المجلس الدولي للتمور: مصر تمتلك معاهد علمية متخصصة في النخيل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور على أهمية مصر بالنسبة للمجلس الدولى للتمور، نظرا لأنها من أكبر الدول المنتجة للتمور كما تمتلك مراكز ومعاهد علمية متخصصة في النخيل وتقوم كذلك بإنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى، مشيرا إلى أن التعاون مع مصر يشمل كذلك تبادل الخبرات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور عبدالرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور
والوفد المرافق له وبحث معه التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من الثروة المصرية والعربية من النخيل والتمور .
تعاون مشترك
فاروق رحب بالحبيب، وأكد على تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع المجلس خاصة وأن جمهورية مصر العربية من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم ولكن التصنيع والتصدير ليس على مستوى طموحاتنا وحجم انتاجنا، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للناتج القومي تكمن في تعظيم الاستفادة من التصدير.
معارض دولية للتمور:
أشار فاروق الى وضع إمكانيات وخبرة الوزارة وعلماء مركز البحوث الزراعية في خدمة المجلس الدولى للتمور، مشيرا إلى إمكانية دراسة انشاء بورصة سلعية خاصة بالتمور، والاهتمام بإقامة معارض دولية للتمور وكذلك منح شهادات للمزارع المتميزة تسهم في تسويق منتجاتها.
وزير الزراعة أكد كذلك على تشجيع القطاع للاستثمار في مجال صناعة التمور للحد من الفاقد والهدر.
فاروق والحبيب بحثا أيضا التعاون في مجال مكافحة سوسة النخيل للحد من خطورة هذه الآفة والتي تمثل تهديد كبير لثروة النخيل العربية، كما تناول اللقاء التأكيد على التعاون في مجال اعادة تدوير مخلفات النخيل خاصة نواتج التقليم والاستفادة منها ، كما تم مناقشة اهمية تطبيق التكنولوجيات الحديثة في زراعة الأنسجة والخريطة الصنفية المتوافقة بيئيا ومناخياً.
وتناول لقاء الوزير مع المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور ايضا التعاون في الأبحاث العلمية التطبيقية الخاصة بالنخيل.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة
الدكتور عزالدين جادالله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل وبعض قيادات وزارة الزراعة والمجلس الدولى للتمور .
جدير بالذكر أن المجلس الدولي للتمور هو منظمة دولية تجمع حوالى 15 دولة من الدول المصدرة والمستوردة للتمور، إضافة لمنظمات وهيئات إقليمية ودولية. تأسس المجلس في ديسمبر 2013، ومقره الدائم في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمجلس الدولى للتمور العاصمة الإدارية وزارة الزراعة مكافحة سوسة النخيل النخيل العربية مخلفات النخيل التكنولوجيات الحديثة المجلس الدولي للتمور وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا