نحن و هُم : أزمة الضمير في السودان (2)
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
• جبير بولاد
( ما دام ثمة أغنياء و فقراء بالولادة، فأنه لا يمكن أن يوجد عقد عادل، و لا توزيع عادل للشروط الإجتماعية )
إميل دوركايم
.. نستمر في هذه السلسلة في حلقتها رقم (2) الي السير في تتبع البنيات الأولية لأزمة الضمير في السودان، و بدأنا ببنيات الوعي الأولي للنشأة داخل حواف الأسرة ثم المحيط المسؤولان عن تشكلات تصوراتنا عن الآخر ، و كانت بأستمرار تُغذي هذه التصورات عن الآخر في المخيال حول الاختلافات و التمايزات، بالرغم من أن الناظر الي مجتمعات السودانيين من الخارج فأنه لا يري فروقات كبيرة في طبائع حياتهم و أمثالهم و نشاطاتهم و قوانينهم الإجتماعية و في مواسم الزراعة و ما يتبعها من علاقات الأرض او سير الرعي في احزمته الممتدة او طرائق الزي شمالا أو وسطا او شرقا او غربا مع اختلافات طفيفة هنا و هناك اقتضتها اختلافات المناخ و تواريخ تطور الأزياء نفسها .
.. ايضا قلنا ان المجاورة في السكن التي فرضتها المدن حظيت بمزاحمة و شيئا فشيئا نبتت فكرة المعايشة من غير ان يتبعها مشروع ثقافي/ اجتماعي ترعاه الدولة و لكن في نهاية المطاف، قانون الصدفة و الذي يلعب دورا كبيرا في الحياة السودانية، لعب دوره و نبتت الوشائج في المدن و الاحياء الشعبية و أقصد بقانون الصدفة هو الأمر الذي يقود الي أشكال جديدة في الحياة دون التخطيط لها، و كان يلزمنا هذا التخطيط في مجتمعات حديثة التكوين تتخلق لتكون فكرة و صُرة لُحمة الشعب فيما بعد ، و كما هو معلوم أن المجتمعات قديمة و لكن فكرة الشعب نفسها حديثة نوعا ما في تاريخ العالم (مقارنة مع تاريخ الدولة الحديثة) ناهيك عن تاريخنا كسودانيين ، إذ أن فكرة الشعب و العمل علي خلق مركزية لها هي عمل منظم و مخطط يقوم به آباء التأسيس (السياسي و الثقافي و الاجتماعي ) من مكونات المجتمعات ككل و بالذات في المجتمعات ذات التعدد اللغوي و الثقافي و الآثني كمثل ما عندنا في السودان .
.. أول نخبة حاولت صياغة مضمون فكرة الشعب كانت في النصف الثاني من حكم المستعمر الإنجليزي ( جمعية اللواء الابيض ) لذلك طبيعيا ان يحدث هذا التساؤل و الذي ما زال مُشتعل حتي الآن حول الهوية، و عدد من المثقفين السودانيين يرونه سؤالا جدليا انصرافيا، أخذ من وقت السودانيين الكثير دون طائل و لكنهم لم يستصحبوا معهم ضرورات نشأته المنطقية، و لا العقبات السياسية و السلطوية التي حالت دون حسمه من وقت مبكر، و لذلك تفجّر فيما بعد السؤال بقوة لتقوم عليه ايدولوجيات سياسية (قومية) و كيانات مقاتلة ( حركات التمرد) .
