“المالية”: “سياسات الإيجار” ترتقي ببيئة الأعمال المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، اليوم، أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسات الإيجار، يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية لما فيه صالح تطوير بيئة الأعمال المالية في دولة الإمارات ومواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي المستدام.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اعتماد سياسات وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف توثيق وتوحيد أحكام ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة.
وقامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيجار، في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، استنادا إلى اختصاص وزارة المالية بإدارة وتنظيم أملاك الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها، وفي ضوء اعتماد المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، مما يترتب عليه ضرورة تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقارات في الحكومة الاتحادية مما يتيح استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات.
وتهدف تلك السياسات إلى توثيق وتوحيد سياسات وإجراءات الإيجار المعتمدة في الحكومة الاتحادية، كمرجع رئيس لجميع الموظفين المعنيين بتنفيذ عمليات الإيجار لضمان تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة بصورة صحيحة، وتقديم سياسات وإجراءات واضحة ومفصّلة، لا تتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة بشأن تأجير المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، لمنع الالتباس أو عدم التوافق عند التعاقد مع المستأجرين، وتحديد وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ عمليات الإيجار.
وتشمل أحكام تأجير أملاك الاتحاد الواردة في السياسات، أنواع أملاك الاتحاد وأنواع المستأجرين، وأحكام التخطيط وتحديد الأسعار وإجراءات تأجير أملاك الاتحاد.
وتتعدد أنواع أملاك الاتحاد، التي يمكن للجهات الاتحادية تأجيرها، مثل العقارات والمباني، التي تملكها الحكومة أو تؤول ملكيتها إلى الحكومة أو إلى أي من الجهات الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وأيضا جميع المرافق المملوكة لجهة اتحادية والمخصصة للاستعمال العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الحکومة الاتحادیة السیاسات والإجراءات
إقرأ أيضاً:
القطاع السياحي والعقاري يقودان نمو “مجموعة بن حم ” في 6 أشهر
أكد الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري، المدير التنفيذي لمجموعة بن حم، أن المجموعة حققت أداءً استثنائيًا في قطاع السياحة، حيث سجلت فنادقها نسبة إشغال وصلت إلى 89% خلال الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل نموًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة. وأرجع الشيخ أحمد هذا النجاح إلى البيئة السياحية الجاذبة التي توفرها دولة الإمارات، بفضل البنية التحتية الحديثة، وتنوع الأنشطة الترفيهية، وسهولة السفر والحصول على التأشيرات.
جاءت تصريحات الشيخ أحمد بن حم خلال استعراض نتائج الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة بن حم خلال الستة أشهر الماضية، والتي شملت الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من عام 2025. وقد أظهرت النتائج أداءً إيجابيًا وملحوظًا في مختلف القطاعات، لا سيما في الفندقة والسياحة، والعقارات والإنشاءات، والتعليم.
كما أظهرت تقارير وكالات بن حم للسفريات ارتفاعًا في الطلب على خدماتها، حيث حققت أعلى مبيعاتها خلال هذه الفترة في إمارة أبوظبي، مما عزز من موقعها كواحدة من أبرز شركات السفر والسياحة في الدولة.
القطاع الفندقي والسياحي
وفيما يخص القطاع العقاري، أشار الشيخ أحمد إلى التقدم الكبير في تنفيذ المشروع السياحي الضخم الذي تقيمه المجموعة في العاصمة المغربية الرباط، والذي يضم مركزًا تجاريًا وفندقًا من فئة الخمس نجوم. وأكد أن وتيرة العمل تسير وفق الجدول الزمني المخطط، مع توقعات بافتتاح المشروع في بداية العام القادم.
وأضاف أن السوق العقارية في دولة الإمارات تشهد طلبًا متناميًا من المستثمرين المحليين والدوليين، مما يعزز من فرص النمو في هذا القطاع الحيوي، مستندًا إلى أداء مالي قوي واستراتيجية استثمارية مرنة تستجيب لمتغيرات الأسواق.
وأشار إلى أن السياسة التنويعية التي تنتهجها دولة الإمارات قدمت دعمًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، مع ارتفاع الناتج المحلي مدفوعًا بالطلب المتزايد في قطاعات مثل السياحة والعقارات والإنشاءات. وأشار إلى أن هذه السياسة فتحت آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات والقطاعات الحيوية، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الحديث.
قطاع التعليم
وفي قطاع التعليم، واصلت مجموعة مدارس بن حم تحقيق إنجازات لافتة، حيث أظهرت التقارير السنوية تحسنًا ملحوظًا في الأداء الأكاديمي والتشغيلي، نتيجة تبنّي أحدث النظم التعليمية العالمية، والحرص على تقديم بيئة تعليمية متطورة تلبي أعلى المعايير الدولية، مما يعكس التزام المجموعة بتعزيز جودة التعليم في الدولة.
نحو مستقبل واعد
واختتم أحمد بن حم تصريحاته مؤكدًا أن مجموعة بن حم تواصل السير بخطى ثابتة ومدروسة نحو آفاق اقتصادية جديدة، مستندة إلى رؤية استراتيجية مرنة وطموحة، تواكب تطلعات المستدامة، وتعزز من مكانتها كمجموعة رائدة في مختلف القطاعات الحيوية على المستويين المحلي والدولي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية