بنغلادش.. مطالبات بتولي حائز على جائزة نوبل زمام السلطة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد الطلاب الذين نظموا الاحتجاجات في بنغلادش، الثلاثاء، أنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز على جائزة نوبل على الحكومة المؤقتة، بعد يوم من تنحي رئيسة الوزراء وتولي الجيش السلطة.
وقال قائد حركة "طلاب ضد التمييز" ناهد إسلام في تسجيل مصور: "قررنا أن يتم تشكيل حكومة مؤقتة يكون الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس الذي يتمتع بقبول واسع، كبير مستشاريها".
وأعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان، الإثنين، في بث على التلفزيون الرسمي استقالة الشيخة حسينة من منصبها كرئيسة للوزراء، مؤكدا أن الجيش سيشكل حكومة مؤقتة.
ويتوقع أن يجتمع وقر مع الطلاب الذين قادوا الاحتجاجات في وقت لاحق من الثلاثاء.
ويعود الفضل إلى خبير الاقتصاد يونس (84 عاما)، في انتشال الملايين من الفقر من خلال مصرفه للقروض الصغيرة، لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتهمته بـ "مص دماء" الفقراء.
تولت حسينة (76 عاما) السلطة منذ عام 2009، لكنها اتُّهمت بتزوير الانتخابات في يناير، ونزل الملايين إلى الشوارع على مدى الشهر الماضي للمطالبة برحيلها.
ويونس حاليا في أوروبا، وأفاد مساعد مقرب منه بأنه لم يحصل حتى اللحظة على أي عرض من الجيش لقيادة الحكومة المؤقتة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنغلادش جائزة نوبل محمد يونس رئيسة الوزراء السلطة الجيش
إقرأ أيضاً:
بعيدا عن المبالغات.. مطالبات نيابية بتقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
علّق عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، على التحذيرات المتزايدة بشأن ارتفاع معدل الدين الداخلي في العراق، مشدداً على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات بديلة لتجنب الاعتماد على الاقتراض الداخلي، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
وقال الكاظمي، إن "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية، لتكون أقل مما خُصص في الموازنة على أساس 70 دولاراً للبرميل"، مبيناً أن هذا التراجع يجب ألا يدفع الحكومة نحو الاقتراض الداخلي، بل إلى البحث عن حلول بديلة.
وأشار إلى أهمية زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص المصروفات التشغيلية، داعياً إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودخول شركات عالمية لتنفيذ مشاريع داخل العراق، مما يقلل الحاجة إلى القروض ويعزز النشاط الاقتصادي الوطني.
وأضاف الكاظمي أن "الديون الداخلية لا تمثل حالياً تهديداً كبيراً، خاصة في ظل وجود آفاق لزيادة الإيرادات"، مشدداً على ضرورة استثمار الغاز المحلي خلال المرحلة المقبلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وفي سياق الموازنة العامة، طالب الكاظمي الحكومة بـ"تقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025، بعيدة عن المبالغات"، منتقداً ما تضمنته موازنة 2024 من تخصيصات بلغت 211 تريليون دينار، في حين لم تتجاوز المصروفات الفعلية 156 تريليون.
وختم الكاظمي بالتأكيد على أن إعداد جداول واقعية سيسهم في استكمال المشاريع الحيوية وضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، داعياً إلى تقليص النفقات غير الضرورية وإيقاف التعيينات الجديدة ضمن حزمة إصلاحات تعزز الاستقرار المالي وتجنب البلاد أزمات اقتصادية خلال عام 2025.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام