ما هي القيود التي تواجه الرد الإيراني؟.. حملة مفتوحة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الضوء على ما أسمتها "القيود" التي تواجه إيران في الرد على اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
وقالت الصحيفة في تقرير أعده رون بن يشاي إنه "من المرجح أن إيران تعتزم فتح جبهة ضد إسرائيل تستمر لبضعة أيام، ولكن بشكل محدود ومدروس"، مضيفة أن "التقديرات تشير إلى أن طهران ستسعى لتجنب إحداث خسائر كبيرة أو تدمير البنية التحتية المدنية، لتجنب رد فعل مدمر من الجيش الإسرائيلي على أراضيها".
وتابعت: "دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي لإسرائيل يشكل رادعًا كبيرًا لإيران. وفي الوقت نفسه، العديد من الدول الغربية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن، ولكنها لا تدعوهم لمغادرة إسرائيل. هذا يرجع إلى الخوف من الرد الإسرائيلي".
وشددت على أن "إيران ووكلائها تواجه سلسلة من القيود الثقيلة، التي من شبه المؤكد أنها ستحد من رغبة الانتقام وخطط الهجوم التدميري".
ورجحت الصحيفة أن إيران تخطط لفتح "حملة مفتوحة" ضد إسرائيل، قد تستمر يومين أو ثلاثة أيام، يشارك فيها وكلاؤها الذين سيحاولون تحدي أنظمة الدفاع الإسرائيلية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة. ولكن هذه الحملة ستكون محدودة وليست مدمرة جدًا.
وأوضحت أن "الأساس لهذا التقدير هو معرفة أن إيران دولة ضعيفة، والنظام فيها يخشى من زعزعة الاستقرار بين السكان. إذا شنت إيران هجومًا مدمرًا على العمق الإسرائيلي، فإن إسرائيل لن تحتاج إلى الكثير من الجهد ولن تحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة لضرب 30% على الأقل من صناعة النفط الإيرانية".
وأردفت بقولها: "إسرائيل لن تجد صعوبة في تدمير السدود في إيران، ما سيؤدي إلى الجفاف وسيضطر السكان للحصول على المياه بحصص محدودة. الموانئ الإيرانية هي عمليًا المنفذ الاقتصادي الرئيسي لهذه الدولة إلى العالم الخارجي، وهي أكبر وأكثر عرضة للهجوم من موانئ حيفا وأسدود".
ولفتت إلى أن منشآت إيران النووية ليست كلها تحت الأرض، وحتى منشآت الصناعات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك مصانع الطائرات المسيرة، لذلك فإن الاستخبارات الإسرائيلية والجيش والقوات الجوية لن يجدوا صعوبة في إلحاق أضرار بالنظام الإيراني.
وبيّنت "يديعوت" أن الرادع الثاني في الأهمية هو أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات لدى تل أبيب وواشنطن وحلفائهم، منوهة إلى أن هذه الأنظمة تشمل مرافق اكتشاف ووسائل اعتراض أثبتت قدرة رائعة في التصدي لـ99% من الهجوم الإيراني السابق في نيسان/ أبريل الماضي.
وأشارت إلى أن الهجوم الإيراني المخطط له على إسرائيل ليس مجرد نتيجة لرغبة الانتقام من طهران، بل هو ضرورة بقاء للنظام لإثبات أن اغتيال هنية لا يعكس ضعفهم، مستدركة: "الفشل في الهجوم المحتمل قد يزيد من تأثيره ويعزز الانطباع الذي تركه اغتيال هنية في قلب طهران بين الإيرانيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية القيود إيران اغتيال هنية إيران الاحتلال قيود الحرب اغتيال هنية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.
إعلانوقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.
وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.
وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.
وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.
كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.
جدل قانونييثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.
وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.
إعلانكما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.
وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.
وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.
إعلانوقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس