«المالية»: «سياسات الإيجار» ترتقي ببيئة الأعمال المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، اليوم، أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسات الإيجار، يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية لما فيه صالح تطوير بيئة الأعمال المالية في دولة الإمارات ومواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي المستدام.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اعتماد سياسات وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف توثيق وتوحيد أحكام ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة.
وقامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيجار، في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، استنادا إلى اختصاص وزارة المالية بإدارة وتنظيم أملاك الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها، وفي ضوء اعتماد المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، مما يترتب عليه ضرورة تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقارات في الحكومة الاتحادية مما يتيح استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات.
وتهدف تلك السياسات إلى توثيق وتوحيد سياسات وإجراءات الإيجار المعتمدة في الحكومة الاتحادية، كمرجع رئيس لجميع الموظفين المعنيين بتنفيذ عمليات الإيجار لضمان تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة بصورة صحيحة، وتقديم سياسات وإجراءات واضحة ومفصّلة، لا تتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة بشأن تأجير المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، لمنع الالتباس أو عدم التوافق عند التعاقد مع المستأجرين، وتحديد وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ عمليات الإيجار.
وتشمل أحكام تأجير أملاك الاتحاد الواردة في السياسات، أنواع أملاك الاتحاد وأنواع المستأجرين، وأحكام التخطيط وتحديد الأسعار وإجراءات تأجير أملاك الاتحاد. وتتعدد أنواع أملاك الاتحاد، التي يمكن للجهات الاتحادية تأجيرها، مثل العقارات والمباني، التي تملكها الحكومة أو تؤول ملكيتها إلى الحكومة أو إلى أي من الجهات الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وأيضا جميع المرافق المملوكة لجهة اتحادية والمخصصة للاستعمال العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية فی الحکومة الاتحادیة السیاسات والإجراءات أملاک الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: نواصل العمل لترسيخ مكانة دبي بين أكبر المراكز المالية عالمياً
التقى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم الخميس، مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لشركة "ماستركارد".
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، عبر منصة إكس: "التقيت اليوم مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لماستركارد، واستعرضنا مجمل الرؤية الاقتصادية للإمارات وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، وناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، ودور الإمارات ودبي في دعم الابتكار المالي".
وأضاف "عبر تعزيز الشراكات العالمية في قطاع الخدمات المالية ودعم التحول الرقمي نواصل العمل لترسيخ مكانة دبي بين أكبر أربعة مراكز مالية في العالم، من خلال بيئة أعمال متقدمة وبنية تحتية قوية ونرسخ موقع الإمارات الريادي عالمياً".
التقيت اليوم مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لماستركارد، حيث استعرضنا مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، وناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، ودور الإمارات ودبي في دعم الابتكار… pic.twitter.com/cYYTGTD4Gl
— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) March 13, 2025