منصات MetaTrader: أدوات تداول أم مصائد لخسارة المتداولين؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/ تقرير/- تعد شركة MetaQuotes Software Corp، المطورة لمنصتي MetaTrader 4 (MT4) وMetaTrader 5 (MT5)، واحدة من الشركات الرائدة في تقديم برامج التداول عبر الإنترنت. على الرغم من شعبيتها الكبيرة، فإن هناك تساؤلات جدية حول تأثير هذه المنصات على المتداولين الصغار ودور الهيئات التنظيمية في حمايتهم.
أهمية المنصات وميزاتها:
تم إطلاق MT4 في عام 2005، وتتميز بواجهة سهلة الاستخدام، أدوات تحليلية متقدمة، وإمكانية تنفيذ التداولات الآلية. بينما تم إطلاق MT5 في عام 2010، وتتميز بدعمها للأسواق المتعددة (الفوركس والأسهم والعقود الآجلة)، وتوفير المزيد من الأطر الزمنية والأدوات التحليلية المتقدمة.
التأثير على المتداولين:
تتمتع منصات MetaTrader بشعبية كبيرة بين المتداولين بسبب مرونتها وقابليتها للتخصيص. ومع ذلك، هناك مخاوف متزايدة بشأن تأثير سياسات MetaQuotes على المتداولين الأفراد. فقد فرضت الشركة قيوداً على بعض الشركات، مما أدى إلى تعطيل حسابات العديد من المتداولين الذين يعتمدون على هذه الخدمات. على سبيل المثال، أجبرت MetaQuotes بعض الوسطاء على إيقاف تراخيصهم مع شركات التداول الاحترافية، مما أثر سلباً على المتداولين.
النقد الموجه لشركة MetaQuotes:
تواجه MetaQuotes انتقادات بسبب تصميم منصاتها الذي يبدو أنه يدعم مصالح شركات الوساطة على حساب المتداولين الأفراد. تشير التقارير إلى أن جميع أدوات التحكم بحركة الحساب والسيولة تكون في أيدي شركات الوساطة، بينما لا يمتلك المتداول سوى القدرة على شحن رصيده ومواجهة السوق. هذا التصميم يجعل السوق أشبه بمصيدة للمتداولين الصغار، مما يؤدي إلى خسائر فادحة لكثير منهم.
أسباب خسارة المتداولين الصغار:
تسيطر شركات الوساطة على كافة أدوات التحكم بالحسابات والسيولة، مما يضع المتداولين الصغار في موقف ضعيف. فبدلاً من أن يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستقلة بناءً على تحليلهم، يجدون أنفسهم تحت رحمة الشركات التي قد تتلاعب بالأسعار والبيانات لتحقيق أرباح على حسابهم.
غياب الأدوات المساعدة:
لا توفر MetaQuotes أدوات كافية للمتداولين لحماية رؤوس أموالهم أو لتحسين فرصهم في تحقيق الربح. بينما تمتلك شركات الوساطة الأدوات والموارد اللازمة لتحليل السوق واتخاذ القرارات، يجد المتداولون الأفراد أنفسهم في وضع غير متكافئ.
السوق مصمم لابتلاع المتداولين الصغار:
يتم تصميم السوق بطريقة تجعل المتداولين الصغار يخسرون أموالهم بسرعة. عدم وجود تعليمات واضحة ودعم كافٍ يزيد من صعوبة تحقيق الربح، مما يؤدي إلى خسائر متتالية للمتداولين الجدد وقليلي الخبرة.
دور هيئات الأوراق المالية:
تلقت هيئات الأوراق المالية انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية للضغط على MetaQuotes لتقديم أدوات تساعد المتداولين على حماية رؤوس أموالهم ومنع التلاعبات من قبل شركات الوساطة. يرى الخبراء أن ترك المتداولين الجدد وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ضحايا في أيدي شركات الوساطة هو أمر غير منصف ويتطلب تدخلًا عاجلاً من الهيئات التنظيمية لضمان شفافية أكبر وحماية أفضل للمتداولين.
اليات بتحسين الأوضاع:
طالب المتداولون ذوو الخبرة هيئات الأوراق المالية بالضغط على MetaQuotes لتقديم أدوات تساعد المتداولين على حماية رؤوس أموالهم ومنع التلاعبات من قبل شركات الوساطة. وأوضحوا أن ترك المتداولين الجدد وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة وقليلي الخبرة ضحايا في أيدي شركات الوساطة هو أمر غير منصف ويتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان بيئة تداول عادلة وآمنة للجميع.
بينما تظل منصات MetaTrader أدوات قوية في عالم التداول، إلا أن هناك حاجة ماسة لتوفير حماية أفضل للمتداولين الصغار وضمان شفافية أكبر في العمليات. يتطلب ذلك من الجهات التنظيمية والمطورين العمل معًا لضمان بيئة تداول عادلة وآمنة للجميع. تعد مسألة حماية المتداولين من التلاعبات والتأكد من شفافية الأسواق من أهم الأولويات لضمان استدامة ونزاهة بيئة التداول.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: على المتداولین شرکات الوساطة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي