الغذاء والدواء تعلق إجازة كافة المستحضرات الطبيعية والمكملات المحتوية على نبتة الأشواغاندا
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
#سواليف
علقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجازة كافة #المستحضرات_الطبيعية و #المكملات_الغذائية المحتوية على #نبتة_أشواغاندا Ashwagandha (Withania somnifera) وذلك اعتبارا من مطلع شهر آب الجاري.
وأوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة قررت وقف تداول هذه المستحضرات وتعليق تسجيل المستحضرات المقدمة للتسجيل وتعليق استلام الملفات الجديدة وذلك بناء على متابعة المؤسسة لتداول المستحضرات المذكورة ورصد ممارسات لإساءة استخدامها وآثار جانبية على الكبد والجهاز الهضمي فضلا عن رصد إعلانات تتضمن الترويج لها بإدعاءات غير موافق عليها مثل التنحيف وإزالة أعراض الاكتئاب ورفع المناعة والوقاية من أمراض القلب وخفض نسبة الكوليسترول وعلاج التهاب المفاصل وخفض ضغط الدم المرتفع خلافا للغايات الموافق عليها المتمثلة بالمساعدة في التخفيف من التعب والقلق والارهاق.
وأضاف أن المؤسسة عممت بهذا الخصوص على كافة الجهات المعنية وذلك على ضوء توصية لجنتي المستحضرات والنواتج والأدوية الطبيعية والأغذية الخاصة في المؤسسة، استمرارا لدورها في متابعة سلامة ومأمونية المستحضرات الصيدلانية والطبيعية التي يتم إنتاجها وتسويقها، لافتا إلى أن كافة المستحضرات الطبيعية والمكملات الغذائية المحتوية على نبتة أشواغاندا المجازة لدى المؤسسة والبالغ عددها نحو 17 مستحضر طبيعي ومكمل غذائي خضعت لقرار تعليق الإجازة.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمدحسن الزعبي .. وطن بعَجَلَتين!. 2024/08/06وتدعو المؤسسة مستخدمي المستحضرات المذكورة إلى استشارة مقدمي الرعاية الصحية فور ظهور أي أعراض مثل القيء والإسهال واصفرار البول واصفرار العيون مع ضرورة الالتزام بالجرعات المعتمدة الواردة في النشرة وبطاقة بيان المستحضر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المكملات الغذائية
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.