«المالية»: لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي.. والدولة تتحمل العب الأكبر عن المواطن
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، قائلا إنّ الأولوية تتمثل في تحسين الخدمات للمواطنين قدر المستطاع، والعمل بجهد ليكون القادم أفضل.
وأضاف كجوك في أول مؤتمر صحفي عقب توليه مسؤولية الوزارة، أنّ الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وسنعمل بكل جهد لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين، موضحًا أنّ أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى إذا لم تنعكس على تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.
وأوضح أنّ التحديات صعبة على المواطن والاقتصاد والحكومة، والدولة تحاول تحمّل العبء الأكبر، لافتًا إلى أنّ هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وقال موجّها حديثه للمصريين: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي، وما حققناه في الإيرادات الضريبية بزيادة 30% أنفقناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، لافتا إلى تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، كما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة، وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة»
الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعيوأكد وجود ترتيبات جديدة حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة 25%، والقطاع الصحي بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20% بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذي بلغ أقل من 18%.
أوضح الوزير، أنّ مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020-2021، وتجاوز دعم المواد البترولية 165 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه، وتخطت قيمة معاشات «تكافل وكرامة» 35 مليار جنيه، وسددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه إلى 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التأمينات الاجتماعية مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية المالية وزارة المالية الضرائب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”