المركزي: التسويات اللحظية بالبنوك تسجل 155.86 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بلغت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية بلغت 155.868 تريليون جنيه خلال الفنرة من يناير وحتى يوليو 2024 لنحو 1.416 مليون عملية.
كشف البنك المركزى المصرى أن عدد العمليات خلال شهر يناير فقط 202.6 ألف عملية بقيمة 20.6 تريليون جنيه، فيما سجلت عدد المعاملات خلال شهر فبراير نحو 203 ألف عملية بقيمة 24.
وأوضح المركزي أن المعاملات خلال مارس إلى 213.7 ألف عملية بقيمة 25.5 تريليون جنيه، ونحو 192.2 ألف عملية خلال أبريل الماضي بقيمة 21.667 تريليون جنيه، ونحو 206.209 ألف عملية بقيمة 21.557 تريليون جنيه خلال مايو فقط.
وبلغت المعاملات خلال يونيو 175.5 ألف عملية بقيمة 16.898 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، و نحو 222.8 ألف عملية بقيمة 25.281 تريليون جنيه خلال يوليو فقط.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي تريليون جنيه نظام التسوية اللحظية البنك المركزي المصري ألف عملیة بقیمة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير: حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن القيمة المضافة من الصناعة أفضل من أي شيء آخر، لذلك يركز الجميع على الصناعة أكثر من غيرها.
أضاف الصادي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أنه يجب التركيز على التصدير للحفاظ على العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدا أن الصناعة أحد الدعائم الهامة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد في أي دولة، وقال: "الاقتصاد المصري يعاني من كثرة الاستيراد مع قلة التصدير".
وأشار أستاذ اقتصاديات التمويل، إلى ضرورة الاعتماد على المواد الخام المحلية، وتجنب الاستيراد لها في الصناعة في الفترة المقبلة، معقبا: "70 إلى 80% من المنتج المحلي مصنع بخامات أجنبية، ويجب التوسع في الاعتماد على المواد الخام المحلية بدلا من المستوردة".
وتابع الدكتور حسن الصادي: "كان يجب دعم الجنيه المصري أمام الدولار بدلا من تحرير سعر الصرف، لأن المنتج المحلي بات يباع في الأسواق الأخرى بسعر رخيص جدا"، موضحا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه، ويجب ضمه للرسمي.
واستكمل: "المجتمع الدولي لا يعترف بالسياسات النقدية ولكن المالية، عكس صندوق النقد، لأن المجتمع الدولي يقدر الدول وفقا لإمكانياتها وقدراتها مثل التصنيع والسياحة والقوى البشرية، وأنا أكدت في الحوار الوطني ضرورة التحول إلى الشمول المالي".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم