كجوك: الموازنة العامة تحقق فائضاً أولياً 6.1% بعد صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
حققت الموازنة العامة لمصر في السنة المالية 2023- 2024 فائضاً أولياً بلغ 2.5% في حال استبعاد صفقة رأس الحكمة، وفائضا بنسبة 6.1% بعد إضافة صفقة رأس الحكمة، حسبما كشف وزير المالية، أحمد كجوك.
وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة العالية بالعاصمة الإدارية، أن مصلحة الضرائب حققت إيرادات بلغت 1.
وتابع:"نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية ولكن في إطار من حوكمة الشراكة مع مجتمع الأعمال.. سنبدأ صفحة جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال".
وأوضح أن المصروفات في ميزانية مصر خلال العام المالي 2023-2024، بلغت 3.016 تريليون جنيه، مضيفا:"صرفنا في السنة المالية الماضية مساندة تصديرية بقيمة 13 مليار جنيه".
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية حصلت على 50% من قيمة صفقة رأس الحكمة وهو ما ساهم في تحقيق نمو أكبر في الفائض الأولي، ليقفز إلى 6.1%.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك
وزير المالية: العجز الكلي لموازنة مصر تراجع لـ 3.5% في العام المالي الماضي
وزيرا التضامن والعمل يبحثان دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص عمل للشباب بالغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيرادات الضريبية رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة وزارة المالية وزير المالية صفقة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
انطلاق برنامج “إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
انطلق اليوم البرنامج التدريبي “إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)”، الذي يُنظمه الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعدد من منسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بالدول الخليجية، وذلك خلال الفترة ٨ – ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤م، في مقر الديوان العام للمحاسبة الرئيس بمدينة الرياض.
وجرى في بداية البرنامج التعريف بإطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI – PMF) واستعراض تجربة الديوان العام للمحاسبة في تطبيقه؛ بهدف تنمية المعارف والمهارات لدى المتدربين حول قياس أداء الجهاز الرقابي وفق إطار (SAI – PMF)، من خلال فهم أهدافه ومكوناته والتوصيات والمقترحات لمواجهة التحديات في تطبيق الإطار، وسيتم استعراض أساسيات وإجراءات التدقيق المبني على المخاطر، وأثره في العمل الرقابي.