«المالية»: «سياسات الإيجار» ترتقي ببيئة الأعمال المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، اليوم، أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسات الإيجار، يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية لما فيه صالح تطوير بيئة الأعمال المالية في دولة الإمارات ومواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي المستدام.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اعتماد سياسات وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف توثيق وتوحيد أحكام ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة.
وقامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيجار، في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، استنادا إلى اختصاص وزارة المالية بإدارة وتنظيم أملاك الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها، وفي ضوء اعتماد المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، مما يترتب عليه ضرورة تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقارات في الحكومة الاتحادية مما يتيح استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات.
وتهدف تلك السياسات إلى توثيق وتوحيد سياسات وإجراءات الإيجار المعتمدة في الحكومة الاتحادية، كمرجع رئيس لجميع الموظفين المعنيين بتنفيذ عمليات الإيجار لضمان تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة بصورة صحيحة، وتقديم سياسات وإجراءات واضحة ومفصّلة، لا تتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة بشأن تأجير المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، لمنع الالتباس أو عدم التوافق عند التعاقد مع المستأجرين، وتحديد وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ عمليات الإيجار.
وتشمل أحكام تأجير أملاك الاتحاد الواردة في السياسات، أنواع أملاك الاتحاد وأنواع المستأجرين، وأحكام التخطيط وتحديد الأسعار وإجراءات تأجير أملاك الاتحاد. وتتعدد أنواع أملاك الاتحاد، التي يمكن للجهات الاتحادية تأجيرها، مثل العقارات والمباني، التي تملكها الحكومة أو تؤول ملكيتها إلى الحكومة أو إلى أي من الجهات الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وأيضا جميع المرافق المملوكة لجهة اتحادية والمخصصة للاستعمال العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية فی الحکومة الاتحادیة السیاسات والإجراءات أملاک الاتحاد
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة غزة يتطلب دعما عربيا موحدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد بالموقف الفلسطيني الذي عبّرت عنه الرئاسة الفلسطينية في بيانها حول القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة وما تضمنه الموقف من رؤية بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا دعمه الكامل لأي جهود عربية تهدف إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه صقر، في تصريحات صحفية اليوم، بأن الرؤية الفلسطينية المطروحة، والتي تتضمن تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة، وإعادة الإعمار، والتحرك السياسي والدبلوماسي، تمثل خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن نجاح هذه الخطة يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا، ودعمًا ملموسًا من جميع الدول العربية، مشددا على ضرورة الضغط الدولي الفاعل لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.
وفي هذا السياق، دعا حزب الاتحاد القادة العرب إلى تبني موقف حازم في القمة المرتقبة، يترجم إلى قرارات عملية تدعم صمود الفلسطينيين وتضمن تفعيل الآليات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية كركيزة أساسية لأي تحرك مستقبلي، وضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية وفق جدول زمني واضح يضمن مشاركة جميع الأطياف السياسية.
وأشار إلى الموقف المصري التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني، والذي يؤكد التزامه بدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل، إيمانًا منه بأن تحقيق العدالة والسلام في المنطقة لن يتم إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية