«المالية»: لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي.. والدولة تتحمل العب الأكبر عن المواطن
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، قائلا إنّ الأولوية تتمثل في تحسين الخدمات للمواطنين قدر المستطاع، والعمل بجهد ليكون القادم أفضل.
وأضاف كجوك في أول مؤتمر صحفي عقب توليه مسؤولية الوزارة، أنّ الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وسنعمل بكل جهد لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين، موضحًا أنّ أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى إذا لم تنعكس على تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.
وأوضح أنّ التحديات صعبة على المواطن والاقتصاد والحكومة، والدولة تحاول تحمّل العبء الأكبر، لافتًا إلى أنّ هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وقال موجّها حديثه للمصريين: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي، وما حققناه في الإيرادات الضريبية بزيادة 30% أنفقناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، لافتا إلى تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، كما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة، وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة»
الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعيوأكد وجود ترتيبات جديدة حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة 25%، والقطاع الصحي بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20% بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذي بلغ أقل من 18%.
أوضح الوزير، أنّ مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020-2021، وتجاوز دعم المواد البترولية 165 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه، وتخطت قيمة معاشات «تكافل وكرامة» 35 مليار جنيه، وسددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه إلى 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التأمينات الاجتماعية مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية المالية وزارة المالية الضرائب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12، 8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة