحساسية ودقة؛ بحيث توازن في (حالتنا المحلية) بين أربعة عناصر أساسية: حاجيات نمو الاقتصاد وتنويعه وتوسيع هياكله الانتاجية، المحافظة على عناصر الهوية الوطنية بوصفها سمة للتنمية والنمو، تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للسكان خاصة فئة السكان في سن العمل، وديمومة البيئة المتكاملة لرعاية الأشخاص ما بعد سن العمل والحفاظ على مستويات أفضل من الصحة العامة لهم. وفي تقديرنا كذلك فإن التعامل مع المتغير الديموغرافي لن يكون محصورًا بمجرد وجود السياسة السكانية بل يكون عبر عملية تنسيق ومواءمة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتكون متفقة على مقصد (سيناريو) ديموغرافي واضح ومحدد، تنطلق منه وتتمحور حوله، فإذا كان مقصد السيناريو تعظيم الاستفادة من السكان في سن العمل باعتبار فرصة النافذة الديموغرافية، سعت قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لتغيير مقارباتها نحو تحقيق هذا المقصد، ووسع الاقتصاد فرصه للعمل والريادة لهذه الفئة، وحسنت مؤسسات الرعاية الشبابية الظروف الكاملة للنمو الأمثل لهذه الفئة بما يخدم تحقيق مقاصد السيناريو الوطني المنشود.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية