منصات MetaTrader: أدوات تداول أم مصائد لخسارة المتداولين؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/ تقرير/- تعد شركة MetaQuotes Software Corp، المطورة لمنصتي MetaTrader 4 (MT4) وMetaTrader 5 (MT5)، واحدة من الشركات الرائدة في تقديم برامج التداول عبر الإنترنت. على الرغم من شعبيتها الكبيرة، فإن هناك تساؤلات جدية حول تأثير هذه المنصات على المتداولين الصغار ودور الهيئات التنظيمية في حمايتهم.
أهمية المنصات وميزاتها:
تم إطلاق MT4 في عام 2005، وتتميز بواجهة سهلة الاستخدام، أدوات تحليلية متقدمة، وإمكانية تنفيذ التداولات الآلية. بينما تم إطلاق MT5 في عام 2010، وتتميز بدعمها للأسواق المتعددة (الفوركس والأسهم والعقود الآجلة)، وتوفير المزيد من الأطر الزمنية والأدوات التحليلية المتقدمة.
التأثير على المتداولين:
تتمتع منصات MetaTrader بشعبية كبيرة بين المتداولين بسبب مرونتها وقابليتها للتخصيص. ومع ذلك، هناك مخاوف متزايدة بشأن تأثير سياسات MetaQuotes على المتداولين الأفراد. فقد فرضت الشركة قيوداً على بعض الشركات، مما أدى إلى تعطيل حسابات العديد من المتداولين الذين يعتمدون على هذه الخدمات. على سبيل المثال، أجبرت MetaQuotes بعض الوسطاء على إيقاف تراخيصهم مع شركات التداول الاحترافية، مما أثر سلباً على المتداولين.
النقد الموجه لشركة MetaQuotes:
تواجه MetaQuotes انتقادات بسبب تصميم منصاتها الذي يبدو أنه يدعم مصالح شركات الوساطة على حساب المتداولين الأفراد. تشير التقارير إلى أن جميع أدوات التحكم بحركة الحساب والسيولة تكون في أيدي شركات الوساطة، بينما لا يمتلك المتداول سوى القدرة على شحن رصيده ومواجهة السوق. هذا التصميم يجعل السوق أشبه بمصيدة للمتداولين الصغار، مما يؤدي إلى خسائر فادحة لكثير منهم.
أسباب خسارة المتداولين الصغار:
تسيطر شركات الوساطة على كافة أدوات التحكم بالحسابات والسيولة، مما يضع المتداولين الصغار في موقف ضعيف. فبدلاً من أن يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستقلة بناءً على تحليلهم، يجدون أنفسهم تحت رحمة الشركات التي قد تتلاعب بالأسعار والبيانات لتحقيق أرباح على حسابهم.
غياب الأدوات المساعدة:
لا توفر MetaQuotes أدوات كافية للمتداولين لحماية رؤوس أموالهم أو لتحسين فرصهم في تحقيق الربح. بينما تمتلك شركات الوساطة الأدوات والموارد اللازمة لتحليل السوق واتخاذ القرارات، يجد المتداولون الأفراد أنفسهم في وضع غير متكافئ.
السوق مصمم لابتلاع المتداولين الصغار:
يتم تصميم السوق بطريقة تجعل المتداولين الصغار يخسرون أموالهم بسرعة. عدم وجود تعليمات واضحة ودعم كافٍ يزيد من صعوبة تحقيق الربح، مما يؤدي إلى خسائر متتالية للمتداولين الجدد وقليلي الخبرة.
دور هيئات الأوراق المالية:
تلقت هيئات الأوراق المالية انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية للضغط على MetaQuotes لتقديم أدوات تساعد المتداولين على حماية رؤوس أموالهم ومنع التلاعبات من قبل شركات الوساطة. يرى الخبراء أن ترك المتداولين الجدد وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ضحايا في أيدي شركات الوساطة هو أمر غير منصف ويتطلب تدخلًا عاجلاً من الهيئات التنظيمية لضمان شفافية أكبر وحماية أفضل للمتداولين.
اليات بتحسين الأوضاع:
طالب المتداولون ذوو الخبرة هيئات الأوراق المالية بالضغط على MetaQuotes لتقديم أدوات تساعد المتداولين على حماية رؤوس أموالهم ومنع التلاعبات من قبل شركات الوساطة. وأوضحوا أن ترك المتداولين الجدد وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة وقليلي الخبرة ضحايا في أيدي شركات الوساطة هو أمر غير منصف ويتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان بيئة تداول عادلة وآمنة للجميع.
بينما تظل منصات MetaTrader أدوات قوية في عالم التداول، إلا أن هناك حاجة ماسة لتوفير حماية أفضل للمتداولين الصغار وضمان شفافية أكبر في العمليات. يتطلب ذلك من الجهات التنظيمية والمطورين العمل معًا لضمان بيئة تداول عادلة وآمنة للجميع. تعد مسألة حماية المتداولين من التلاعبات والتأكد من شفافية الأسواق من أهم الأولويات لضمان استدامة ونزاهة بيئة التداول.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: على المتداولین شرکات الوساطة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى، منشورا مرفقا بعدة صور لسيدة مسنة، يفيد بضبط الأهالى لها في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتورطها فى خطف الأطفال.
عقب رصد أجهزة الأمن للمنشور، تم فحصه، وتبين عدم صحته، وأن السيدة المتحفظ عليها مريضة نفسيا، ولم تحاول خطف أي طفل، كما أن الواقعة حصلت منذ فترة طويلة.
كما تم تداول شائعة أخرى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن تعليق مدعوم بمقطع فيديو، لتحذير المواطنين، بزعم قيام الأهالى بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) فى إنتظارها لتمكينها من الفرار، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو " مضطربة نفسيًا " ) لتشككها فى قيامها بشكها بإستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها.
عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا المنشور، دون التأكد من صحته، مما آثار الفزع، وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مشاركة