حوار التعاون الأمني بين أمريكا والعراق يركز على شراكة دائمة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بحث وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي ونظيره الأمريكي لويد جيه أوستن، الثلاثاء، أوجه التعاون الأمني المشترك.
وعقد العباسي اجتماعاً مع نظيره الأمريكي في مقر البنتاغون بواشنطن خلال افتتاح حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق (JSCD)"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
ويرأس العباسي وفدا رفيع المستوى ضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، وعدداً من المستشارين والضباط.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي، والتعاون الأمني الثنائي بين العراق وأمريكا، إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية التي ستساهم في القضاء على ما تبقى من خلايا وفلول داعش الإرهابي، كما تم مناقشة موضوع تبادل الخبرات والتمارين المشتركة بين البلدين، وفق منشور على صفحة وزارة الدفاع العراقية على منصة "اكس" (تويتر سابقا).
وجدد أوستن التأكيد "على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق"، مشدداً "على التزام الولايات المتحدة بعراق آمن ومستقر وذو سيادة"، وفق "واع".
وأشاد "بالتقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية في حملة تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش"، لافتاً الى أن "العصابات الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً".
وأكد "التزام الولايات المتحدة بمواصلة التدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع قوات الأمن العراقية بدعوة من الحكومة العراقية"، معرباً عن تقديره "لالتزام العراق بخفض عدد مقاتلي داعش المحتجزين والنازحين في شمال شرق سوريا".
وحث "الوفد العراقي على مواصلة إعادة المواطنين العراقيين المقيمين في شمال شرق سوريا وإعادة تأهيلهم ودمجهم".
وزير الدفاع السيد @modministeriq، يجري زيارة رسمية، الى الولايات المتحدة الامريكية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من المستشارين والضباط.
وعقد السيد وزير الدفاع، خلال الزيارة، اجتماعاً مفصلاً مع نظيره… pic.twitter.com/xlPPh2zjEq
وفي 26 تموز/ يوليو 2021، توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق بحلول نهاية العام ذاته، فيما بقي عدد محدود منها لتقديم المشورة وتدريب القوات العراقية.
أما اتفاقية 2008 فهي اتفاقية أمنية بين العراق والولايات المتحدة التي دخلت إلى البلاد ضمن تحالف دولي إبان الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، وتضمنت تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها منه مستقبلا.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال كلمة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" بالعاصمة السعودية، استعادة بغداد "حوالي 3000 آلاف مقاتل إرهابي عراقي محتجز في سوريا حوكم أغلبهم"، دون تحديد إجمالي عدد مواطنيه المحتجزين هناك.
ومنذ مطلع 2022، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان اجتاحها صيف 2014.
ولا يزال "داعش" ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الدفاع العراقي حوار العراق امريكا حوار دفاع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الإسباني: فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية قرار غير عادل
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الاقتصاد الإسباني، قال :نعتبر قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية غير عادل وغير مبرر، نريد التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.
وأضاف وزير الاقتصاد الإسباني، أنه في نهاية المطاف سيكون لدينا عالم أكثر تجزئة وفقرا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، وإذا لم يكن هناك مجال للتفاوض مع واشنطن سيتعين علينا اتخاذ إجراءات لحماية شركاتنا ومستهلكينا.
كما علّقت الحكومة في فرنسا علي الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول : نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية.
وشدّدت الحكومة الفرنسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام علي أن فرنسا سترد جنبًا إلى جنب مع أوروبا على رسوم ترامب الجمركية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.
وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسئولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".