عاجل.. وزير المالية| التحديات صعبة على المواطنين والاقتصاد...والحكومة تسعي لتحمل العبء الأكبر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، فى أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، قائلًا: «الأولوية.. تحسين الخدمات للمواطنين على قَد ما نِقدر.. ونعمل بكل جهد علشان اللى جاى يكون أفضل.. فالشعب المصرى هو المالك الحقيقى للموازنة وسنعمل بكل جهد أيضًا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين» موضحًا أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى.
قال الوزير، إن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة.. والدولة «بتحاول تتحمل العبء الأكبر»، لافتًا إلى أن هناك ٥٠٠ مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، موجهًا حديثه للمواطنين،: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى.. واللى حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة ٣٠٪ صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ ٦٠٪ وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٩٠٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على ٥٠٪ من صفقة «رأس الحكمة»
25% زيادة في الانفاق على قطاع التعليم:أشار الوزير، إلى أننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٥٪، والقطاع الصحى بنسبة ٢٤٪ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من ١٨٪
أوضح الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و«رغم كل حاجة».. دعم المواد البترولية تجاوز ١٦٥ مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من ١٣٣ مليار جنيه.. ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى ٣٥ مليار جنيه، وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو ١٨٥ مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه ٩١٣،٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيه ٢٠٢٤
أكد الوزير، أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات ١٢،٩ مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من ٣٠٠٠ شركة ٦٥ مليار جنيه منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى ١١ مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من ١،٩ مليار جنيه إلى ٣،٤ مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ١٠،٢ مليار جنيه وهناك ٣،٥ مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى ٨،١ مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.
قال الوزير: أن ٢٥٢٧ مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو ٨٠ مليار جنيه.. والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، لافتًا إلى أننا سلمنا أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز ٧١٨ مليون جنيه.
أضاف الوزير: «عارفين المشاكل فين.. وشغالين عليها».. وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير، موضحًا أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.. ونستهدف النزول بها إلى ٣٥٪ من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
أكد الوزير، أن الاستثمارات العامة تراجعت.. ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير و«مازلنا محتاجين شغل أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، موضحًا أننا تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة ٢،٢٪ من الناتج المحلى وخفضنا عجز الموازنة إلى ٣،٦٪ وحققنا فائضًا أوليًا ٦،١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».
جهد أكبر لخفض معدلات الديون:قال الوزير، إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات.. والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية
أشار الوزير، إلى أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة ٤،٧٪ من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
أوضح الوزير، أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من ٣،٥ مليار دولار مع نهاية يونيه ٢٠٢٤ بنسبة خفض تزيد على ٤٪ مقارنة بشهر يونيه ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ ١٢،٧ عام مع نهاية يونية ٢٠٢٤
قال الوزير،: بدأنا استعادة ثقة المستثمرين.. ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي، وأن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت ٦٪ لأجل ٣ سنوات و٣،١٪ لأجل ٥ سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت ٢٢٤ و١٦٨ نقطة على التوالى، لافتًا إلى أننا أصدرنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا، كما عملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية.. وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الموازنة العامة للدولة حياة كريمة ملیار جنیه موضح ا أن أکثر من بنسبة ٢
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك كمتحدث رئيسي في منتدى الطاقة والاقتصاد في أفريقيا بأمريكا
ي إطار فعاليات اليوم الثاني لأسبوع سيراويك 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في منتدى "الطاقة والاقتصاد في أفريقيا" برئاسة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وحضور عدد من وزراء الطاقة بالدول الأفريقية (غينيا الاستوائية، ونيجيريا، وناميبيا، وكوت ديفوار، وأنجولا، والمغرب وليبيا) وكبار مسئولي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من رؤساء وكبار مسئولي الشركات العالمية العاملة في مجال البترول والطاقة ( إيني، أنجلو أمريكان، وأكوينور، وكارلايل، وترافيجورا، وفيتول).
وتناولت المناقشات جهود حكومات الدول الأفريقية في تسهيل وجذب الاستثمارات الجديدة والاستفادة من الصناعات الداعمة لزيادة إنتاج الموارد الطبيعية، ومعالجة أزمة فقر الطاقة.
كما تناولت دور التكامل الإقليمي في دعم فرص الاستثمار وتعزيز التنافسية وتسهيل إعادة تنظيم سلسلة التوريد العالمية. واستعراض السياسات والشراكات التي من شأنها أن تدعم ريادة الأعمال في إفريقيا وتعزز قدرة القارة على دعم نقل التكنولوجيا واستيعاب رأس المال الاستثماري الموجه لمشروعات الطاقة. وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع الطاقة بدءًا بالمواد الهيدروكربونية والمعادن إلى توليد الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى النقل والتوزيع.
والتقنيات الناشئة مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS والهيدروجين والطاقة النووية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل وعمليات صناعة الطاقة.
كما تطرق الحضور للإصلاحات المحلية التي تبنتها حكومات الدول الأفريقية من إنشاء هياكل مؤسسية وأطر تنظيمية وسياسات مالية، واستعراض التحديات الرئيسية التي تواجه القارة والتي يأتي على رأسها تقلبات السوق العالمية المتزايدة، وتدفقات رأس المال الداخلة التي لا تزال حساسة للغاية لعدم اليقين بشأن سياسات الطاقة. والسبل التي يمكن للشركات والحكومات الأفريقية من خلالها التغلب على هذه العقبات والاستفادة من نقاط قوتها لإطلاق العنان للاستثمارات عبر سلاسل القيمة للطاقة في القارة.
واستعرض كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي سبل دعم الإدارة الأمريكية للدول الأفريقية لتحقيق الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة الحالية لديها، وضمان التحول العادل للطاقة دون الإخلال بأمن الطاقة بتلك الدول.
كما أكد ط التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الطاقة للارتقاء والنهوض بصناعة الطاقة، لافتاً إلى خطط الولايات المتحدة لتقديم الدعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر.
ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي جهود قطاع الطاقة في مصر لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة أنشطة وعمليات الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج من خلال إطلاق استراتيجية إصلاح شاملة للقطاع بهدف معالجة نقص الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي للبلاد. وتحديث شروط اتفاقيات الامتياز، والتواصل مع الشركاء لبحث أفضل السبل لجدولة وسداد المستحقات المتأخرة وطرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، والمتابعة عن كثب لحل أي تحديات أو عقبات تواجه شركاءنا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بالحكومة بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة. بالإضافة لطرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG إلى جانب استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التكامل والتعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.
التحول الطاقي
كما تطرق إلى جهود قطاع البترول المصري في مجال التحول الطاقي من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات والهيدروجين الأخضر منخفض الكربون، مستعرضاً استراتيجية القطاع لخفض الكربون والشراكات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في مجالات إزالة الكربون والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
كما أكد على أهمية التكامل والتعاون بين دول القارة لتحقيق هدف أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة الأمثل إلى جانب وضع مسارات مناسبة للتحول الطاقة تضمن للدول الأفريقية الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، لافتاً إلى أهمية دور بناء الشراكات والتعاون من جانب القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الاستثمارات اللازمة لذلك.