سددت مجموعة “أي آند – &e” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 3.54 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.73 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استنادا إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة “أي آند”، بلغ 2.

749 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.75 مليار درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.

وسددت شركة “دو”، نحو 797.6 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي على الربح خلال الفترة ذاتها، مقابل 978.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي 2023.

وحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “أي آند” و”دو”، خلال الفترة من 2012 إلى 2023، إلى نحو 90.3 مليار درهم، موزعة بواقع 70.6 مليار درهم لـ”أي آند”، و19.7 مليار درهم لـ ” دو “.

وأعلنت الشركتان في نوفمبر الماضي، تسلمهما من وزارة المالية لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات خلال الفترة من يناير 2024، حتى ديسمبر 2026، حيث يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركتين، التي تم تحقيقها في دولة الإمارات.

ويُستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركة، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والمشروع المشترك، كما يستثنى أيضا، توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات.

وبحسب اللائحة يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات لشركة “أي آند” عن 5.7 مليار درهم سنويا، بينما يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة “دو” عن 1.8 مليار درهم سنويا، على أن يتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: النصف الأول من العام ملیار درهم أی آند

إقرأ أيضاً:

إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024

أعلنت شركة تكافل الإمارات عن ارتفاع إجمالي أصول الشركة بنسبة 45% ليصل إلى 960 ملايين درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس نمواً ملموساً في القوة المالية للمجموعة.
وتحولت حقوق المساهمين إلى الإيجابية، منتقلة من عجز قدره 39.7 مليون درهم في عام 2023 إلى حقوق ملكية بمقدار 163.2 مليون درهم في عام 2024.
وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 84% لتصل إلى 420 مليون درهم، خلال العام الماضي، مقارنة مع إيرادات بلغت 229 مليون درهم في عام 2023.
وارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 84%، مما يؤكد على الكفاءة التشغيلية العالية والتحسن الكبير في الربحية.
وتعليقاً على النتائج، قال د. نور الدين عطاطرة، رئيس مجلس الإدارة لشركة تكافل الإمارات ” تُعتبر تكافل الإمارات من الشركات الرائدة في مجال التأمين التكافلي داخل دولة الإمارات، وتقدم خدمات تأمين صحي وتأمين على الحياة بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
وأضاف عطاطرة ” طبيعة عملنا مبنية على التعاون والمشاركة بين المشتركين، وليس على الربح التجاري التقليدي، كما أن لدينا خدمات تأمين صحي وتأمين على الحياة تخدم الأفراد والشركات، بالإضافة إلى حرص شركة تكافل الإمارات على أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولاسيما أن جميع معاملاتها تخضع لمراجعة هيئة شرعية“.

كما وارتفع العائد على السهم ما يعادل 0.05 فلس لكل سهم، مما يعكس تحولاً إيجابياً ونتائج مالية قوية.
وبلغ صافي إيرادات الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ 32 مليون درهم بنمو 106%، مقارنة بمبلغ 15.6 مليون درهم في العام 2023.
ولفت رئيس مجلس الإدارة للشركة إلى أن تكافل الإمارات باتت تحقق نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، تزامناً مع صعودها القوي في السوق.
وتابع عطاطرة “سوف نولي أولوية أيضاً لتعزيز علاقتنا مع العملاء واستكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات، حيث نهدف من خلال تعزيز ثقافة التميز والمرونة، إلى تقديم قيمة على المدى الطويل لمساهمينا وشركاء النجاح لدينا، فضلاً عن ضمان تحقيق النجاح المستمر والمرونة في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار“.


مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • واشنطن تنقل بطارية “ثاد” إضافية لإسرائيل تحسبا لهجوم إيراني محتمل
  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • الإحصاء : 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024