انخفاض صادرات الأسمدة الزراعية 22 % خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تراجعت صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 22% خلال أول 5 أشهر من 2024، وفقا لبيانات حكومية رسمية.
سجلت صادرات الأسمدة المصرية نحو 921 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2024، وذلك بتراجع قيمته 274.2 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، والتى بلغت فيها 1.2 مليار دولار.
انخفاض صادرات الأسمدة تزامن مع أزمة طاحنة في نقص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع أدت إلى تعليق الإنتاج بعدد كبير منها، قبل أن تعاود العمل مرة اخري في اعقاب استيراد عدد من شحنات الغاز المسال.
يبلغ إنتاج مصر من الأسمدة نحو 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية حسب تصريحات وزي قطاع الأعمال السابق.
كما إنها تعد من أحد اهم السلع التصديرية، إذ تأتي في المركز الثاني في قائمة السلع الأكثر تصديرا بقيمة 3.4 مليار دولار العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات الأسمدة المصرية الاسمدة إنتاج مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة