أستاذ في العلوم السياسية: «الحوار الوطني» خطوة حاسمة لمعالجة القضايا الراهنة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحوار الوطني يعد خطوة حاسمة نحو معالجة القضايا الراهنة التي تواجه المجتمع المصري، وعلى رأسها قضية الحبس الاحتياطي، موضحًا أن الحوار الوطني يتيح منصة فعّالة للتواصل بين مختلف الأطراف والجهات الفاعلة، ما يسهم في الوصول إلى حلول مستدامة وفعالة.
أشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن قضية الحبس الاحتياطي تحتاج إلى مراجعة دقيقة وإصلاحات، لضمان تحقيق توازن بين ضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان، مضيفًا من الضروري وضع ضوابط واضحة لمنع الإساءة في استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء قانوني، ويجب أن تكون هناك معايير محددة تحمي حقوق الأفراد وتضمن تحقيق العدالة بشكل نزيه وشفاف.
تعزيز الديمقراطيةوأضاف أن الحوار الوطني يمكن أن يسهم في صياغة سياسات جديدة تضمن حماية حقوق الأفراد مع تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أن التوصل إلى حلول توافقية يتطلب انفتاحا على جميع الآراء والاقتراحات، لذلك لابد من استمرار الحوار الوطني كآلية لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، وأن المشاركة الفعّالة من كل الأطراف هي المفتاح لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان جلسات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. انعقاد أول جلسة حوارية للجنة المؤتمر الوطني
انطلقت في مدينة حمص، يوم الأحد، الجلسة الحوارية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن رئيس لجنة الحوار الوطني ماهر علوش قوله: "بدأنا اليوم في حمص أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، واضعين نصب أعيننا المسؤولية التاريخية التي نتحملها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا".
وأضاف علوش: "هذا الحوار يهدف إلى الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورشات عمل خلال المؤتمر".
وتابع: "لم يتحاور السوريون فيما بينهم منذ 75 عاما، ولم تكن لهم مشاركة فعلية في صنع القرار السياسي وبناء مستقبلهم، واليوم نحن أمام فرصة حقيقية لتحمل مسؤولياتنا الوطنية في رسم ملامح المرحلة القادمة".
وأكد أن "السؤال عن اليوم التالي كان مصدر قلق دائم للسوريين، حيث حمل الماضي الكثير من الجراح والآلام، أما اليوم فنحن أمام لحظة فارقة لنثبت أن القادم سيكون أكثر إشراقا وأننا قادرون على تجاوز التحديات وإعادة بناء سوريا على أسس صلبة".
وأشار إلى أن "حلمنا هو بناء دولة قوية يشعر فيها كل مواطن بالفخر والكرامة، دولة تستند إلى مبادئ العدالة والحرية والمساواة وهي القيم التي ضحى السوريون كثيرا من أجلها، ومن خلال اللجنة التحضيرية سنواصل العمل لضمان ترجمة هذه الطموحات إلى خطوات عملية".
وأوضح أن "التمثيل في المؤتمر يشمل كافة الشرائح والمكونات، دون الاعتماد على نسب مئوية مرتبطة بعدد السكان أو حجم المكونات، لأن الهدف الأساسي هو ضمان مشاركة وطنية شاملة".
واختتم علوش تصريحاته مشددا على أن "محاور المؤتمر الوطني يجب أن تضع الأسس لمفردات الدستور القادم، إضافة إلى تناول تشخيصات دقيقة لمشكلات الدولة السورية ووضع الحلول العملية لها، وسيناقش المؤتمر قضايا جوهرية مثل العدالة الانتقالية والبناء الدستوري وإصلاح المؤسسات العامة والحريات ودور منظمات المجتمع المدني والمبادئ الاقتصادية التي ستشكل دعامة قوية لسوريا المستقبل".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول