حققت الموازنة العامة لمصر في السنة المالية 2023- 2024 فائضاً أولياً بلغ 2.5% في حال استبعاد صفقة رأس الحكمة، وفائضا بنسبة 6.1% بعد إضافة صفقة رأس الحكمة، حسبما كشف وزير المالية، أحمد كجوك.

وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة العالية بالعاصمة الإدارية، أن مصلحة الضرائب حققت إيرادات بلغت 1.

68 تريليون جنيه، وتعادل 108% من المستهدف في مشروع الموازنة.

وتابع:"نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية ولكن في إطار من حوكمة الشراكة مع مجتمع الأعمال.. سنبدأ صفحة جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال".

وأوضح أن المصروفات في ميزانية مصر خلال العام المالي 2023-2024، بلغت 3.016 تريليون جنيه، مضيفا:"صرفنا في السنة المالية الماضية مساندة تصديرية بقيمة 13 مليار جنيه".

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية حصلت على 50% من قيمة صفقة رأس الحكمة وهو ما ساهم في تحقيق نمو أكبر في الفائض الأولي، ليقفز إلى 6.1%.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك

وزير المالية: العجز الكلي لموازنة مصر تراجع لـ 3.5% في العام المالي الماضي

وزيرا التضامن والعمل يبحثان دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص عمل للشباب بالغربية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإيرادات الضريبية رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة وزارة المالية وزير المالية صفقة رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة

بغداد اليوم -  

توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة


التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.


ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.


كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.


لذا وجب التوضيح.

مقالات مشابهة

  • كجوك: نجاح صفقة رأس الحكمة انعكس على الوضع الاقتصادي في مصر
  • وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!
  • مطالبات نيابية بزيادة التخصيص المالي لكربلاء في موازنة 2025
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان