مستشار السوداني: العراق لم يخرج من تحت البند السابع فعليا والبنك الفيدرالي يسيطر على الدولار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء محمد صاحب الدراجي، اليوم الثلاثاء، ان العراق لم يخرج من تحت البند السابع فعليا والبنك الفيدرالي يسيطر على الدولار. وقال الدراجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "ملف الدولار قديم وارتباطه بموافقة البنك الفيدرالي على التحويلات والعراق خرج من البند السابع ولكن ليس فعليا"، موضحا ان "ملف الدولار يتطلب سيطرة البنك المركزي والمصارف لم تتمرس في عملية تحويل الدولار، ما اعطى الفيدرالي الأمريكي إمكانية الضغط من خلال الابتزاز السياسي، وانا شخصيا اقمت دعوة على فوترة تحويل الأموال الى الخارج وهذا دفع الحكومة الى اتخاذ إجراءات اضرت بالاقتصاد العراقي".
وأضاف: "النظام المصرفي غير كفؤ وأصحاب المصارف يسعون للربح السريع دون مراعاة الاقتصاد العام للبلد"، مؤكدا ان "تجار التجزئة لا يتعاملون بالمنصة وذلك للهروب من الروتين والعمولات ما أدى الى خروج الدولار عن طريق الصرافين وليس المصارف عن طريق وثائق وفواتير غير صحيحة ما أدى الى تهريب الدولار الى الخارج".
وأشار الدراجي الى ان "البنك المركزي لم يسيطر على عملية تحويل الفواتير ودقتها مع المنصة الالكترونية وهناك ارتفاع كبير في الفواتير المزورة"، منوها الى "وجود مشكلة في حقيقة الأموال التي تنشر على المنصة وتنتظر موافقة الفدرالي لتحويلها والانتظار لشركة التدقيق الأجنبية ما يؤدي الى تأخر انجاز معاملات وتحويلات الدولار للتجار".
واكد ان "الخلل ليس في شخص محافظ البنك المركزي وانما في النظام المصرفي الذي يحتاج الى مسؤول جريء ويفكر خارج الصندوق على الرغم من ان ذلك سيعرضه للمسائلة".
وبين الدراجي ان "تواجدي بالموصل لا يعني شيء سوى ان الموصل عراقية وهي محافظة منكوبة وتحتاج الى إعادة اعمارها وانقاذها من خلال التنسيق بين الوزارات والمحافظة والمنح والقروض لتوزيعها بشل عادل وخلق السلم المجتمعي والاعمار لكافة مناطقها".
واكد ان "هناك جهات مسؤولة عن التدقيق والاشراف وليس من مسؤوليتي ذلك كوني رئيس لجنة عليا لأعمار نينوى بالتعاون مع المحافظ والجهات الأخرى ومهمتنا تنفيذ قرارات الحكومة".
وبين مستشار رئيس الوزراء ان "اهم المشاريع هي الطرق والجسور والمواقع الاثرية والسياحية وإعادة اعمارها يحتل أهمية ولا نغفل المدارس والجامعات وايصال الماء للأقضية والنواحي وتنشيط الصناعة من خلال انشاء مدينتين صناعيتين وإعادة التعامل بالدولار في المحافظة واهمها عمل بطاقات مصرفية خاصة بالموصل وهذا سيحقق السلم المجتمعي".
وأشار الى ان "مدينة الصدر الجديدة ستكون بعد حي طارق الى منطقة المعامل ونتعامل حاليا مع التجاوزات ومن المتوقع ان تكمل التصاميم خلال شهرين سيتم المباشرة فيها".
وبين الدراجي ان "هدف المدينة الجديدة هو تخفيف الضغط السكاني في بغداد من خلال البناء العمودي والخدمات المتكاملة"، موضحا ان "هذا المشروع ليس استثماري لان الدولة هي من سيدفع الدفعة الاول لأول عشرة الاف وحدة سكنية".
ولفت الى ان "التجارة تدمر الاقتصاد والصناعة هي من تبني الاقتصاد وهناك جهد من الحكومة لتوطين الصناعات في البلاد على الرغم من ضغوط الداخلية والخارجية"، مؤكدا ان "العراق لن ينهار كلبنان كون العراق لديه موارد وإمكانات لا توجد في لبنان وما يجري في لبنان عبارة عن عملية نصب واحتيال".
وشدد الدراجي على ان "سيناريو السنوات السابقة لن يكرر في العراق ومن المعيب ان يقال في العراق الان ان الحكومة غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين"، مؤكدا ان "العراق بحاجة الى سياسة خارجية قانونية تستطيع ان تخرج العراق من تحت وصاية الفيدرالي الأمريكي".
وأشار الدراجي الى انه "على الامريكان ان يعو ان هناك جيل جديد في العراق إذا استمرت أمريكا بنهجها في محاربة الاقتصاد سيكونون أعداء مرة أخرى اذا لم يغيروا سياستهم".
مبينا ان "تحركات السفيرة الامريكية دفعت السوداني الى منع مقابلة السفراء الا بوجود وزارة الخارجية"، موضحا ان "العراق متأخر في الدور الإقليمي والدولي ما دفع موظفي السفارة الامريكية الى اتخاذ مواقف استفزازية تجاه العراق".
ولفت الى ان "مجالس المحافظات دستورية وعلى الرغم من ذلك انا أرى ان قرار تجميدها من البرلمان كان صائبا وكنت أتمنى ان يعدل الدستور وان تلغى المجالس لانها سترجعنا خمس سنوات الى الوراء بسبب المحاصصة وستعطل الخدمات".
وختم الدراجي ان "مكافحة الفساد تتم عبر ثلاثة اذرع وهي الحكومة والقضاء والمجتمع وهذه معا ستتمكن من محاربة الفساد والقضاء عليه".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
صراع على زعامة حزب «الأمة» السوداني يهدد بانشقاقه .. الخلاف حول «الحكومة الموازية» فجّر الأزمة وأخرجها إلى السطح
كمبالا: أحمد يونس/الشرق الأوسط: فجر توقيع «إعلان السودان التأسيسي» الذي يهدف إلى إنشاء «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، صراعات داخل حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب السودان، وأدى إلى تبادل بيانات متضاربة من قيادات الحزب، تراوحت بين الفصل والتعيين والحل لقيادات ومؤسسات الحزب.
وأصدرت «مؤسسة الرئاسة» التي تتكون من نواب رئيس الحزب ومستشاريه، قراراً بعزل الرئيس، اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر، وتسمية محمد عبد الله الدومة رئيساً مكلفاً جديداً. وأبرز أعضاء هذه المجموعة هم صديق إسماعيل، وإسماعيل كتر، ومريم الصادق المهدي.
من جانبه، فاجأ الرئيس المكلف، برمة ناصر، الجميع بإصدار قرار موازٍ حل بموجبه مؤسسة الرئاسة، وأعلن عزمه على تعيين هيئات ونواب ومساعدين جدد. وسانده في ذلك رئيس المكتب السياسي محمد الحسن المهدي، الذي عدّ قرار مؤسسة الرئاسة غير دستوري، وأن النواب والمستشارين يعينهم الرئيس ولا يملكون حق عزله.
وكانت قد بدأت بوادر هذا الخلاف حول زعامة الحزب مباشرة بعد رحيل الزعيم التاريخي الصادق المهدي، الذي كان آخر رئيس وزراء منتخب في العهد الديمقراطي. وبعد وفاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تم اختيار برمة ناصر رئيساً مكلفاً، مما أبقى الصراع على زعامة الحزب خفياً في ظل الصراعات الأخرى الأكبر حجماً والتي كانت تهدد مستقبل البلاد.
لكن عندما اندلعت الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، تفاقم الخلاف داخل الحزب حول المواقف المختلفة، إلى أن وصل إلى الخلاف العلني الحالي، فيما يشبه الانشقاق.
تاريخياً ظل حزب الأمة يخضع لقيادة آل المهدي، ومع اندلاع الحرب اختار الجنرال المتقاعد برمة ناصر - مدعوماً بجناح من أسرة المهدي يقوده صديق ابن الصادق، الانحياز للقوى المدنية المناهضة للحرب والمنضوية تحت مظلة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» المعروفة اختصاراً بـ«تقدم». وفي المقابل انحاز التيار الآخر من أسرة المهدي بقيادة الابن الأكبر عبد الرحمن، للجيش بتأييد بعض أفراد الأسرة الآخرين.
وللصراعات في حزب الأمة أبعاد سياسية ودينية وأسرية، برزت أول مرة في ستينات القرن الماضي، بين الصادق المهدي الطامح آنذاك في رئاسة الحزب، وعمه راعي الحزب الهادي المهدي. وأدى ذلك الصراع لانقسام إلى جناحين، أحدهما بقيادة الصادق، والآخر بقيادة الإمام الهادي.
لكن الحزب توحد لاحقاً تحت قيادة الصادق، بعد مقتل الإمام الهادي على أيدي السلطة العسكرية التي استولت على الحكم في انقلاب عسكري عام 1969. فجمع الصادق بين رئاسة الحزب وإمامة طائفة «الأنصار» التي تشكل الغالبية العظمى لأتباع الحزب، بعد أن كان المنصبان منفصلين، وهو ما عُرف بالجمع بين «القداسة والسياسة».
ويقول مقربون من الحزب إنه عندما تولى الجنرال المتقاعد فضل الله برمة ناصر رئاسة الحزب بعد رحيل زعيمه التاريخي الصادق المهدي، أصبح ناصر أول رئيس للحزب من خارج بيت المهدي، لذلك واجهت رئاسته تحديات عدة، على رأسها طموحات بعض أبناء المهدوي في المنصب.
وتأثر الحزب بتفاقم خلافات الأسرة المهدوية، خصوصاً بعد اندلاع الحرب وبروز تيارين داخل الأسرة، ثم تفجر الوضع مؤخراً بعد توقيع رئيس الحزب برمة ناصر على «إعلان السودان التأسيسي» الذي يطالب بدولة علمانية فيدرالية. وتاريخياً يستند حزب الأمة إلى إرث الثورة المهدية في منتصف القرن التاسع التي كانت دينية الطابع، لكن الحزب ساند الأنظمة الديمقراطية في معظم الأوقات الحديثة بعد الاستقلال.
تيارات ثلاثة
وقال القيادي في الحزب صلاح جلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القداسة انتهت بموت الصادق المهدي، ولا يوجد الآن شخص يحمل رمزية دينية لتقدسه جماهير طائفة الأنصار». وحسب جلال، تصطرع 3 تيارات داخل الحزب الآن: تيار مؤيد لحكومة بورتسودان التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وتسانده الحركة الإسلامية، ويتكون هذا التيار من محمد عبد الله الدومة والفريق صديق إسماعيل وآخرين، ويقوده من خلف ستار عبد الرحمن الصادق المهدي. والتيار الثاني ينتمي إلى تحالف «تقدم»، ويقوده الأمين العام للحزب الواثق البرير وصديق الصادق المهدي. وتيار ثالث بقيادة رئيس الحزب برمة ناصر، وهو التيار الذي وقع على «الميثاق التأسيسي».
وتعليقاً على قرارات العزل والتجميد الصادرة من التيارات الحزبية، قال جلال: «رئيس الحزب هو المسؤول السياسي الأول، ويحاسبه المؤتمر العام، ويملك شرعية دستورية ومؤسسية في اتخاذ القرارات». وتابع: «المجموعة التي فصلته نواب ومستشارون يعينهم ويعزلهم الرئيس ولا يمكنهم فصله، ولا تؤيدهم تقاليد دستورية أو تنظيمية، ومن حق الرئيس إيقافهم بنص دستور الحزب، ولائحة الطوارئ الحزبية التي تكفل للرئيس تجميد كل الأجهزة وتشكيل أجهزة طوارئ».
وأضاف جلال أن أنصار الحزب في إقليمي كردفان ودافور في غرب السودان يمثلون 60 في المائة تقريباً من جماهير الحزب، وهم يؤيدون «ميثاق التأسيس»، وينظرون إلى اللواء برمة ناصر بوصفه بطلاً.
خلافات مكبوتة
وبحسب الصحافي محمد لطيف، تكمن مشكلة حزب الأمة في الإدارة المركزية التي كانت متبعة في عهد الزعيم الراحل الصادق المهدي، قائلاً: «ظلت الكلمة الأولى والأخيرة للإمام الصادق بغض النظر عن الخلافات والاختلافات... وبغيابه برزت الخلافات المكبوتة إلى السطح».
وأضاف: «في حياة الإمام الصادق كان هناك رأي سلبي من انخراط نجله عبد الرحمن في حكومة (الرئيس السابق) البشير، لكن بغياب الصادق انقسم الأشقاء إلى مجموعتين، لكل مجموعة موقفها من عبد الرحمن، وانعكس ذلك على الحزب فتعقدت أموره، لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم».
ولخص لطيف الخلافات بقوله إن «حزب الأمة في مفترق طرق، ويصعب الحديث عن تجاوز الأزمة أو رتق هذا الخلاف لأنه أصبح خلافاً مؤسسياً واستراتيجياً، ونتوقع حدوث الأسوأ».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا