مستشار السوداني: العراق لم يخرج من تحت البند السابع فعليا والبنك الفيدرالي يسيطر على الدولار

أكد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء محمد صاحب الدراجي، اليوم الثلاثاء، ان العراق لم يخرج من تحت البند السابع فعليا والبنك الفيدرالي يسيطر على الدولار. وقال الدراجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "ملف الدولار قديم وارتباطه بموافقة البنك الفيدرالي على التحويلات والعراق خرج من البند السابع ولكن ليس فعليا"، موضحا ان "ملف الدولار يتطلب سيطرة البنك المركزي والمصارف لم تتمرس في عملية تحويل الدولار، ما اعطى الفيدرالي الأمريكي إمكانية الضغط من خلال الابتزاز السياسي، وانا شخصيا اقمت دعوة على فوترة تحويل الأموال الى الخارج وهذا دفع الحكومة الى اتخاذ إجراءات اضرت بالاقتصاد العراقي".

وأضاف: "النظام المصرفي غير كفؤ وأصحاب المصارف يسعون للربح السريع دون مراعاة الاقتصاد العام للبلد"، مؤكدا ان "تجار التجزئة لا يتعاملون بالمنصة وذلك للهروب من الروتين والعمولات ما أدى الى خروج الدولار عن طريق الصرافين وليس المصارف عن طريق وثائق وفواتير غير صحيحة ما أدى الى تهريب الدولار الى الخارج".

وأشار الدراجي الى ان "البنك المركزي لم يسيطر على عملية تحويل الفواتير ودقتها مع المنصة الالكترونية وهناك ارتفاع كبير في الفواتير المزورة"، منوها الى "وجود مشكلة في حقيقة الأموال التي تنشر على المنصة وتنتظر موافقة الفدرالي لتحويلها والانتظار لشركة التدقيق الأجنبية ما يؤدي الى تأخر انجاز معاملات وتحويلات الدولار للتجار".

واكد ان "الخلل ليس في شخص محافظ البنك المركزي وانما في النظام المصرفي الذي يحتاج الى مسؤول جريء ويفكر خارج الصندوق على الرغم من ان ذلك سيعرضه للمسائلة".

وبين الدراجي ان "تواجدي بالموصل لا يعني شيء سوى ان الموصل عراقية وهي محافظة منكوبة وتحتاج الى إعادة اعمارها وانقاذها من خلال التنسيق بين الوزارات والمحافظة والمنح والقروض لتوزيعها بشل عادل وخلق السلم المجتمعي والاعمار لكافة مناطقها".

واكد ان "هناك جهات مسؤولة عن التدقيق والاشراف وليس من مسؤوليتي ذلك كوني رئيس لجنة عليا لأعمار نينوى بالتعاون مع المحافظ والجهات الأخرى ومهمتنا تنفيذ قرارات الحكومة".

وبين مستشار رئيس الوزراء ان "اهم المشاريع هي الطرق والجسور والمواقع الاثرية والسياحية وإعادة اعمارها يحتل أهمية ولا نغفل المدارس والجامعات وايصال الماء للأقضية والنواحي وتنشيط الصناعة من خلال انشاء مدينتين صناعيتين وإعادة التعامل بالدولار في المحافظة واهمها عمل بطاقات مصرفية خاصة بالموصل وهذا سيحقق السلم المجتمعي".

وأشار الى ان "مدينة الصدر الجديدة ستكون بعد حي طارق الى منطقة المعامل ونتعامل حاليا مع التجاوزات ومن المتوقع ان تكمل التصاميم خلال شهرين سيتم المباشرة فيها".

وبين الدراجي ان "هدف المدينة الجديدة هو تخفيف الضغط السكاني في بغداد من خلال البناء العمودي والخدمات المتكاملة"، موضحا ان "هذا المشروع ليس استثماري لان الدولة هي من سيدفع الدفعة الاول لأول عشرة الاف وحدة سكنية".

ولفت الى ان "التجارة تدمر الاقتصاد والصناعة هي من تبني الاقتصاد وهناك جهد من الحكومة لتوطين الصناعات في البلاد على الرغم من ضغوط الداخلية والخارجية"، مؤكدا ان "العراق لن ينهار كلبنان كون العراق لديه موارد وإمكانات لا توجد في لبنان وما يجري في لبنان عبارة عن عملية نصب واحتيال".

وشدد الدراجي على ان "سيناريو السنوات السابقة لن يكرر في العراق ومن المعيب ان يقال في العراق الان ان الحكومة غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين"، مؤكدا ان "العراق بحاجة الى سياسة خارجية قانونية تستطيع ان تخرج العراق من تحت وصاية الفيدرالي الأمريكي".

وأشار الدراجي الى انه "على الامريكان ان يعو ان هناك جيل جديد في العراق إذا استمرت أمريكا بنهجها في محاربة الاقتصاد سيكونون أعداء مرة أخرى اذا لم يغيروا سياستهم".

مبينا ان "تحركات السفيرة الامريكية دفعت السوداني الى منع مقابلة السفراء الا بوجود وزارة الخارجية"، موضحا ان "العراق متأخر في الدور الإقليمي والدولي ما دفع موظفي السفارة الامريكية الى اتخاذ مواقف استفزازية تجاه العراق".

ولفت الى ان "مجالس المحافظات دستورية وعلى الرغم من ذلك انا أرى ان قرار تجميدها من البرلمان كان صائبا وكنت أتمنى ان يعدل الدستور وان تلغى المجالس لانها سترجعنا خمس سنوات الى الوراء بسبب المحاصصة وستعطل الخدمات".

وختم الدراجي ان "مكافحة الفساد تتم عبر ثلاثة اذرع وهي الحكومة والقضاء والمجتمع وهذه معا ستتمكن من محاربة الفساد والقضاء عليه".

المصدر: السومرية العراقية