أستاذ في العلوم السياسية: «الحوار الوطني» خطوة حاسمة لمعالجة القضايا الراهنة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحوار الوطني يعد خطوة حاسمة نحو معالجة القضايا الراهنة التي تواجه المجتمع المصري، وعلى رأسها قضية الحبس الاحتياطي، موضحًا أن الحوار الوطني يتيح منصة فعّالة للتواصل بين مختلف الأطراف والجهات الفاعلة، ما يسهم في الوصول إلى حلول مستدامة وفعالة.
أشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن قضية الحبس الاحتياطي تحتاج إلى مراجعة دقيقة وإصلاحات، لضمان تحقيق توازن بين ضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان، مضيفًا من الضروري وضع ضوابط واضحة لمنع الإساءة في استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء قانوني، ويجب أن تكون هناك معايير محددة تحمي حقوق الأفراد وتضمن تحقيق العدالة بشكل نزيه وشفاف.
تعزيز الديمقراطيةوأضاف أن الحوار الوطني يمكن أن يسهم في صياغة سياسات جديدة تضمن حماية حقوق الأفراد مع تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أن التوصل إلى حلول توافقية يتطلب انفتاحا على جميع الآراء والاقتراحات، لذلك لابد من استمرار الحوار الوطني كآلية لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، وأن المشاركة الفعّالة من كل الأطراف هي المفتاح لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان جلسات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير، فيما أشار إلى احتمالية إجراء تخفيضات في وقت لاحق من العام.
وفي ظل المخاوف الملحة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد المتباطئ، أبقى صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي المُستهدف ضمن نطاقٍ يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر، وفقا لشبكة «سي إن بي سي».
وكانت الأسواق تصنف احتمالات حدوث أي تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين هذا الأسبوع ضئيلة للغاية.
إلى جانب القرار، حدث المسؤولون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية لهذا العام وحتى عام 2027، وعدلوا وتيرة تخفيض حيازاتهم من السندات.
على الرغم من التأثير غير المؤكد لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، بالإضافة إلى السياسة المالية الطموحة التي تتمثل في الإعفاءات الضريبية وتحرير الاقتصاد، قال المسؤولون إنهم ما زالوا يتوقعون تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية حتى عام 2025.
ويُفضّل الاحتياطي الفيدرالي إجراء تخفيضات بزيادات قدرها ربع نقطة مئوية، ما يعني إجراء تخفيضين هذا العام.
وفي بيانها الصادر بعد الاجتماع، أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى ازدياد الغموض المحيط بالمناخ الحالي.
وأشارت الوثيقة إلى أن «عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازداد». وأضافت: «اللجنة منتبهة للمخاطر التي تواجه كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة».
يتولى الاحتياطي الفيدرالي تحقيق هدفين رئيسيين هما الحفاظ على التوظيف الكامل وانخفاض الأسعار. وخفضت اللجنة توقعاتها الجماعية للنمو الاقتصادي، ورفعت توقعاتها للتضخم.
ومنذ توليها منصبها في يناير، شددت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على كبار شركائها التجاريين، بما في ذلك كندا والصين والمكسيك - ثم تراجعت عن بعضها - وهددت بفرض رسوم جمركية متبادلة على دول أخرى، مما أثار قلق الأسواق المالية الأمريكية.
ويخشى العديد من المحللين أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية، وتخفيضات الوظائف في الخدمة المدنية، وخطط الهجرة إلى ارتفاع التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي، وتعقيد خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل سليم.
اقرأ أيضاًاقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي
قبل قرار الحسم الثاني.. تفاصيل أول قرار لـ «الفيدرالي الأمريكي» في 2025
الثاني في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يحسم اليوم سعر الفائدة على الدولار
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات