انتعاش معظم أسواق الخليج بعد تعليقات من مسؤولي الفيدرالي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
انتعشت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الثلاثاء، بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ساهمت في تهدئة الأسواق بعد موجة بيع عالمية في الجلسة الماضية جراء مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس الإثنين، إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تقرير الوظائف في يوليو يشير إلى تباطؤ أو ضعف حقيقي لكن من "الضروري للغاية" بالنسبة للبنك المركزي منع سوق العمل من الانزلاق إلى الركود.
وظلت توقعات المتعاملين بخفض الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول عند 71 بالمئة.
وتتوقع الأسواق وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي خفض الفائدة الأمريكية 100 نقطة أساس خلال العام الجاري العام و100 إضافية في العام المقبل.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.
وتقدم المؤشر السعودي 2.1 بالمئة مع ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم 7.1 بالمئة.
وارتفع سهم أرامكو السعودية 2.2 بالمئة بعد إعلانها تحقيق صافي دخل بلغ 109.01 مليار ريال (29.03 مليار دولار) في الربع الثاني متجاوزة متوسط تقديرات 15 محللا نشرته الشركة عند 27.7 مليار دولار.
وقفز مؤشر دبي 2.4 بالمئة ليعوض بعض خسائره أمس الاثنين عندما انخفض بأكثر من أربعة بالمئة.
وصعد سهم شركة إعمار العقارية 4.9 بالمئة
وأضاف مؤشر أبوظبي 1.4 بالمئة إلى قيمته.
إلا أن المؤشر القطري تراجع 0.5 بالمئة متأثرا بخسائر سهم بنك قطر الوطني 1.4 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأميركي البورصات الخليجية دول الخليج مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسواق
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير رفع الرسوم الجمركية على أسواق العالم
حذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايدة تُسبّب تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية وتُفاقم مخاطر الاستقرار المالي بشكل كبير، وذلك في أعقاب قرارات واشنطن رفع الرسوم الجمركية.
جاء ذلك في عدد صادر عن الصندوق، الثلاثاء، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود أمام الأجواء الضبابية"، لشهر نيسان/ أبريل الجاري، من تقرير "الاستقرار المالي العالمي".
ولفت التقرير أنه عقب سلسلة تصريحات أمريكية بشأن الرسوم الجمركية منذ شباط/ فبراير الماضي، جرت موجة حادة من إعادة تسعير الأصول الخطرة، وتسارعت وتيرتها عقب إعلان واشنطن خطط وضع رسوم جمركية أعلى من المتوقع في 2 نيسان/ أبريل.
وأكد أن التقلب المالي ازداد بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم والعملات والسندات، وأن ردود أفعال الدول الأخرى على هذه التطورات زادت من حالة عدم اليقين.
وشدد الصندوق أن تقليص الهشاشة المالية والاستعداد لإدارة الأزمات أمران حاسمان للحد من التأثيرات السلبية على النتائج الاقتصادية الكلية.
وقال إن الاقتصاد الأمريكي هو العامل الأهم في تراجع توقعات النمو العالمي للعام 2025، وعزا الصندوق هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب في إطار سياسة تجارية وصفت بأنها تعيد رسم قواعد التجارة العالمية.
وبحسب أرقام الصندوق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% خلال عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤًا بمقدار نقطة مئوية كاملة مقارنة بمعدل النمو في عام 2024، كما تم تخفيض التقديرات السابقة التي نُشرت في كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وتشير التقديرات إلى أن نصف هذا التخفيض ناتج عن الرسوم الجمركية، فيما ساهم عدم اليقين السياسي في النصف الآخر.
أما بالنسبة للعام 2026، فتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7%، بعد أن خفّض تقديراته مجددًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تراجع حاد في الطلب على المنتجات الصينية، ما يُعمّق الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحسب التقرير، فإن الضغط النزولي على التضخم يتفاقم، نتيجة انخفاض حجم المبادلات التجارية وتباطؤ الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.
ومطلع نيسان/ أبريل الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وفي 9 نيسان/ أبريل، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين – باستثناء الصين – لمدة 90 يومًا، بينما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125 بالمئة.
وفي 2 نيسان/ أبريل الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، إضافة لـ20 بالمئة سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.
يذكر أن الصين كانت أول دولة ترد على "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 نيسان/ أبريل. ونتيجة للمواجهة بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية، رفعت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة، ورفعتها بكين إلى 125 بالمئة.
ومؤخرا نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا زعمت فيه أن إدارة ترامب تسعى إلى عزل الاقتصاد الصيني وبالتالي تعزيز موقفها في المفاوضات مع الصين من خلال الضغط على 70 دولة كانت تتفاوض معها بشأن التعريفات الجمركية الثنائية لتقييد علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية