أكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، أن الوزارة تعمل في إطار محددات برنامج الدولة المصرية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بأصول الدولة، موضحًا أنه لا صحة على الإطلاق لبيع المطارات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني، أعضاء حزب صوت الشعب بمقر ديوان عام الوزارة، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على دعم الشباب ومشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية ولدورهم الفعال في تنمية الوعي المجتمعي.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية.

وأوضح الدكتور سامح الحفني جميع التساؤلات حول الموضوعات التي تشغل اهتمامات الرأي العام فيما يخص منظومة الطيران المدني، وإبراز خطة الوزارة الطموحة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها تعمل على تحسين الصورة الذهنية لقطاع الطيران المدني، مشددًا على أهمية الحوار والتشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، لتحقيق الأهداف التنموية في هذا المجال.

بدورهم، أعرب أعضاء حزب «صوت الشعب» عن سعادتهم بالتنسيق الدائم مع وزارات الحكومة، والذي يؤكد أن جميع الوزراء يعملون بشكل متكامل في إطار رؤية شاملة، مشيدين بالتعاون الفعال بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار بما يساهم في زيادة حركة السياحة والسفر الوافدة من وإلى مصر، كما أعربوا عن تقديرهم لجهود الوزارة الملموسة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الطيران المطارات المصرية وزير الطيران وزارة الطيران الطیران المدنی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.

وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.

وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.


وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.

كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.

مقالات مشابهة

  • الطيران المدني توافق على التصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة في الدولة
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصر
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
  • الرعيض: دعم الوقود والكهرباء والمياه أصبح عبئًا على الدولة وحان وقت إنهائه
  • رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
  • رجي: الحكومة تعمل على إعادة تعزيز علاقات لبنان مع كل الدول الشقيقة
  • سلطنة عُمان والصين تبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية في جميع المجالات
  • عُمان والصين تبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية في جميع المجالات