3.5 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ”أي آند” و”دو” خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
سددت مجموعة “أي آند – &e” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 3.54 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.73 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استنادا إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة “أي آند”، بلغ 2.
وسددت شركة “دو”، نحو 797.6 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي على الربح خلال الفترة ذاتها، مقابل 978.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي 2023.
وحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “أي آند” و”دو”، خلال الفترة من 2012 إلى 2023، إلى نحو 90.3 مليار درهم، موزعة بواقع 70.6 مليار درهم لـ”أي آند”، و19.7 مليار درهم لـ ” دو “.
وأعلنت الشركتان في نوفمبر الماضي، تسلمهما من وزارة المالية لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات خلال الفترة من يناير 2024، حتى ديسمبر 2026، حيث يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركتين، التي تم تحقيقها في دولة الإمارات.
ويُستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركة، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والمشروع المشترك، كما يستثنى أيضا، توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات.
وبحسب اللائحة يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات لشركة “أي آند” عن 5.7 مليار درهم سنويا، بينما يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة “دو” عن 1.8 مليار درهم سنويا، على أن يتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من العام ملیار درهم أی آند
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للبرلمان العربي يشيد بتجربة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
أعرب الأمين العام للبرلمان العربي، المستشار كامل محمد شعراوي، عن شكره وتقديره للأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، على الدعوة الكريمة التي تعكس حرص الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التعاون مع الأمانة العامة للبرلمان العربي وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة العمل العربي المشترك.
وأكد المستشار شعراوي أن هذه الزيارة تمثل فرصة قيمة للاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبناها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل البرلماني وتطوير آلياته. وأشاد بالتجربة المتميزة التي يعتمدها المجلس وفق أحدث الرؤى والتقنيات، واصفًا إياها بأنها تجربة ملهمة في التطوير البرلماني تسهم في تعزيز مكانة العمل البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما أعرب عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين المؤسستين بما يعزز كفاءة الأداء البرلماني العربي ويحقق الأهداف المشتركة.
من جانبه، أشاد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي بالدور المهم الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك ودعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية. وأكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الأمانتين العامتين للمجلس الوطني الاتحادي والبرلمان العربي لتحقيق مزيد من التطوير في العمل البرلماني.
وعقب الاجتماع، استمع الأمين العام للبرلمان العربي والوفد المرافق له إلى عرض تقديمي وشرح مفصل من الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي والأمناء المساعدين ومدراء الإدارات. تناول العرض أفضل الممارسات التي تتبناها الأمانة العامة للمجلس في مجالات إدارة الجلسات، وتطوير الدراسات والبحوث البرلمانية، وتوفير الدعم الفني والتقني للجان البرلمانية والأعضاء. كما شمل العرض استعراضًا لاستخدام تقنية المعلومات في خدمة العمل البرلماني وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رؤية "البرلمان الذكي"، التي ترتكز على كفاءة الأعمال، والبحث والتطوير، والتمكين الرقمي الذكي والمستدام.
حضر اللقاء من الأمانة العامة للبرلمان العربي الدكتور ياسر كاسب، مدير إدارة الشؤون البرلمانية، و تامر فاروق، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها