خبير اقتصادي: تحالف «بريكس» يستطيع تأمين الدول الأعضاء من الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تحالف البريكس يستطيع دعم الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات العالمية، إذ أنه في حالة الركود العالمي في أسواق العملات يمكن للتحالف اتخاذ عدة إجراءات تعويضية منها زيادة التمويلات من قبل بنك التنمية لصالح الدول النامية، وذلك بنسب فائدة منخفضة، ما يسهم في تنشيط النمو الاقتصادي في تلك الدول.
وأضاف أنيس في تصريحات لـ«الوطن» أن تحالف البريكس يستطيع حماية الدول الأعضاء من خلال زيادة التبادل التجاري بالعملات المحلية بين الأعضاء مما يؤدي إلى التقليص من أثر اضطرابات أسعار العملات الدولية على الدول الأعضاء، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات البينية بينها سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، ما يؤدي إلى التقليل من أثر الاضطرابات العالمية على دول أعضاء تحالف البريكس.
الهدف من إنشاء تحالف البريكسقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الهدف الأساسي من إنشاء تحالف البريكس يتمحور حول القضاء على هيمنة الدولار كعملة للتداول، فضلا عن العمل على القضاء على السيطرة الأمريكية على العالم سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أن الأزمات العالمية الحالية تجعل للبريكس دورا كبيرا في حماية الدول الأعضاء فيه، ولاسيما أن التحالف يضم أكثر من 50% من حجم الكرة الأرضية، ولعل أبزر الأعضاء هي الصين التي تعتبر أحد أهم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
تفعيل التجارة البينية بين الأعضاءومن جهته، أشار شعيب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تحالف البريكس يستطيع دعم الدول المتضررة من الأزمات العالمية والتي يرجع سببها إلى عدم استجابة الفيدرالي الأمريكي لتخفيض سعر الفائدة مما أسفر عن دخول العالم في حالة أشبه بالركود الاقتصادي، مؤكدا على أن تحالف البريكس يستطيع تقديم الدعم للدول الأعضاء من خلال السوق المشتركة وتدعيم الدول المتضررة بالانتاج من السلع المختلفة، فضلا عن تفعيل العلاقات والتجارة البنية بين الدول مما يقلل من هيمنة الدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحالف البريكس تكتل البريكس الأزمات العالمية الاقتصاد العالمي الأزمة العالمية الفيدرالي الأمريكي البريكس الأزمات العالمیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
سيتمخض عنه “إعلان الرباط”.. المغرب يحتضن اجتماع مجالس التعاون الإسلامي
المغرب – يحتضن مجلس النواب المغربي يومي 10 و11 سبتمبر أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وحسب بلاغ للمجلس سيتم خلال هذا الاجتماع انتخاب المكتب واعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل، وقراءة واعتماد تقرير الأمين العام للاتحاد، ووضع مشروع جدول أعمال اللجان الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، والمصادقة على مشروع جدول أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد، قبل أن تتوج أعمال هذا الاجتماع باعتماد إعلان الرباط”.
وتتكون اللجان الدائمة المتخصصة وفقا للمصدر ذاته، من لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، فيما تضم الأجهزة المتفرعة لجنة فلسطين الدائمة، ولجنة مؤتمر البرلمانيات المسلمات، وجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد.
وأشار البلاغ إلى أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يضم 54 برلمانا عضوا وتم إنشاؤه في 17 يونيو 1999، يهدف إلى التعريف بسمو التعاليم الإسلامية والعمل على نشرها، وتوفير إطار لتحقيق التعاون والتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز اللقاءات والحوار بين أعضائه، وتبادل الخبرات البرلمانية، فضلا عن مناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، التي تهـم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأنها.
وأشار في ختام البلاغ إلى أن اللجنة التنفيذية تعتبر هيئة من هيئات الاتحاد وتجتمع مرتين على الأقل في السنة بحضور ما لا يقل عن 10 من أعضائها الخمسة عشر، وتسهر على دراسة طلبات الانضمام إلى الاتحاد، وإعداد وإبداء الرأي حول مشروع جدول أعمال كل من اللجنة العامة والمؤتمر، ورصد عمل وأنشطة الأمانة العامة، فضلا عن القيام بالمهام الأخرى التي تكلفها بها اللجنة العامة أو المؤتمر.
المصدر: “هسبريس”