بمشاركة أكثر من 100 طالب: بنك مسقط ينظم ورشة عمل لتعزيز مبادئ الثقافة الماليّة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط-أثير
في إطار التزامه في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، نفّذ بنك مسقط، المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان مؤخّرًا ورشة عمل حول الثقافة الماليّة ضمن برنامج “أكاديمية ماليّات” المستدام وذلك تزامنًا مع فعاليات معسكر القادسية الصيفي في ولاية السيب بمحافظة مسقط. وقد نظّم الورشة فريق العمل المختص لدى البنك بهدف تعزيز وغرس مبادئ الثقافة الماليّة لدى طلاب المدارس التي تتراوح أعمارهم بين 10-17 سنة.
شهدت الورشة مشاركة أكثر من 100 طالب من مختلف المدارس بالمحافظة.
وتعد الثقافة المالية أحد المفاهيم المهمّة التي تركز على تعزيز الفهم حول إدارة الشؤون المالية كما أنها تمثّل ضرورة من ضرورات الشمول المالي في المجتمع، وعليه فإن نشر الوعي الصحيح حول المبادئ والمفاهيم الماليّة يمكن أن يعمل على تعزيز العادات الذكيّة للمشاركين وذلك من أجل إدارة الشؤون الماليّة والادّخار بالإضافة إلى اتّخاذ القرارات السليمة حول الإنفاق.
وخلال الورشة، سلّط فريق بنك مسقط المختص الضوء على موضوعات مختلفة حول الثقافة الماليّة وحرصوا على تعريف المشاركين بمحتوى برنامج أكاديمية ماليات والذي يتضمن خمسة فصول، تناول الأول منها موضوع “اتّخاذ القرارات السليمة” ويهدف إلى تعريف الطلاب بمفهوم المال وأهمية اتخاذ قرارات مالية سليمة من أجل النجاح في تحقيق الحياة التي يحلمون بها، وتناول الفصل الثاني موضوع “تعلُّم كسب المال” ويهدف إلى حثّ الطلاب على البحث عن الطرق الصحيحة لكسب المال في المستقبل، بينما يركّز الفصل الثالث على موضوع “الإنفاق والادخار” ويهدف إلى التشديد على أهمية اتخاذ قرارات إنفاق حكيمة حيث يتعرف الطلاب على الأهداف الفعالة ومفهوم الميزانية ودورهما الأساسي في المساعدة على ادخار المال.
ويسلّط الفصل الرابع الضوء على موضوع “تنمية أموالك” ويهدف إلى تعريف الطلاب بتأثير اتخاذ قرارات استثمارية فعالة على تنمية أموالهم مع مرور الوقت، في حين يركّز الفصل الخامس على موضوع “العطاء” ويهدف إلى تنوير الطلاب بأن العطاء يورث في نفس صاحبه شعوراً بالرضا والقوة. هذا وقد تمّ خلال الورشة التركيز على دمج المعلومة مع الأنشطة التفاعلية لتسهيل إيصال الفكرة إلى المشاركين.
جديرٌ بالذكر أن تنظيم الورشة جاء استكمالاً لورش أخرى نظّمها ونفّذها بنك مسقط مؤخّرًا في عدد من المدارس بمحافظة مسقط، ليصبح بهذا إجمالي عدد المستفيدين من الورش أكثر من 150 مشارك.
ويولي بنك مسقط مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية اهتمامًا كبيرًا ويحرص على تعزيز ثقافة الوعي المالي ونتائجه الإيجابيّة لمختلف فئات المجتمع وذلك من خلال إطلاق برامج ومبادرات مستدامة تهدف إلى نشر الثقافة المالية وتوعية المجتمع بأهميّة إدارة الشؤون المالية بما يمكّنهم من إعداد خطط ماليّة مستقبلية بنّاءة تتيح لهم فرصة العيش الهنيء. بالإضافة إلى أكاديمية ماليات، يوفر البنك برنامج “ماليات” وهو منصة إلكترونية معنيّة بتقديم دورات حول الثقافة المالية وتستهدف أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمريّة. ويعدّ هذا البرنامج أحد مبادرات الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة من بنك مسقط ويركّز على تعزيز الثقافة المالية لمختلف شرائح المجتمع وإمدادهم بالمهارات الأساسية اللازمة لإدارة الشؤون المالية المختلفة واتخاذ قرارات إنفاق حكيمة بالإضافة إلى إعدادهم ليكونوا أفرادًا مستقلين ماديًا. هذا ويسلّط البرنامج الضوء على جوانب مختلفة من الثقافة المالية تتضمن المفاهيم والمبادئ المالية الأساسيّة مثل التخطيط المالي وتتبع الإنفاق والاستثمار والإيرادات وإدارة الديون والادخار والتخطيط للمستقبل؛ حيث يساعد امتلاك مفاهيم الثقافة الماليّة الأفراد وخاصة الشباب على إعداد أنفسهم للحياة وتوفير إدارة أفضل لخططهم المالية المستقبلية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحاليّة والتي يترتّب عليها انعكاسات على الاستقرار المالي للأفراد والأسر؛ لهذا من الضروري أن يمتلك الفرد الثقافة والمعرفة حول الشؤون الماليّة بما في ذلك فهم المفردات المالية الأساسيّة كالميزانيات، والفوائد والتأمينات والقروض؛ وذلك ليتسنّى لهم وضع خطط مالية مستقبلية مدروسة تمكّنهم من مواجهة متغيرات الحياة غير المتوقعة كالأزمات الاقتصادية.
وتمثّل برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة أحد أبرز الركائز الأساسيّة التي يهدف بنك مسقط إلى تنفيذها وتطويرها بشكل دائم وذلك طوال مسيرته الممتدة لأكثر من أربعين عامًا وبالتعاون والشراكة مع مختلف المؤسّسات الحكوميّة، حيث تستهدف هذه البرامج مختلف فئات المجتمع في كافة محافظات السلطنة كما تغطّي هذا البرامج مجالات عديدة مثل التعليم، والشباب، والرياضة، والصحّة، والطاقة، وريادة الأعمال. وقد نجح بنك مسقط خلال السنوات الماضية في تنظيم مثل هذه اللقاءات والندوات والمبادرات التي حظيت بإشادة مجتمعية من الجميع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الثقافة المالی ة الثقافة المالیة ویهدف إلى على موضوع على تعزیز بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية