وزير الخارجية اللبناني: نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أن “مصر ذات دور محوري في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المنطقة، ونشكر مصر حكومة وشعبا على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة”.
وأشار “بو حبيب” خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن “الجهود المصرية تستهدف دعم سيادة لبنان واستقراره والحفاظ على مصالح شعبه، ونثمن الجهود المصرية الرامية لدعم لبنان من أجل وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني”.
ونوه إلى أن “التصعيد الإسرائيلي في المنطقة يقوض الجهود التي تستهدف الاستقرار، والخطوة الأولى لتهدئة التصعيد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونحذر من خطورة تمادي إسرائيل في سياستها التهجيرية ومحاولة ضرب وكالة أونروا”.
وتابع: "نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويجب تنفيذ القرار 1701 لاستعادة استقرار وسيادة لبنان على أرضه".
جدير بالذكر أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، استعرض كافة الجهود والاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للعمل على احتواء التصعيد الحالي في المنطقة.
وأوضح “عبد العاطي” خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الثلاثاء،أن الاتصالات مستمرة ومكثفة للعمل على وقف التصعيد وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية، كما تم التأكيد على أن مصر لن تدخر جهدًا للنئ بلبنان عن هذا التصعيد.
وأكد أن السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة هو التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بدون شروط.
وذكر وزير الخارجية منذ قليل، أن إسرائيل تشن حرباً شعواء على الفلسطينيين في قطاع غزة، متابعا: نحن ندين ونرفض الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
مواقف مصر الثابتة من خلال اتصالاتها مع الأطراف الإقليميةوشدد على مواقف مصر الثابتة من خلال اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية لدعم لبنان حكومة وقيادة وشعباً.
ونوه إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي لمسؤوليته، متابعا: نؤكد الموقف المصري الثابت بدعم لبنان ووحدة أراضيه وسلامته واستقراره، لافتًا إلى أن مصر تحث جميع أطراف الصراع على ضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.
وأشار إلى أن هناك عملًا مع الأشقاء العرب من أجل حل الدولتين، وأن يكون هناك دولة فلسطين، منوهًا إلى أن مصر تحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية، وأن مصر تسعى لـ التهدئة في المنطقة.
مصر تؤكد أهمية قيام إسرائيل بالعمل على التهدئة بالمنطقةولفت إلى أن مصر تؤكد أهمية قيام إسرائيل بالعمل على التهدئة بالمنطقة، وحتى لا يكون هناك صراعات في المنطقة.
أكد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، أنه لا بديل عن الأونروا، والتي أنشأت أساسا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم اللاجئين.
وتابع: “كل الدعم والتأييد لوكالة الأونروا، وكانت المباحثات اليوم بمثابة فرصة هامة لتأكيد أهمية وحيوية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين مصر ولبنان، وأشكركم على زيارتكم للقاهرة، وأتطلع باستمرار التنسيق الوثيق معكم في الفترة القادمة، ونتطلع قريبا إلى زيارتكم فى بلدنا الثانية لبنان ببيروت”.
وواصل: “تؤكد مصر تضامنها مع مؤسسات الدولة اللبنانية وأهمية دعمها بكل السبل وتستمر مصر للعمل على الإلزام بضبط النفس وتجنب وضع منطقتنا إلى حرب شاملة، إلى جانب إدانتنا ورفضنا الكامل لسياسة الاغتيالات السياسية وإدانة استهداف الدول، ومثل هذه السياسات التصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من العنف وسفك دماء الأبرياء في المنطقة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الاحتلال لبنان بوابة الوفد الوفد وزیر الخارجیة فی المنطقة عبد العاطی قطاع غزة إلى حرب أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا