أبوظبي (الاتحاد)

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، اليوم، أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسات الإيجار، يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية لما فيه صالح تطوير بيئة الأعمال المالية في دولة الإمارات ومواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي المستدام.

ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اعتماد سياسات وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف توثيق وتوحيد أحكام ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة.

أخبار ذات صلة «المالية» تحقق مركزاً متقدماً في منظومة المرونة المؤسسية عالمياً الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

وقامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيجار، في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، استنادا إلى اختصاص وزارة المالية بإدارة وتنظيم أملاك الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها، وفي ضوء اعتماد المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، مما يترتب عليه ضرورة تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقارات في الحكومة الاتحادية مما يتيح استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات.

وتهدف تلك السياسات إلى توثيق وتوحيد سياسات وإجراءات الإيجار المعتمدة في الحكومة الاتحادية، كمرجع رئيس لجميع الموظفين المعنيين بتنفيذ عمليات الإيجار لضمان تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة بصورة صحيحة، وتقديم سياسات وإجراءات واضحة ومفصّلة، لا تتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة بشأن تأجير المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، لمنع الالتباس أو عدم التوافق عند التعاقد مع المستأجرين، وتحديد وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ عمليات الإيجار.

وتشمل أحكام تأجير أملاك الاتحاد الواردة في السياسات، أنواع أملاك الاتحاد وأنواع المستأجرين، وأحكام التخطيط وتحديد الأسعار وإجراءات تأجير أملاك الاتحاد. وتتعدد أنواع أملاك الاتحاد، التي يمكن للجهات الاتحادية تأجيرها، مثل العقارات والمباني، التي تملكها الحكومة أو تؤول ملكيتها إلى الحكومة أو إلى أي من الجهات الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وأيضا جميع المرافق المملوكة لجهة اتحادية والمخصصة للاستعمال العام.
 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة المالية فی الحکومة الاتحادیة السیاسات والإجراءات أملاک الاتحاد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يكشف عن حوافز ضريبية جديدة لدعم ريادة الأعمال

في حوار صحفي مفتوح مع الإعلامي أسامة كمال، ضمن فعاليات معرضي PAFIX وCairoICT، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والعاملين بشكل مستقل (الفريلانسرز)، فضلًا عن تفاصيل إطلاق منصة المقاصة الضريبية الشهر المقبل.  

 

قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا *CairoICT’24*، ومعرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول الرقمي *PAFIX’24*، بأن وزارة المالية ومختلف مصالحها وهيئاتها التابعة شهدت تطورات رقمية هائلة خلال السنوات الماضية. وأكد أن السيد أحمد كجوك، وزير المالية، كان شاهدًا ومشاركًا في هذه التطورات، قبل توليه منصبه الحالي، حيث لعب دورًا بارزًا بجهوده العلمية والعملية في عمليات التطوير داخل الوزارة.  

واستهل الإعلامي أسامة كمال الحوار بسؤال وزير المالية عن المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، بالإضافة إلى تفاصيل نظام المقاصة الجديد.  

أولويات الوزارة ونظام المقاصة  
أوضح أحمد كجوك أن المحور الرئيسي لعمل وزارة المالية في المرحلة الحالية هو تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة وهيئاتها ومصالحها من جهة، والممولين ورجال الأعمال من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تحقيق التوافق بين جميع الأطراف. وأكد أن ذلك يتم من خلال تقديم حجم كبير من التسهيلات وتطوير الفكر المؤسسي، باعتباره السبيل الأمثل للتعاون وتحقيق النمو لجميع الشركاء.  

وكشف الوزير أن الوزارة قامت بإطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الأولى، مع خطط لإطلاق حزمة ثانية قريبًا تشمل الضريبة العقارية ثم الجمارك بشكل متتابع. وأضاف أن الحزمة الأولى تضمنت العودة إلى نظام الفحص بالعينة، الذي يعتمد على عينة ومنهجية سليمة، بالإضافة إلى إطلاق نظام المقاصة المركزي. وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تسوية المستحقات بين الممولين ووزارة المالية، سواء كانت لهم مستحقات أو عليهم التزامات. وأكد أن النظام سيتم تعميمه بنهاية الشهر الحالي.  

ضمان حقوق الممولين  
ردًا على سؤال الإعلامي أسامة كمال حول ضمان الممول الحصول على مستحقاته عبر نظام المقاصة الجديد، أوضح أحمد كجوك أن المنظومة ليست إجبارية، بل يختار الممول طواعية الانضمام إليها لإجراء المقاصة التي يرغب فيها، سواء لجميع تعاملاته أو لبعضها فقط. وأشار إلى أن بناء الثقة في النظام يأتي من خلال التنفيذ الفعلي والممارسة العملية.  

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز علاقة الشراكة مع الممولين بدلًا من علاقة المواجهة، مشددًا على ضرورة توعية الممولين عبر الإعلام بطرق الوصول إلى التسهيلات الضريبية. وأكد أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات على الممولين، بما يضمن لهم الاعتراف بفاعلية وسلاسة المنظومة. 
دعم ريادة الأعمال ضريبيًا  

ردًا على سؤال حول دعم ريادة الأعمال، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هناك تعديلات قيد المناقشة في مجلس النواب تهدف إلى دعم رواد الأعمال، والشركات الصغيرة، والفريلانسرز، والمهن الحرة. وأشار إلى أن هذه التيسيرات تشمل ضمان تسعير الخدمة وفقًا للضريبة المتوقعة، إلى جانب تسهيلات تتعلق بتحصيل ضريبة القيمة المضافة. كما أكد أنه سيتم منح حوافز خاصة للتسجيل، بحيث لا يتم النظر إلى أي أنشطة سابقة لتاريخ التسجيل. ولمدة خمس سنوات، سيتم قبول الإقرارات الضريبية التي يقدمها رائد الأعمال دون التشكيك فيها أو مراجعتها بشكل متعمق.  

تطورات شركة إي فاينانس  

تطرق الإعلامي أسامة كمال إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة إي فاينانس في مجال التعاملات الإلكترونية لوزارة المالية، وسأل الوزير عن كيفية الاستفادة من الكم الهائل من البيانات الذي أصبح متاحًا نتيجة لهذه التعاملات.  

أجاب وزير المالية أحمد كجوك بأن الوزارة بدأت بالتعاون مع شركة إي فاينانس فور توليه مسؤولية قيادة الوزارة. وخلال هذا التعاون، تم الاطلاع على حجم هائل من البيانات التي تمثل ثروة يجب أن تستفيد منها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن تحليل هذه البيانات يمكن أن يساهم في دعم توجهات النمو الاقتصادي، بما يسمح لمتخذي القرار بإصدار قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة وتحليلية.  

الاستفادة من البيانات الضخمة  

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ للاستفادة من هذه الثروة الضخمة من البيانات لتوجيه الاستثمارات والقرارات الاقتصادية نحو المجالات الأكثر احتياجًا. كما شدد على أهمية استخدام هذه البيانات في التنبؤ وصناعة المستقبل الاقتصادي، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.  
انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر PAFIX’24  

انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر *PAFIX’24* الحادي عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمي، وذلك بدعم من البنك المركزي المصري، وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024. جرت هذه الفعاليات بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر *CairoICT’24* لمصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا، في مركز مصر للمعارض الدولي، وبدعم من وزارة الاتصالات ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

وتنظم الفعاليات كل من شركتي *تريد فيرز إنترناشيونال* و*المتحدة للخدمات الإعلامية*. وفي نسخته الحادية عشرة لهذا العام، يقام *PAFIX’24* تحت شعار "The Next Wave" (الموجة التالية) لاكتشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات والاستراتيجيات التي تقود التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي. خلال أربعة أيام من انعقاده، يجمع المعرض بين المبدعين والشركات والبنوك الأكثر ابتكارًا، ليشكل مستقبل المصارف والمدفوعات والخدمات المالية في إفريقيا والشرق الأوسط.  

جذب المتخصصين والمبدعين  

اجتذب معرض ومؤتمر *PAFIX’24* مجموعة واسعة من المتخصصين في مجالات الخدمات المصرفية والمدفوعات وقطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية. شمل الحضور المديرين التنفيذيين للبنوك وصناع القرار، بالإضافة إلى مؤسسي التكنولوجيا المالية ومديري التكنولوجيا ومديري المنتجات، وخبراء المدفوعات ومعالجة المعاملات، والجهات التنظيمية والرقابية وصانعي السياسات، وقادة الشمول المالي والمنظمات غير الحكومية، فضلًا عن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.  

دعم الابتكار والشركات الناشئة  

ضم *PAFIX’24* مساحات مخصصة للابتكارات من الشركات الناشئة، حيث أتاح منصة لأكثر الشركات الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي لعرض حلولها واستثماراتها. كما تم إتاحة الفرصة لتقديم ابتكارات الشركات الناشئة على المسرح الرئيسي للمؤتمر، وعرض منتجاتها في منطقة الشركات الناشئة المخصصة في قاعة المعرض.  

دعم القيادات النسائية  

اعترافًا بالدور الحيوي للتنوع والشمول في تعزيز الابتكار، استضاف *PAFIX* منتديات مخصصة لدعم القيادات النسائية في مجال التكنولوجيا المالية. شملت هذه المنتديات مناقشات لجان، وجلسات توجيه، وفرصًا للتواصل، بهدف الاحتفاء بإنجازات النساء في التكنولوجيا المالية، ومناقشة استراتيجيات زيادة المساواة بين الجنسين، واستكشاف طرق لتعزيز ثقافات العمل الشاملة. سعى *PAFIX* من خلال هذه المنتديات إلى تسليط الضوء على القيادات النسائية الملهمة وخلق مساحات للحوار الهادف.  

الجلسات النقاشية وورش العمل  

اشتملت فعاليات *PAFIX’24* على مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت أهم الموضوعات في ثلاثة مسارات رئيسية: تحول البنوك والتكنولوجيا المالية، والمدفوعات ومعالجة المعاملات، بالإضافة إلى الشمول المالي والاستدامة.  

تسهيل التواصل وبناء الشراكات  

علاوة على الجلسات المتخصصة وصالات العرض المفتوحة، أولى *PAFIX’24* أهمية كبيرة لتسهيل التواصل وبناء الشراكات. وقد تم تمكين الزوار من الوصول إلى الفعاليات المخصصة للمتميزين، والصالات المخصصة لمطابقة الأعمال، ومناطق الاجتماعات لعقد لقاءات مع شركاء أو مستثمرين محتملين، وذلك لدعم المعرفة وتعميق التواصل وتكوين علاقات العمل الناجحة.  

المعارض والمؤتمرات الرائدة  

بالإضافة إلى *PAFIX’24*، انطلقت مجموعة من المعارض والمؤتمرات الرائدة بالتزامن مع فعاليات *CairoICT’24*، منها:  
- معرض ومؤتمر *AIDC* الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، المتعلق بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.  
- معرض ومؤتمر *IntelliCities* الدولي السادس للمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية.  
- معرض *Satcom’24* الثالث لاتصالات الأقمار الصناعية.  
- معرض *Connecta* الدولي الرابع لتكنولوجيا الشباب.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
  • الاثنين والثلاثاء 2 و3 ديسمبر إجازة الحكومة الاتحادية باليوم الوطني الــ53
  • الإمارات.. 2 و 3 ديسمبر عطلة اليوم الوطني لموظفي الجهات الاتحادية
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار
  • الحكومة: العمل على تخفيض الإيجار لصغار المزارعين من ملاك 5 أفدنة فأقل
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • الإمارات.. توضيح هام من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • وزير المالية يكشف عن حوافز ضريبية جديدة لدعم ريادة الأعمال