"الطيران المدني" تفرض غرامات بـ 4.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثاني لعام 2024م، الذي تضمن إصدار عدد 111 مخالفة.
وشملت القرارات فرض غرامات مالية تجاوزت 4.5 ملايين ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
أخبار متعلقة مردم جدة يستقبل مليون و822 ألف طن نفايات خلال الربع الثاني من 2024بالتفاصيل.. مصروفات المنافع التأمينية تتجاوز 33 مليار ريالأرقام مميزة في خدمات "مكافحة السرطان" خلال الربع الثاني من 2024تصنيف المخالفات
وأظهر التقرير إصدار عدد 111 مخالفة منها 92 مخالفة بحق الناقلات الجوية وذلك لمخالفتها للائحة حماية حقوق المسافرين؛ حيث بلغت قيمة الغرامات 4.4 ملايين ريال، بالإضافة إلى عدد 5 مخالفات أخرى لناقلات جوية لم تتقيد بأنظمة وتعليمات الهيئة حيث بلغ إجمالي الغرامات 140 ألف ريال، إضافة إلى إصدار عددمخالفتين بحق الشركات المرخصة لعدم تقيدها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة في ممارستها للنشاط المرخص بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 30 ألف ريال.
4.5 مليون ريال غرامات تفرضها الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني بحق الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني. pic.twitter.com/zZqZDSnSpZ— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) August 6, 2024
مخالفات بحق الأفراد
كما كشف التقرير قيام اللجنة بإصدار عدد 12 مخالفة بحق الأفراد، تضمنت عدد 10 مخالفات تم رصدها على متن الطائرة وبلغ إجمالي غراماتها 3900 ريال، بالإضافة إلى عدد مخالفتين تتعلق باستخدام الطائرات بدون طيار دون تصريح من الهيئة بلغ إجمالي غراماتها 10.000 ريال.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض الطيران المدني غرامات الطيران المدني الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
«التنظيم العقاري» يصدر 230 مخالفة لعدم الالتزام بالقوانين في 2024
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مركز التنظيم العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، 230 مخالفة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغ قدرها4.6 مليون درهم لعدم الالتزام باللوائح والقوانين العقارية، فيما استقبل341 شكوى عقارية، تم معالجتها وحلها وفقاً لاشتراطات التنظيم العقاري.
ووجه المركز 3648 إنذاراً لتنبيه المنشآت العقارية والامتثال لقانون التنظيم العقاري، فيما تلقى 122 بلاغاً للاتصالات الترويجية العقارية، وتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين التنظيمية.
وأكد مركز التنظيم العقاري التزام 765 شركة باشتراطات السوق العقارية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن الرقابة العقارية التي ينفذها تهدف إلى امتثال مزاولي الأنشطة العقارية لقانون التنظيم العقاري، وتوفير بيئة آمنة للسوق العقاري بإمارة أبوظبي، من خلال المتابعة المستمرة ومعالجة الشكاوى، ورصد المخالفات وإصدار الإنظارات عند حدوثها.
وأفاد المركز أن العام الماضي شهد إجراء 1296 جولة تفتيشية، للتأكد من الالتزام بالمعايير المحلية وأفضل الممارسات في القطاع العقاري. كما أصدر 90 إنذاراً لعدم الالتزام باشتراطات الترويج العقاري.
ونفذ المركز خلال العام الماضي 48 حملة، حرصاً على توعية وتثقيف المنشآت التطورية العقارية وتنظيم السوق العقاري.
ويتولى مركز التنظيم العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
ويسعى المركز إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي، وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي.
التقنيات
من خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات، مثل تقنية «البلوك تشين» وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية