رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستعراض موقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أهمية دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري، وذلك من خلال ما يجري تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين قاطني القري المستهدفة، وكذا رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة المستمرة لما يجري تنفيذه من مشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والعمل على إزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، لافتا إلى أن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ نحو 22.8 ألف مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية في 1477 قرية، تابعة لـ52 مركزا في 20 محافظة في أنحاء الجمهورية، يستفيد منها قرابة الـ18 مليون مواطن
وأوضح أنه من المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات في 1667 قرية، موزعة على 462 وحدة محلية، بـ59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، عددا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأشارت إلى أن الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان في المرحلة الأولى استحوذت على نسبة 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات.
وأوضحت أن محافظات الصعيد كان لها النصيب الأكبر في هذا الصدد، إذ قدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد، وتناولت الوزيرة نسب التحسن في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، ومن ذلك التحسن في عدد المشتركين في خدمات: مياه الشرب، والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تحسن مؤشر الشمول المالي.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، إلى الموقف التمويلي للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة للعام المالي 2024-2025، وما جرى اتخاذه من إجراءات لتدبير وإتاحة الاعتمادات والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تتضمنها هذه المرحلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المالية التعاون الدولي التنمية الاقتصادية الصرف الصحي الغاز الطبيعي القطاعات الخدمية حياة كريمة المبادرة الرئاسیة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.