“الإمطار الكمي والتمرير النوعي”: كيف يستعد اليمن لتطبيق مبدأ وحدة الساحات في الرد على “إسرائيل”
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الجديد برس:
يمنح الرد المتوقّع لمحور المقاومة على الاعتداءات الإسرائيلية في بيروت وطهران وبغداد، مجالاً واسعاً لقوات صنعاء للرد على القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة، سواءً في المناورة أو التكتيك أو استخدام الأسلحة النوعية. ومن المتوقع أن يوفر ذلك لأطراف المحور القدرة على الإطباق الجوي على إسرائيل بالصورايخ والمسيّرات، أي ما يسمى «الإمطار الكمي» بهدف الإشغال، و«التمرير النوعي» بهدف الإصابة بواسطة الجهد المشترك المتزامن من جهات مختلفة.
كما يسمح، أيضاً، للمرة الأولى، بتحويل التهديد الإسرائيلي بالتصعيد إلى فرصة تاريخية، من حيث التطبيق الفعلي لمبدأ وحدة الساحات، والخروج من حالة المراوحة، والترقّي في التصعيد بما يسمح برسم معادلات تعزّز من رصيد محور المقاومة مجتمعاً. إذ إن الحماقة الإسرائيلية المتمثلة في تجاوز الخطوط الحمر، فرضت تقليصاً كبيراً للخصوصيات المحلية لكل طرف من المحور، والتقدّم خطوات في اتجاه الدعم المتقابل والإحاطة من جهات مختلفة، ما يوفّر فرصة لتغطية الثُغر في كل جبهة، وهو عمل كانت بدأته صنعاء مع «المقاومة الإسلامية في العراق».
ولئن استطاع اليمن تحييد حاملات الطائرات من مسرح عملياته، فإن البحرية الأمريكية، بعد أن قرّرت سحب حاملة الطائرات «آيزنهاور» من البحر الأحمر، قلّلت من الاشتباك المباشر مع قوات صنعاء، وألغت مهمّتها في التصدي للهجمات اليمنية المتعلّقة بحماية السفن التجارية، بعد أن نجحت تلك القوات في تعطيل عبور هذه الأخيرة إلى موانئ العدو. وعليه، تقتصر مهمة التصدي الأمريكي للمسيّرات والصواريخ اليمنية المستهدفة للكيان الإسرائيلي، حالياً، على مدمّرتين في البحر الأحمر، فيما تنقل وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول في البنتاغون قوله السبت الماضي، إن «مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية تتواجدان حالياً في الشرق الأوسط، ستتّجهان شمالاً عبر البحر الأحمر في اتجاه البحر المتوسط، حيث يمكن أن تبقى واحدة على الأقل منهما هناك، إذا لزم الأمر».
ويأتي ذلك فيما لا تزال واشنطن ترسل تعزيزات إضافية إلى كامل منطقة غرب آسيا، تتضمّن منظومات «باتريوت» و«ثاد» مقطورة، وأسراباً من الطائرات ومنها سرب من مقاتلات الجيل الخامس من طراز «رابتور أف 22 إي» ومعدّات وسفناً حربية. ورغم أن القوات الأمريكية تقول إن لديها مجموعة واسعة من الخيارات، وتتحفّظ على ذكر أسماء الدول التي تستضيف على أراضيها الأنظمة الصاورخية أو ستسمح باستخدام مطاراتها للطائرات الأميركية لحساسية الأمر، إلا أن القواعد الأمريكية معروفة في معظم دول الخليج ومصر والأردن، واستُخدمت جميعها سابقاً في مهام وأدوار مختلفة دفاعاً عن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
فرضت الحماقة الإسرائيلية بتجاوز «الخطوط الحمر»، تقليصاً لخصوصية كل جبهة من جبهات المحور
ومنذ ما قبل قرع طبول الحرب في المنطقة، كانت لوثة العدوان الأمريكي – البريطاني على اليمن تلاحق الإدارة الأمريكية، التي وضعت نفسها في وضع لا تعرف فيه ما ينبغي عليها فعله في البحر الأحمر، بعد الفشل في المسار الذي رسمته لنفسها منذ اليوم الأول للعدوان. ويبدو أن الإدارة لم تستجب حتى هذه اللحظة للتوصيات المختلفة، سواء حول توسعة الحرب على اليمن وتدمير البنى التحتية المدنية هناك، أو استهداف الشخصيات الناشطة في المجال العسكري داخل حركة «أنصار الله»، وذلك رغم أنها تنظر إلى الحركة على أنها لاعب رئيسي وإستراتيجي في عملية تشديد الخناق على إسرائيل، وأنها أثبتت كونها مشكلة مستعصية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، وفقاً لتقارير صحافية أمريكية.
أيضاً، تعتبر واشنطن أن الهجمات اليمنية في البحر الأحمر تخدم جهات عدة، من ضمنها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، فيما تنظر بقلق إلى التقارير التي تشير إلى أن موسكو تسعى إلى تسليح «أنصار الله» في البحر الأحمر، رداً على الدعم الهائل الذي تقدّمه واشنطن لكييف، وتعتبر تصاعد الأعمال العسكرية في اليمن في إطار جبهة الإسناد لغزة، تلميعاً لصورة الحركة باعتبارها نصيرة للقضية الفلسطينية ومعارضة شجاعة للغرب.
مع ذلك، اتضح، في الأيام الأخيرة، أن واشنطن قلّلت الاحتكاك إلى الحد الأدنى مع قوات صنعاء، وابتعدت عن مسرح العمليات المباشر، فيما جرى تأكيد المعلومات التي نشرت منذ أسبوعين عن أن حاملة الطائرات «روزفلت» ومجموعتها المكونة من ست سفن حربية، لم تدخل منطقة عمليات البحرين الأحمر والعربي، بل دخلت مضيق هرمز في طريقها إلى مياه الخليج.
وهذا يشير إلى أن الضغط العسكري الكبير الذي واجهته القوات الأمريكية من قبل القوات المسلحة اليمنية أجبرها على «إعادة النظر في إستراتيجيتها، أي التخلي عن ضرب القدرات اليمنية والاكتفاء فقط بصد الهجمات، والاستعاضة عن ذلك بإمكانية استخدام المقاتلات الأمريكية المتمركزة في القواعد البرية في المنطقة، وبالتحديد في دول الخليج»، فضلاً عن تقليل الطائرات الأمريكية، في الأسبوعين الأخيرين، من استهدافاتها للأراضي اليمنية.
وفي حين أن الهدف اليمني تحقّق كلياً بتوقّف كل السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا عن العبور من باب المندب والبحر الأحمر، واستبدال معبر رأس الرجاء الصالح به، فإن ابتعاد السفن العسكرية عن مسرح العمليات يؤدي إلى توسيع مجال المناورة لدى تلك الأطراف في صدّ الهجمات اليمنية على الكيان الصهيوني.
وفي المقابل، تعمل صنعاء على معالجة بُعد الأهداف الإسرائيلية، باللجوء إلى تكتيكات عسكرية أثبتت نجاحها في التملّص من منظومات الدرع المنتشرة في البحر الأحمر، كما حدث لدى وصول طائرة «يافا» إلى تل أبيب، وفقاً لتأكيد موقع «بيزنس إنسايدر».
وأشار الموقع إلى أن الاحتلال سيضطر إلى إعادة بناء دفاعاته الجوية، ناقلاً عن خبير عسكري أمريكي، قوله إن هجوم «أنصار الله» القاتل على تل أبيب يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في دفاعاتها من الطائرات المسيّرة، في إشارة واضحة إلى أن الضربة اليمنية مثّلت نجاحاً في التكتيك المستخدم في مباغتة أجهزة الإنذار والدرع الصاروخية الإسرائيلية.
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
#سواليف
كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن #قراصنة #إيرانيين حصلوا عشرات الآلاف من #الوثائق الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وسربوها في أوائل فبراير/شباط 2025.
وكانت #شرطة_الاحتلال – بعد ساعات من نشر التسريب- نفت بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها: “بعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من #أنظمة_الشرطة”.
وبحسب الصحيفة، فإن فحص المعلومات المسربة يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف صادر، من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في شرطة الاحتلال، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن، وشركات أمنية إسرائيلية مختلفة.
مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: الجيش في أزمة غير مسبوقة 2025/03/09وتشكل إدارة التراخيص في دولة الاحتلال حور تحقيق أجرته وحدة “لاهف 433″، والذي تم فتحه في أعقاب كشف صحيفة “هآرتس” عن توزيع تراخيص الأسلحة دون تصريح، كما جرى التحقيق مع موظفين في مكتب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير وفي قسم التراخيص في إطار القضية.
وفحصت شركة أميركية تدعى “داتا بريتش” المعلومات المسربة، وقالت إن “أي شخص يحتفظ بسلاح في منزله أصبح الآن معرضًا لخطر أكبر”، مقدرة أن تسريب معلومات تعريفية هناك عن أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي
ونوّهت الصحيفة إلى أنه ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المخترقون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب، حيث تحتوي الملفات التي فحصتها الصحيفة على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وقالت مجموعة القراصنة الإيرانية “حنظلة” في البداية إنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن القومي، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
وفي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الحرب، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما أنشأت مجموعات قراصنة أخرى موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في “إسرائيل”، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
وبعد عملية الاختراق التي حدثت في أبريل/نيسان، حاولت وزارة العدل وقسم الأمن السيبراني التقليل من أهمية الحادثة، مؤكدين أن “هذه وثائق من سنوات سابقة” وأن “على ما يبدو لم يكن هناك أي اختراق لأنظمة وزارة العدل”.
لكن تحقيق الصحيفة يكشف أن المعلومات المسربة تضمنت، بين أمور أخرى، تفاصيل شخصية لمسؤولين كبار، إلى جانب مراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية للوزارة، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة ولا تزال محظورة من النشر.
وتحاول سلطات الاحتلال إزالة المعلومات المسربة من الإنترنت، وأزيلت قنوات على تلغرام التي تنشر روابط تنزيل التسريبات مؤخرًا مرة أخرى، لكن، كما تصف الصحيفة، فإن هذه معركة خاسرة: إذ يفتح القراصنة على الفور قنوات جديدة، ويستخدمون مواقع إلكترونية مستضافة في بلدان لا تتعاون مع الطلبات القانونية لـ”إسرائيل”، ويعتمدون على تكنولوجيا موزعة لا يمكن إزالتها من الشبكة.
وتشير “هآرتس”، إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة أيضًا في نشر المعلومات المسربة على لوحات إعلانية رقمية، وهي مواقع لا يمكن إزالتها، كما نشرت قاعدة بيانات مالكي الأسلحة الإسرائيليين مؤخرًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وحتى أنها تظهر في بحث جوجل، في الأيام المقبلة سيعاد نشر قاعدة البيانات على موقع تسريبات آخر.
وشهدت دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في غزة، وكشف تقرير القيادة الإسرائيلية السيبرانية لعام 2024، عن زيادة كبيرة في عدد التسريبات والهجمات المتعلقة بعمليات التأثير.
وخلال 2024، رصد 900 منشور على شبكات مثل تيليجرام، بشأن هجمات على الاقتصاد الإسرائيلي، وتم نشر 500 ملف معلومات مسربة تتعلق بـ “إسرائيل” عبر الإنترنت وعلى الدارك ويب.
وقال مسؤولون في مجال الأمن السيبراني لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تسرب المعلومات الحساسة، سواء من أنظمة حكومية أو من جهة خاصة، مثل شركة أمنية، كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
أما الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي: “بعد تحقيق شامل، سنوضح أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة الشرطة أو أنظمة وزارة الأمن القومي، ولم يتم تسريب أي معلومات منها. الأحداث المذكورة ناجمة عن اختراق شركات خاصة”
ورغم التهديد، تواجه “إسرائيل” صعوبة في الحد من الظاهرة، وفي مناورة واسعة النطاق أجريت مؤخرا، نقر نحو مائتي ألف جندي على رابط مزيف تم إرساله إلى الجيش الإسرائيلي بأكمله