عاجل.. وزير المالية| التحديات صعبة على المواطنين والاقتصاد...والحكومة تسعي لتحمل العبء الأكبر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، فى أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، قائلًا: «الأولوية.. تحسين الخدمات للمواطنين على قَد ما نِقدر.. ونعمل بكل جهد علشان اللى جاى يكون أفضل.. فالشعب المصرى هو المالك الحقيقى للموازنة وسنعمل بكل جهد أيضًا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين» موضحًا أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى.
قال الوزير، إن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة.. والدولة «بتحاول تتحمل العبء الأكبر»، لافتًا إلى أن هناك ٥٠٠ مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، موجهًا حديثه للمواطنين،: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى.. واللى حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة ٣٠٪ صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ ٦٠٪ وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٩٠٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على ٥٠٪ من صفقة «رأس الحكمة»
25% زيادة في الانفاق على قطاع التعليم:أشار الوزير، إلى أننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٥٪، والقطاع الصحى بنسبة ٢٤٪ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من ١٨٪
أوضح الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و«رغم كل حاجة».. دعم المواد البترولية تجاوز ١٦٥ مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من ١٣٣ مليار جنيه.. ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى ٣٥ مليار جنيه، وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو ١٨٥ مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه ٩١٣،٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيه ٢٠٢٤
أكد الوزير، أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات ١٢،٩ مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من ٣٠٠٠ شركة ٦٥ مليار جنيه منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى ١١ مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من ١،٩ مليار جنيه إلى ٣،٤ مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ١٠،٢ مليار جنيه وهناك ٣،٥ مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى ٨،١ مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.
قال الوزير: أن ٢٥٢٧ مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو ٨٠ مليار جنيه.. والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، لافتًا إلى أننا سلمنا أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز ٧١٨ مليون جنيه.
أضاف الوزير: «عارفين المشاكل فين.. وشغالين عليها».. وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير، موضحًا أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.. ونستهدف النزول بها إلى ٣٥٪ من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
أكد الوزير، أن الاستثمارات العامة تراجعت.. ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير و«مازلنا محتاجين شغل أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، موضحًا أننا تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة ٢،٢٪ من الناتج المحلى وخفضنا عجز الموازنة إلى ٣،٦٪ وحققنا فائضًا أوليًا ٦،١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».
جهد أكبر لخفض معدلات الديون:قال الوزير، إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات.. والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية
أشار الوزير، إلى أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة ٤،٧٪ من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
أوضح الوزير، أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من ٣،٥ مليار دولار مع نهاية يونيه ٢٠٢٤ بنسبة خفض تزيد على ٤٪ مقارنة بشهر يونيه ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ ١٢،٧ عام مع نهاية يونية ٢٠٢٤
قال الوزير،: بدأنا استعادة ثقة المستثمرين.. ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي، وأن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت ٦٪ لأجل ٣ سنوات و٣،١٪ لأجل ٥ سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت ٢٢٤ و١٦٨ نقطة على التوالى، لافتًا إلى أننا أصدرنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا، كما عملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية.. وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الموازنة العامة للدولة حياة كريمة ملیار جنیه موضح ا أن أکثر من بنسبة ٢
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: 23 مليار جنيه لمشروعات التعليم الجامعي في سيناء
حَظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل “الجمهورية الجديدة”، في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع سيناء في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
التوسع في منظومة التعليم العالي لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعيوأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى توجه الجامعات نحو تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش أن الجامعة تضم 11 كلية ومعهدًا للدراسات العليا، مشيرًا إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي، مما يؤكد على زيادة الأمن والأمان في سيناء، فضلًا عن زيادة عدد الكليات لتقديم العديد من التخصصات المتنوعة، واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب، وذلك في إطار تحقيق الدور الخدمي والتعليمي والمجتمعي للجامعة، حيث تستهدف الجامعة أن تكون منارة للعلم وقاطرة للتنمية في شمال سيناء، مشيرًا إلى الدور الفعال لمركز كرياتيفا الذي يعد نتاجًا للتعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم توفير تدريبات مجانية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة لخدمة هذه الفئة والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، فضلًا عن الدور المهم لمركز رفع الجدارات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.
وأشار رئيس جامعة العريش إلى أنه سيتم بدء إنشاء المجمع الطبي الجديد للجامعة على مساحة 50 فدانًا، وسيضم المستشفى الجامعي، ومستشفى الطوارئ، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وعيادات متنوعة، بالإضافة إلى مكان مخصص لاستضافة الأطباء وفرق التمريض، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لأهالي سيناء بطريقة ميسرة، وتنظيم وتعزيز الرعاية الصحية في سيناء كنظام صحي فعال ومتكامل، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، فضلًا عن رفع كفاءة العديد من المباني واستمرار أعمال التطوير لتوفير بيئة تعليمية متميزة.
وأضاف الدكتور حسن الدمرداش أن الجامعة تنفذ العديد من المشروعات التعليمية والخدمية والإنتاجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، وتحديث منظومة الأمن لتسهيل دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي إلكترونيًا، فضلًا عن قرب الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتنفيذية لمبنى كلية الحاسبات والمعلومات، وتزويد مباني الجامعة بالأجهزة التكنولوجية الحديثة والمعدات المطلوبة، بما يسهم في تهيئة بيئة ملائمة لتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام بتقديم برامج دراسية حديثة وتدريب الطلاب عمليًا لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، لافتًا إلى تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، وإطلاق قوافل تنموية شاملة، وحملات للتبرع بالدم، وتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز وعي الطلاب.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الدولة تواصل تقديم الدعم للجامعات الحكومية التي وصل عددها إلى 28 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى انضمام الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والبحثية والصناعية، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن إطلاق القوافل الطبية، وذلك في إطار تنفيذ الدور المجتمعي للجامعات في تنمية المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة العريش تمثل إضافة للتنمية في قطاع التعليم الجامعي بمحافظة شمال سيناء، حيث تزخر الجامعة بالكوادر البشرية المتميزة، وتقدم برامج دراسية متنوعة تواكب متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين وتزويد سوق العمل بالخريجين المؤهلين، دعمًا لجهود الدولة في تنمية سيناء.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية