بعدما تراجعت أسواق الأسهم العالمية بشكل حاد، وامتلأت شاشات التداول في جميع أنحاء الولايات المتحدة وآسيا، وإلى حد ما، أوروبا، بالأسهم الحمراء الوامضة المتجهة نحو الأسفل، مع تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر الأكبر في العالم.

ويقول الخبراء إن السبب الرئيسي وراء هذا الخوف هو أن بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، التي صدرت يوم الجمعة الماضي، كانت أسوأ بكثير من المتوقع.

ومع ذلك، بالنسبة للبعض، فإن الحديث ولو همسا عن تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود سابق لأوانه بعض الشيء.


وتنص القاعدة، التي سميت على اسم الخبيرة الاقتصادية الأمريكية كلوديا سَهم، على أنه إذا كان متوسط معدل البطالة على مدى ثلاثة أشهر أعلى بنصف نقطة مئوية من أدنى مستوى تم تسجيله خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، فإن البلاد في بداية ركود اقتصادي.

في هذه الحالة، ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في يوليو، وكان متوسط الأشهر الثلاثة 4.1 في المئة، وهو أعلى من أدنى مستوى خلال العام الماضي والذي كان 3.5 في المئة.

ومن بين المخاوف الأخرى حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صوت الأسبوع الماضي على عدم خفض أسعار الفائدة.

كما أن البنوك المركزية الأخرى داخل الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفضت أسعار الفائدة مؤخراً.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على تكاليف الاقتراض، لكن رئيسه جيروم باول أشار إلى أن الخفض في سبتمبر المقبل كان مطروحاً على الطاولة.

ومع ذلك، أدى هذا إلى تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتظر طويلاً قبل أن يتحرك.

إن خفض أسعار الفائدة يعني أن اقتراض المال سيُصبح أرخص، وهو ما ينبغي أن يعمل من الناحية النظرية كداعم للاقتصاد.

وإذا كانت أرقام الوظائف تشير إلى أن الاقتصاد يتجه بالفعل نحو الانخفاض، فإن المخاوف تتمحور حول أن الوقت قد داهم بالفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفوق كل هذا، هناك شركات التكنولوجيا وأسعار أسهمها، إذ كان هناك ارتفاع طويل الأمد في أسهمها، مدفوعاً جزئياً بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة تصنيع الرقائق العملاقة إنتل أنها ستخفض 15 ألف وظيفة، في وقت أشارت فيه شائعات السوق إلى أن منافستها إنفيديا قد تضطر إلى تأخير إصدار شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها.

وإذا استمر الذعر في سوق الأوراق المالية واستمرت الأسهم في الانخفاض، فقد يتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه القادم في سبتمبر لتخفيض أسعار الفائدة.

ووفقاً لكبير خبراء الاقتصاد في مجموعة كابيتال إيكونوميكس، نيل شيرينج، والذي أوضح أنه إذا كان هناك اضطراب يتعمق في السوق، فسيبدأ في تهديد المؤسسات المهمة على المستوى النظامي أو الاستقرار المالي الأوسع.

وأخبرت سهم قناة سي إن بي سي يوم الاثنين أنه وعلى الرغم من أن "الزخم في هذا الاتجاه"، إلا أن الركود ليس حتمياً، وهناك مجال كبير لخفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، فإن البعض الآخر متردد بشأن بيانات الوظائف.

ويضيف أنه من المرجح أن يكون إعصار بيريل قد ساهم في ضعف الرواتب في يوليو الماضي، موضحاً أن بيانات أخرى رسمت صورة لسوق العمل ربما بدأت تبرد، ولكنها لا تنهار.

وأشار إلى أنه "لا توجد زيادة في حالات الفصل"، في حين أن الانخفاض "المتواضع" في متوسط ساعات العمل الأسبوعية في يوليو لا يشير إلى 'ركود'".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أسواق الأسهم العالمية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الولايات المتحدة التكنولوجيا سوق الأوراق المالية الاقتصاد الأمريكي بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب

يشهد الاقتصاد المصري تحولات متسارعة في ظل التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مما يفرض الحاجة إلى متابعة دقيقة للتأثيرات المحتملة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السياق، تتباين وجهات النظر بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الدولية، لا سيما الأمريكية منها، على الأداء الاقتصادي المحلي، في حين تبرز مؤشرات إيجابية تُعزز الثقة في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.

قال صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.

ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

كان معدل نمو اقتصاد مصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر وانعكاس ارتفاع التوترات في منطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.

لكن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت في وقت سابق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الحالي.

رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.


التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.

ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.

مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصاد

من جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.

انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطن

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.

وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمد

في ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.

في ضوء المعطيات الحالية، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية العالمية، إلا أن الحذر والتخطيط الاستباقي يظلان ضروريين لمواجهة أي تداعيات غير مباشرة. ومع استمرار الإصلاحات والدعم الدولي، تملك مصر فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية في المستقبل.

طباعة شارك الاقتصاد التضخم الاقتصاد العالمى الحكومة مصر واشنطن

مقالات مشابهة

  • تراجع طفيف لمؤشر “تاسي” تحت ضغط الأسهم القيادية رغم صعود معظم الشركات
  • هل يرتفع سعر الذهب بعد إلغاء شهادات الـ 27% .. خبير يجيب
  • بعد الأهلي ومصر.. بنك الإمارات دبي الوطني يخفض أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 2%
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
  • خفض أسعار الفائدة في مصر 2025.. تعرف على أعلى شهادات الادخار والعوائد من البنوك المصرية
  • موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في 2025
  • ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟
  • منها استبدال الاحتياطي النقدي.. خبير يكشف أسباب القفزات المتتالية في أسعار الذهب
  • صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
  • خبير اقتصادى: متوقع يخفّض البنك المركزى الفائدة باجتماع مايو