.. عندما نتحدث عن الوطن، فلكل ذات تولد ( الفرد أو المجموعة) تصورها عن الوطن بطبيعة الحال، هذا التصور يتمرحل مع سنوات العمر و تفتحات الوعي المستمرة، و لكنه يأخذ معناه الاسمي في الوطن الكبير ، الذي يمثل الشراكة في الأرض التي تجمع بين مجتمعاتها فكرة المواطنة و حقوقها و شعور الذات بتمثل كل ذلك عن رضا و قناعة و وشيجة محبة و هذه التوليفة لا تأتي مجانا، بل يلزمها عمل دؤوب من قادة الدولة و مثقفيها و سياسيها و رموز مجتمعاتها و ينطوي كل ذلك تحت مشروع ثقافي/ اجتماعي يعلي بأستمرار من الشعور تجاه الوطن و ينمي روح الإنتماء إليه بدءا من الاسرة كأول نواة للذات ، حينها يكون الشعب له دلالته الحية في رحم دالة الوطن و هذا بطبيعة الحال لم يحدث عندنا بهذا النسق الذي أشرنا إليه، فقد كان دوما الوطن مفصّل علي شاكلة و عقلية من قادوا الدولة السودانية في حقبها المتلاحقة و صغروا و قزموا صورة الوطن منذ تقسيمة ال(نحن) و ال(هُم) والتي ظلت توسع الفجوة بأستمرار في مخيال الذات في أولي تشكلاتها و هذا الأمر تمظهر لاحقا في خلق تراتبية اولاد البلد و الآخرون التُبّع مما أسفر عن ظاهرة حركات التمرد كحركات حركتها مخاوف المستقبل من المستعمر المحلي الجديد ، لذلك كانت أولي دفوعات تمردها هي تحرير السودان! و هنا يأتي السؤال الذي يازور عنه العقل السوداني الصفوي الذي تحّكم و تسّيد المشهد السياسي و الثقافي و الاجتماعي السوداني، ممن يكون التحرير الذي ينادي به شركاء الوطن ؟ و لماذا التمرد لم يكن شعاره التغيير فقط، أي تغيير السلطة و دلف مباشرة الي مفردة التحرير ؟!
.. للإجابة علي هذه الاسئلة تلزم شجاعة قوية لم تسعف توليفة السلطة(سياسية / ثقافية/ اجتماعية ) حيث جِبن الضمير لديهم عن الإجابة و اختاروا البقاء في حضن الامتيازات التي تمثلت في حق التمثيل الثقافي و الرأسمال الإجتماعي و ضمان الوظائف المتعلقة بأحتكار السلطة من خلال ضمير أضمر أبعاد الآخرين من شركاء الوطن و قليلي الحيلة في تلك الأوقات المبكرة من عمر الدولة السودانية و كان الذي يتمشق عناء الإجابة من هذه الصفوة، تأتي إجابته مثل افعي تتلوي في الاحراش لا تكاد تستبين رأسها من ذيلها .
نواصل
jebeerb@yahoo.com
//////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السودان يشهد أكبر «أزمة نزوح» في العالم
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمع استمرار النزاع الدائر منذ أبريل 2023، يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، تسببت في وجود أكثر من 12 مليون نازح داخلياً، و3.8 مليون لاجئ في دول الجوار، وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع أعداد النازحين واللاجئين بنحو مليون شخص خلال العام الجاري.
وبحسب بيانات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، فإن 25 مليون سوداني، ما يعادل نصف السكان، يواجهون الجوع الشديد، ويعاني نحو 5 ملايين طفل وأُم سوء التغذية الحاد.
الضحية الأولى
أوضح القانوني السوداني، حاتم إلياس، أن الحرب الدائرة في السودان تسببت في واحدة من أكبر كوارث النزوح واللجوء الإنساني، ما جعل ملايين السودانيين يعيشون أوضاعاً مأساوية، مشيراً إلى أن اندلاع العمليات العسكرية في العاصمة الخرطوم كان سبباً رئيسياً في اتساع رقعة الحرب، إذ إنها ليست مجرد عاصمة، بل المدينة الأكبر من حيث الكثافة السكانية، ويقدر عدد سكانها بنحو 10 ملايين نسمة، ما جعلها الضحية الأولى للصراع.
وذكر إلياس، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الحرب تمددت سريعاً إلى وسط السودان ودارفور، ولم تسلم سوى مناطق قليلة، خرجت من دائرة التأثير المباشر، لكنها تضررت من الآثار غير المباشرة، مثل شرق السودان، ونهر النيل، والشمالية، والعاصمة المؤقتة «بورتسودان».
وأشار إلى أن الحرب أدت إلى تهجير جماعي، ليس داخل البلاد فقط، بل نحو دول الجوار، ما قد يُحدث تغييرات ديموغرافية طويلة المدى في طبيعة الحياة ونمط الاستقرار وتوزيع السكان، مؤكداً أن سيطرة القوات المسلحة السودانية على الخرطوم لا تعني بالضرورة عودة جميع من نزحوا أو لجأوا.
وأفاد إلياس بأن حالة القلق والخوف لدى ملايين السودانيين تعود أسبابها إلى شكل الدولة السودانية الحالي وأسلوب إدارتها، موضحاً أن غالبية النازحين واللاجئين لن يعودوا إذا استمرت الأسباب التي دفعتهم للهروب من منازلهم ومناطق إقامتهم الأصلية.
وحمل القانوني السوداني مسؤولية ما جرى في السودان للجهات التي أشعلت الحرب تحت وهم أنها ستكون قصيرة، وستعيدهم للسلطة، مضيفاً أن ما حدث يمثل مغامرة بمصير الشعب السوداني، تحت تأثير طمع الإسلاميين المتطرفين.
أوضاع مزرية
بدوره، أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور هيثم عمران، أن تفاقم تداعيات النزاع الدائر في السودان أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفر عن أكبر موجات للنزوح الداخلي واللجوء الخارجي، ما تسبب في معاناة شديدة لملايين السودانيين، وأربك جهود الإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أنه مع تصاعد القتال في الخرطوم ودارفور وكردفان، باتت حياة المدنيين مهددة بشكل يومي، وقد اختار الملايين منهم الفرار من منازلهم، بعيداً عن أعمال العنف، وبحثاً عن الأمان.
ونوه عمران، في تصريح لـ«الاتحاد»، بأن غالبية النازحين داخلياً في السودان يعيشون أوضاعاً مزرية داخل مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، من مياه نظيفة وغذاء ورعاية صحية، لا سيما مع انهيار الخدمات العامة في العديد من المناطق بسبب استمرار القتال، إضافة إلى أن النزوح الجماعي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأثر بشكل كبير على البنية التحتية والمرافق والخدمات.
وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب محدودية قدرات الدول المستقبلة للاجئين، واعتماد اللاجئين بدرجة كبيرة على المساعدات الإنسانية التي تعاني أصلاً نقص التمويل، ما يُنذر بكارثة إنسانية متواصلة، مشدداً على أن عمليات النزوح الجماعي تؤثر على الاستقرار الإقليمي، حيث تزايدت الضغوط الأمنية والاقتصادية على الدول المجاورة.
مشروع حرب ودمار
قالت عضو الهيئة القيادية بالقوى المدنية المتحدة «قمم»، لنا مهدي، إن الحرب في السودان لم تكن نتيجة كارثة طبيعية ولا صراع أهلي عابر، بل جاءت نتيجة مباشرة لانقلاب عسكري قاده عبدالفتاح البرهان بتحالفه مع كتائب البراء المصنفة «تنظيماً إرهابياً»، وهذا الانقلاب الذي فشل في فرض السيطرة عبر الوثائق والدساتير، تحول سريعاً إلى مشروع حرب ودمار.
وأضافت مهدي لـ«الاتحاد» أنه في فجر الخامس عشر من أبريل 2023، اندلعت المعارك في الخرطوم بلا مبرر، سوى رغبة قيادة القوات المسلحة السودانية في قطع الطريق على أي تحول مدني ديمقراطي، وسرعان ما تحولت أحياء العاصمة إلى ساحات قتال، قبل أن تمتد نيران الحرب إلى معظم مدن السودان الكبرى.
وأشارت إلى أن القصف لم يكن عشوائياً، بل كان ممنهجاً، في محاولة واضحة لكسر صمود المدنيين وتهجيرهم قسراً، وهذا ما أكدته تقارير الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن معظم الانتهاكات ضد المدنيين كانت نتيجة القصف الجوي الذي لا يملكه سوى القوات المسلحة السودانية.
وأفادت مهدي بأن الحرب دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من منازلهم، فاضطر بعضهم إلى النزوح الداخلي في ظروف إنسانية مأساوية، بينما لجأ البعض الآخر إلى دول الجوار، حيث يواجهون الموت البطيء، في ظل صمت مطبقٍ من حكومة البرهان، التي لا تزال ترفض الاعتراف بمسؤوليتها عن إشعال الحرب.
وشددت على أنه لا يمكن معالجة أزمة النزوح دون محاسبة المتسببين فيها، ولا يمكن بناء سلام حقيقي دون وقف الحرب التي بدأتها القوات المسلحة السودانية، وتتمسك بإدارتها من القصر الرئاسي، بينما يدفع المدنيون وحدهم الثمن.