تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين هيئتي «الاستثمار » و«الرقابة المالية»
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اتفق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والخاصة بوضع آليات وضوابط تفعيل التعاون المشترك وسرعة حل أية تحديات تواجه نشاط الشركات خاصة المقيدة بالبورصة، والتي من شأنها تيسير الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتقليص زمن أداء الخدمات، كما تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع دوري، وذلك لمتابعة عمل اللجنة المشتركة ومدى تحقيق أغراضها.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للشركات والتأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
اقرأ أيضاًبعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي.. ارتفاع عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات
استقرار «الأخضر».. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي بنهاية اليوم الإثنين
سعر الريال السعودي يتخطى الـ13 جنيها في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية بيئة الأعمال حسن الخطيب محمد فريد وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 8.3 % نموا في عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن نمو عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 8.3% خلال الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2024 .
و بلغت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 1309 عقدا في الـ 9 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1228 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بمعدل نمو 8.3%.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، عن قيمة عقود التأجير التمويلي والتي بلغت 82.321 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 78.511 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو قدره 4.9%.
عقود العقارات والأراضي
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 74.4 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.4 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.1 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.6%، ثم عقود المعدات الثقيلة بنسبة 3.4%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 3.1%.
مؤشرات سنوية
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025