«المالية»: لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي.. والدولة تتحمل العب الأكبر عن المواطن
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، قائلا إنّ الأولوية تتمثل في تحسين الخدمات للمواطنين قدر المستطاع، والعمل بجهد ليكون القادم أفضل.
وأضاف كجوك في أول مؤتمر صحفي عقب توليه مسؤولية الوزارة، أنّ الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وسنعمل بكل جهد لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين، موضحًا أنّ أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى إذا لم تنعكس على تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.
وأوضح أنّ التحديات صعبة على المواطن والاقتصاد والحكومة، والدولة تحاول تحمّل العبء الأكبر، لافتًا إلى أنّ هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وقال موجّها حديثه للمصريين: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي، وما حققناه في الإيرادات الضريبية بزيادة 30% أنفقناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، لافتا إلى تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، كما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة، وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة»
الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعيوأكد وجود ترتيبات جديدة حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة 25%، والقطاع الصحي بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20% بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذي بلغ أقل من 18%.
أوضح الوزير، أنّ مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020-2021، وتجاوز دعم المواد البترولية 165 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه، وتخطت قيمة معاشات «تكافل وكرامة» 35 مليار جنيه، وسددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه إلى 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التأمينات الاجتماعية مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية المالية وزارة المالية الضرائب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أسعار الطاقة تتراجع.. فماذا عن التضخم في ألمانيا؟
استقر معدل التضخم السنوي في ألمانيا عند 2.3% خلال فبراير، مدعومًا بانخفاض أسعار الطاقة، ليظل قريبًا من هدف البنك المركزي الأوروبي (ECB) البالغ 2%، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني (Destatis).
ارتفاع طفيف على أساس شهري
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي لم يشهد تغيرًا عن مستواه في يناير، متماشيًا مع توقعات الأسواق، بينما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.4%.
كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين (TÜFE) المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 0.6% على أساس شهري، وبنسبة 2.8% على أساس سنوي.
الغذاء يرتفع والطاقة تتراجع
في تفاصيل البيانات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تراجعت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 1.8%، مما ساهم في استقرار معدل التضخم العام.
لأول مرة في 2025.. تراجع في أسعار الذهب! أي استثمار حقق…
الجمعة 28 فبراير 2025أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد بلغ 2.6% خلال فبراير، بينما تراجع معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 3.8%، مقارنة بـ 4% في يناير.