11 % نسبة ارتفاع طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية عام 2023
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ارتفع عدد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان بنظام العلامات الدولي عام 2023 بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 13043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا مقارنة بـ 11742 في عام 2022م، بحسب إحصائية المكتب الوطني للملكية الفكرية.
وقال غالب بن محمد السعيدي باحث ملكية فكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: شهد العامان الماضيان نموًّا في طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية بنسبة تصل بين 10-14 بالمائة، مشيرًا إلى أن العلامات التجارية سجلت في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بلغ حوالي 6109 علامات، بينما بلغ عدد براءات الاختراع في النصف الأول من العام الجاري 428 اختراعًا.
وأوضح أن زيادة الإقبال على تسجيل وتوثيق العلامات التجارية يأتي حرصًا من أصحاب العلامات التجارية على توثيق علاماتهم في الأسواق للمنافسة التجارية والحد من الغش والتلاعب، مشيرًا إلى أن تقديم الطلب يتم عبر منصة "عُمان للأعمال".
وأكد على أهمية توثيق وتسجيل العلامة التجارية من أجل حماية حقوق المبدعين والحدّ من التزوير والغش التجاري والتقليد، والتميز في مجال السلع أو الخدمات.
وأشار إلى أن ارتفاع الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان يدل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس "الشيوخ" يحيل 4 طلبات مناقشة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال للجنة مشتركة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 4 طلبات مناقشة عامة، بشأن هيكلة وتطوير شركات قطاع الاعمال العام والتحول الصناعي الاخضر في الشركات القابضة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والطاقة والثقافة والإعلام لمناقشتها وإعداد تقرير عنها.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، أنه في ضوء الاهتمام بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشموله الأدق لتحقيق الاستدامه للاقتصاد المصري.
وقال وزير قطاع الاعمال العام خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه تم تحليل الوضع الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، ومن أبرزها التحديات التى تواجهنا ومن بينها ضرورة الهيكلة الفنيه وتطوير العنصر البشري ودعم الملائمة المالية للشركات لمواجهة تحرك أسعار المدخلات.
واضاف: لدينا استراتيجبة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذه الشركات وتضم 5 محاور، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومن بينها شركة النصر للسيارات والشركات الخاسرة مثل شركة الألومنيوم.
وشدد وزير قطاع الأعمال، على أن الوزارة تعمل على مشاركة القطاع الخاص داخل قطاع الأعمال العام، قائلًا: نعمل على توفير جداول زمنية محددة ومعايير متابعة الاداء داخل هذه الشركات.