وزير المالية: 10.2 مليار جنيه قيمة دعم «الإسكان الاجتماعي» لمحدودي الدخل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية «واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات 12.9 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من 3 آلاف شركة 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن.
وأضاف وزير المالية في أول مؤتمر صحفي عقب توليه المسئولية: «بلغت مساندة الإنتاج الصناعي 11 مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين في سنة واحدة من 1.
وتابع أنَّ 2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، لافتًا إلى أننا سلمنا أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز 718 مليون جنيه.
فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعةأضاف: «عارفين المشاكل فين.. وشغالين عليها وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير»، موضحًا أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.. ونستهدف النزول بها إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
أكّد أنَّ الاستثمارات العامة تراجعت.. ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير و«مازلنا محتاجين شغل أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلي وخفضنا عجز الموازنة إلى 3.6% وحققنا فائضًا أوليًا 6.1% متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».
برنامج متكامل لخفض المديونية الحكوميةوقال إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين، وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات.. والحياد الضريبي يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي الشامل بالإدارة الضريبية بدأ في مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.
أوضح وزير المالية أنَّ رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيه 2024 بنسبة خفض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيه 2023 ، لافتًا إلى أنَّ متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ 12.7 عام مع نهاية يونيو 2024.
استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقاتواستكمل: «بدأنا استعادة ثقة المستثمرين ومستمرون في استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي، وأن تكلفة الدين بدأت تتراجع في الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها في فبراير الماضي، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة على التوالي.
ولفت إلى أننا أصدرَنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا، كما عملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية النشاط الاقتصادي الإدارة الضريبية الظروف الاقتصادية وزیر المالیة ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تركيا: قيمة صادراتنا للعراق سترتفع إلى (30) مليار دولار خلال العام الحالي
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي “DEİK”، خالد أجار، الأربعاء، أن بلاده تهدف لرفع حجم صادراتها للعراق إلى 30 مليار دولار خلال العام الحالي.وقال أجار، في حديث لوكالة “الأناضول” التركية ، إن العلاقات التجارية بين البلدين تزداد قوة بفضل التزامهما في رفع حجم صادراتها للعراق، وأضاف أجار أن العراق كان في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر أسواق التصدير التركية العام الماضي.وأوضح أن قطاعات البناء والزراعة والطاقة ومعالجة الأغذية والصحة واللوجستيات شهدت تركيزاً تجارياً كبيراً.وتابع “الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية في العراق ساعدت على مشاركة الشركات التركية في مشاريع المقاولات بالمنطقة. تركيا تواصل تعزيز علاقاتها الودية مع العراق من خلال الشراكات التجارية”.ولفت إلى أن “هناك تعاون متزايد بين تركيا والعراق في قطاعات الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا”.واحتل العراق العام الماضي المركز الخامس كأكبر سوق للمبيعات الخارجية التركية، حيث شكلت حصته من إجمالي صادرات تركيا 4.73%.وشكل قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها، أكبر صادرات تركيا إلى العراق في هذا الفترة بقيمة بلغت مليارين و147 مليون دولار.ومن حيث المدن، كانت إسطنبول أكبر مصدر للمنتجات التركية إلى العراق بقيمة 3 مليارات و89 مليون دولار، تلتها ولايات غازي عنتاب وماردين وشرناق ومرسين.ويهدف البلدان لإنشاء ممرات برية وحديدية تربط مدينة البصرة العراقية بتركيا، وذلك من خلال مشروع “طريق التنمية”.وفي حديثه عن “طريق التنمية”، قال أجار إن المشروع يعد أقصر طريق يربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، ويوفر فرصا اقتصادية كبيرة ليس للعراق وتركيا فحسب، بل لجميع دول المنطقة.ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرصا للتعاون بين البلدين على مستويات عليا خلال السنوات المقبلة، في مجالات استراتيجية مثل مشاريع الطاقة واستثمارات الموانئ والسكك الحديدية والمشاريع اللوجستية.وذكر أن مجلس الأعمال التركي العراقي، نظم حوالي 40 فعالية في 2024 لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك الاجتماعات المهمة على هامش الزيارات الرسمية.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل