تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين هيئتي «الاستثمار » و«الرقابة المالية»
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اتفق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والخاصة بوضع آليات وضوابط تفعيل التعاون المشترك وسرعة حل أية تحديات تواجه نشاط الشركات خاصة المقيدة بالبورصة، والتي من شأنها تيسير الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتقليص زمن أداء الخدمات، كما تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع دوري، وذلك لمتابعة عمل اللجنة المشتركة ومدى تحقيق أغراضها.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للشركات والتأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
اقرأ أيضاًبعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي.. ارتفاع عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات
استقرار «الأخضر».. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي بنهاية اليوم الإثنين
سعر الريال السعودي يتخطى الـ13 جنيها في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية بيئة الأعمال حسن الخطيب محمد فريد وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الإمارات والبحرين توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال ترؤسه أعمال الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والبحرين التي عقدت أمس في المنامة، أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وترأس الجانب البحريني - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- أمس الأحد، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائما عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.
قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى لتحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في العام 2023".
وأضاف: "إننا نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات".
وأكد وزير خارجية الإمارات تطلع بلاده إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل متعدد الأطراف.
وفي ختام أعمال اللجنة وقع الوزيران، على محضر اجتماع الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد الجانبان التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم، واحدة بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقعها عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي والشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية الإماراتية والمهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ومذكرة تفاهم بشان التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية وقعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي والشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي وقعه وزير الاقتصاد الإماراتي وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر