أسوان تناقش الموقف التنفيذى لملف التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ورئيس ملف التصالح بالمحافظة، بعقد إجتماع تنسيقي لبحث الموقف التنفيذى لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين، بجانب حصر المعوقات والسلبيات التى تواجه تنفيذ القانون الجديد، وذلك بحضور العميد هانى رضا مسئول إدارة التراخيص والمتابعة بالهيئه الهندسية بأسوان، بالإضافة إلى مديرى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية ، فضلاً عن رؤساء الوحدات المحلية.
ومن جانبها أوضحت السكرتير العام بأنه خلال الإجتماع تم إستعراض أخر القرارات والتعليمات الواردة من مجلس الوزراء وغيرها من الجهات المعنية بشأن ملف التصالح، مؤكدة على ضرورة الإلتزام بهذه القرارات، مع التأكيد على الدقة فى التعامل مع أخر المستجدات والتحديثات على المنظومة الإلكترونية، فضلاً عن التأكد من صحة ووضوح مختلف البيانات والمستندات المرفوعة على المنظومة.
وأشارت المهندسة فاطمة ابراهيم بأنه تم أيضاً مناقشة واستعراض مختلف الأكواد والمستندات المطلوب مراجعتها ببوابة الهيئة الهندسية، وخاصة فى حالات التصالح لأول مرة لقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، والطلبات المحولة من قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ سواء الطلبات المرفوضة أو الطلبات التى لم يتم نهو البت بها ، بالإضافة إلى حالات إستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح والارتفاع ، وأيضاً حالات الطلبات التى صدر لها نموذج ٧ أو ٨ قبل عمل المنظومة الإلكترونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسوان ملف التصالح مجلس الوزراء اللواء إسماعيل كمال بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: التصالح في مخالفات البناء ضرورة لضبط النمو العشوائي
أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية