اتفق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والخاصة بوضع آليات وضوابط تفعيل التعاون المشترك وسرعة حل أية تحديات تواجه نشاط الشركات خاصة المقيدة بالبورصة، والتي من شأنها تيسير الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتقليص زمن أداء الخدمات، كما تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع دوري، وذلك لمتابعة عمل اللجنة المشتركة ومدى تحقيق أغراضها.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للشركات والتأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

اقرأ أيضاًبعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي.. ارتفاع عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات

استقرار «الأخضر».. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي بنهاية اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي يتخطى الـ13 جنيها في البنك الأهلي المصري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية بيئة الأعمال حسن الخطيب محمد فريد وزير الاستثمار

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين

 

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة،

وقال الوزير إن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والفرنسي على حد سواء.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري أمام المستثمرين الفرنسيين، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مصر كمحور لنفاذ الصادرات الفرنسية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا.

ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق أهداف الدولة المصرية المتعلقة بتعزيز حجم الاستثمارات وزيادة معدلات الصادرات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من مقومات الاستثمار، والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة وتنافسية تكلفة الاستثمار، وتوافر البنية التحتية الاستثمارية

وقد استعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي ينظمه وكالة بيزنس فرانس بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمزمع عقده في باريس ومارسيليا نهاية شهر سبتمبر الجاري للترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصري.

 ومن جانبه أكد السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة على دعم فرنسا الدائم لمصر في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن هناك العديد من قصص النجاح للشركات الفرنسية في مصر، والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشاد السفير الفرنسي بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مشيرا إلى المشاركة الكبيرة للشركات الفرنسية في المؤتمر بكافة جلساته.

وبدوره أشار السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم وزارات وجهات حكومية لإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال المنتدى الاستثماري المصري الفرنسي كما تم إعداد دليل إجرائي لتنفيذ هذه المشروعات.

حضر اللقاء السيد باسكال فورث رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة فرنسا والسيد رومان جيزار رئيس وكالة بيزنس فرانس والسيد نيكولا بيك نائب رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية، إلى جانب السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • «قادربوه» يتابع الإجراءات المتخذة حيال أداء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
  • الرقابة المالية تطور معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية
  • عاجل|قرارات جديدة من هيئة الرقابة المالية لمواجهة حالات تعثر شركات الأوراق المالية
  • الهيئة العامة للاستثمار تستقبل وفدين صينيين لتفعيل خطط الاستثمار المشتركة
  • اجتماع اللجنة المشتركة للهيئة العليا وتشريعية الوفد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • الرقابة المالية المصرية تقر تسهيلات جديدة على تراخيص شركات التأمين وإعادة التأمين
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط منح ترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • «الرقابة المالية»: 25% حد أدنى لنسبة مساهمة المؤسسات في شركات التأمين
  • الرقابة المالية: 25% حد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين