انتعاش معظم أسواق الخليج بعد تعليقات من مسؤولي الفيدرالي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
انتعشت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الثلاثاء، بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ساهمت في تهدئة الأسواق بعد موجة بيع عالمية في الجلسة الماضية جراء مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس الإثنين، إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تقرير الوظائف في يوليو يشير إلى تباطؤ أو ضعف حقيقي لكن من "الضروري للغاية" بالنسبة للبنك المركزي منع سوق العمل من الانزلاق إلى الركود.
وظلت توقعات المتعاملين بخفض الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول عند 71 بالمئة.
وتتوقع الأسواق وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي خفض الفائدة الأمريكية 100 نقطة أساس خلال العام الجاري العام و100 إضافية في العام المقبل.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.
وتقدم المؤشر السعودي 2.1 بالمئة مع ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم 7.1 بالمئة.
وارتفع سهم أرامكو السعودية 2.2 بالمئة بعد إعلانها تحقيق صافي دخل بلغ 109.01 مليار ريال (29.03 مليار دولار) في الربع الثاني متجاوزة متوسط تقديرات 15 محللا نشرته الشركة عند 27.7 مليار دولار.
وقفز مؤشر دبي 2.4 بالمئة ليعوض بعض خسائره أمس الاثنين عندما انخفض بأكثر من أربعة بالمئة.
وصعد سهم شركة إعمار العقارية 4.9 بالمئة
وأضاف مؤشر أبوظبي 1.4 بالمئة إلى قيمته.
إلا أن المؤشر القطري تراجع 0.5 بالمئة متأثرا بخسائر سهم بنك قطر الوطني 1.4 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأميركي البورصات الخليجية دول الخليج مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسواق
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني.. وتوضح الأسباب
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر الجمعة.
ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة "تراجعت"، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك "انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي" في مصر.
وفي فبراير، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش حينها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
صندوق النقد يعلق على إمكانية زيادة قرض مصر يحقق برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، لمصر تقدماً فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية، بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من 5 بالمئة على المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع في غزة سينحسر العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف.ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة، في نوفمبر، للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، لزيارة مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
وتبلغ قيمة ديون مصر الخارجية نحو 165 مليار دولار، وتشهد أزمة اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع متسارع لمعدل التضخم.
كما يعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية، مما أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70 بالمئة، وشكّل خسارة للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.