لماذا رفضت أمريكا عرض الإستخبارات السودانية تسليم بن لادن وتقديم معلومات وصور وتفاصيل مهمة عن عناصر القاعدة

عندما أنشأ بن لادن قاعدة في لندن

_وبعد مرور ثلاثين عاما، لا تزال الأسئلة قائمة حول سبب سماح السلطات البريطانية لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي بإدارة مكتب في العاصمة البريطانية_ _لمدة أربع سنوات._
-----------------------
*عام 1995 عرض النظام السودانى تسليم بن لادن لواشنطن وقدم معلومات وصور وتفاصيل مهمة عن عناصر القاعدة*

*مسؤول سودانى:*
" *نحن نعرفهم بالتفصيل ونعرف قادتهم، وكيف ينفذون سياساتهم، وكيف* *يخططون للمستقبل.

. لقد حاولنا تزويد الاستخبارات الأميركية والبريطانية بهذه* *المعلومات لتتعلم معالجة الأمور"*

*أمريكا رفضت عرض الإستخبارات السودانية بسبب كراهيتها غير العقلانية وقتها للنظام فى الخرطوم*
----------------------

*لندن - Declassified UK - بقلم مارك كورتيس*

29 يوليو 2024

في مثل هذا الشهر قبل ثلاثين عاماً، أنشأ زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن مكتباً له في منزل في كيلبورن، غرب لندن.

قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بسبع سنوات، كانت لجنة النصيحة والإصلاح التابعة لأسامة بن لادن مجهزة بمجموعة كبيرة من أجهزة الفاكس وأجهزة الكمبيوتر التي كانت تنتج العشرات من المنشورات والبيانات.

وانتقدت لجنة الإصلاح الإسلامي الإسراف في العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، موطن بن لادن، وتطرفها في الترويج للشريعة الإسلامية في البلاد، كما دعت إلى تفكيك الدولة السعودية.
لكن هدف ARC ذهب إلى أبعد من ذلك.

وأشارت وثائق المحكمة الأميركية إلى أن البرنامج "كان مصمماً لنشر تصريحات بن لادن وتوفير الغطاء للأنشطة الداعمة للأنشطة "العسكرية" لتنظيم القاعدة، بما في ذلك تجنيد المتدربين، وتوزيع الأموال، وشراء المعدات والخدمات".

كما عمل مكتب لندن كمركز اتصال لنقل التقارير بشأن المسائل العسكرية والأمنية من مختلف خلايا القاعدة إلى قياداتها.

وقد أكد تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونجرس الأمريكي ، والذي صدر بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 مباشرة، أن بن لادن زار لندن في عام 1994 وأقام لعدة أشهر في ويمبلي لتشكيل تحالف الإصلاح والتطرف، على الرغم من أن هذا لم يثبت قط.

وبغض النظر عن مدى صحة هذا الادعاء، فإن سجلات فواتير الهاتف الخاصة ببن لادن في الفترة من عام 1996 إلى عام 1998 تظهر أن ما يقرب من خُمس مكالماته، 238 من أصل 1100 ــ وهو أكبر رقم منفرد ــ كانت إلى لندن، وهو ما يدل على أهمية هذه القاعدة.

وكانت لجنة العلاقات الإسلامية الأمريكية هي التي رتبت لقاء بين بن لادن وعدد من صحافيي شبكة سي إن إن في مارس/آذار 1997.

*تفجيرات السفارة*

وضم فريق عمل مركز الدراسات الإسلامية عضوين من منظمة الجهاد الإسلامي المصرية الإرهابية التي كان زعيمها أيمن الظواهري، اليد اليمنى لبن لادن.

كان عادل عبد الباري أحد الشخصيتين اللتين تم تعيينهما في منظمة الجهاد الإسلامي، وقد اتهمته السلطات الأميركية قبل وصوله إلى بريطانيا بإدارة معسكرات تدريب وبيوت ضيافة تابعة لتنظيم القاعدة. ومع ذلك فقد حصل على حق اللجوء في المملكة المتحدة في عام 1993.

بعد عمله مع بن لادن في لندن، ألقي القبض على عبد الباري في بريطانيا عام 1998 بتهمة تورطه في تفجيرات القاعدة للسفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في أغسطس/آب 1998. وأسفرت التفجيرات المتزامنة عن مقتل أكثر من مائتي شخص.
وفي نهاية المطاف تم تسليمه إلى الولايات المتحدة وسجن لمدة 25 عامًا.

كما تم اعتقال ثاني شخصية في الجماعة الإسلامية المصرية في مكتب بن لادن في لندن بسبب دوره في التفجيرات. وكان هذا الشخص هو إبراهيم عيدروس، الذي يُزعم أنه نظم خلية الجماعة الإسلامية المصرية في أذربيجان في عام 1995 قبل أن يأتي إلى لندن في عام 1997. وفي أثناء وجوده في بريطانيا، مُنح أيضًا حق اللجوء السياسي.

وفي يوم التفجيرات التي وقعت في شرق أفريقيا، قام الرجلان بنشر ادعاءات مسؤوليتهما عن الهجمات عبر الفاكس إلى وسائل الإعلام.

ونفى محامو الرجلين أن يكون لديهم علم مسبق بالتفجيرات، لكن ضابطا في جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (إم آي 5)، أدلى لاحقا بشهادته في قضية استئناف الهجرة، ذكر أن الفاكسات أرسلت بالفعل قبل وقوع التفجيرات .

*مصدر الاستخبارات*

وكان رئيس لجنة الإصلاح والتحديث التابعة لبن لادن هو المعارض السعودي خالد الفواز، الذي اعتقلته الشرطة البريطانية أيضاً في سبتمبر/أيلول 1998 بسبب تورطه في تفجيرات شرق أفريقيا في الشهر السابق.

وحتى هذه النقطة، كانت السلطات البريطانية قد سمحت للفواز وهيئة الهلال الأحمر العربي بالعمل علناً لمدة أربع سنوات.
وتضمنت لائحة الاتهام الأميركية ضد الفواز زعماً أنه زود بن لادن "بوسائل اتصال مختلفة"، بما في ذلك هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية للتحدث إلى خلايا القاعدة، وأنه زار نيروبي في عام 1993 وأسس هناك مقر إقامة لأبي عبيدة، أحد القادة العسكريين لتنظيم القاعدة.
وتشير الأدلة إلى أن أنشطة هيئة تحرير الشام كانت موضع تسامح في البداية من جانب البريطانيين، الذين ربما اعتبروها مصدراً مفيداً للمعلومات الاستخباراتية.

وقال محامو الفواز إنه كان على اتصال منتظم بجهاز المخابرات البريطاني (إم آي 5) منذ وصوله إلى بريطانيا في عام 1994 وحتى اعتقاله بعد ذلك بأربع سنوات. وكانت اجتماعاته تستمر في كثير من الأحيان لمدة ثلاث ساعات أو أكثر في حين كان هاتفه على الأرجح تحت المراقبة ويتم اعتراض مراسلاته.

كتب فرانك جاردنر من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يقول : "يبدو أن جهاز المخابرات البريطاني كان يأمل أن يزوده السيد الفواز بمعلومات عن المتطرفين الإسلاميين الذين يعيشون في بريطانيا. وكان السيد الفواز يعتقد أن اتصالاته بجهاز الأمن سوف تبقيه بعيداً عن المشاكل".
وفي نهاية المطاف، تم تسليم الفواز من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في عام 2012، وأدين في عام 2015 بالتورط في تفجيرات السفارة.

*الزعماء البديلون*

ولعل ما قد يلقي مزيداً من الضوء على استراتيجية السلطات البريطانية في ذلك الوقت هو قضية معارض سعودي آخر في لندن، لم يكن مرتبطاً بهيئة حقوق الإنسان.

كان سعد الفقيه أستاذاً سابقاً للجراحة في المملكة العربية السعودية والذي ساهم بخبرته الطبية في الجهاد ضد السوفييت في أفغانستان في ثمانينيات القرن العشرين.

وفي عام 1994 فر من المملكة العربية السعودية وأسس جماعة معارضة أخرى للنظام هي حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية (ميرا) في لندن في عام 1996 وحصل على اللجوء السياسي.

وقال الفقيه إنه حافظ على "اتصالات رفيعة المستوى" مع أجهزة الاستخبارات البريطانية وقدم لها المشورة بشأن السعودية.
ولكن ربما رأت أجهزة المخابرات البريطانية أن مركز أبحاث التحالف والمجموعات الأخرى تقدم أكثر من مجرد معلومات استخباراتية.

وفي مقابلة أجريت معه عام 2003، سُئل الفقيه عن العيش في المملكة المتحدة، فأجاب بأن البريطانيين "اكتشفوا أن الرهان على علاقات استراتيجية مع النظام السعودي أمر خطير. ومن الأفضل إقامة علاقات مع الشعب، وأفترض أنهم يعرفون مدى الدعم الشعبي الذي نحظى به".

وأضاف الفقيه أن "البريطانيين أذكياء بما يكفي ليعرفوا أن النظام السعودي محكوم عليه بالزوال، وهم يريدون أن يكونوا في وضع يسمح لهم بالتعامل مع قادة بديلين".

ومن المعقول أن بريطانيا ربما كانت تحاول تنمية العلاقات مع صناع القرار المستقبليين في البلاد من خلال التسامح مع هذه الجماعات المعارضة.

في حين دعمت بريطانيا الحكام الإقطاعيين في المملكة العربية السعودية لفترة طويلة، فإن الاستقرار الطويل الأمد للنظام كان محل تساؤل لفترة طويلة أيضاً. ومن الممكن أن تعمل جماعات المعارضة كقوة بالوكالة عن الحكومة البريطانية في حالة اندلاع اضطرابات في المملكة العربية السعودية.

*فاكس الجهاد*

لقد سمحت القاعدة في لندن لبن لادن بتحفيز أنصاره في مختلف أنحاء العالم. على سبيل المثال، كان منفذو الهجمات بالقنابل في المملكة العربية السعودية عام 1995 قد قرأوا كتابات بن لادن بعد إرسالها بالفاكس من لندن.
ومن لندن أيضًا تم إرسال الفتاوى الرئيسية المختلفة التي أصدرها بن لادن إلى مختلف أنحاء العالم.

على سبيل المثال، قامت لجنة العلاقات الإسلامية الأمريكية بنشر الترجمة الإنجليزية لإعلان بن لادن في أغسطس/آب 1996 عن الجهاد ضد الأميركيين "الذين يحتلون أرض الحرمين الشريفين". وقد دعا هذا الإعلان إلى طرد الولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية، والإطاحة بآل سعود، وثورة إسلامية في مختلف أنحاء العالم.

وبعد عامين، في فبراير/شباط 1998، نشرت لجنة الإصلاح الإسلامي عن قيام بن لادن بإنشاء "جبهة دولية للجهاد ضد الصليبيين واليهود"، والتي ضمت مجموعة متنوعة من الجماعات الإرهابية.
ومع ذلك، أشار الصحفيان شون أونيل ودانييل ماكجوري من صحيفة التايمز إلى أن "هذا الأمر لم يسبب الكثير من الجدل في وايتهول" .

*مقابلة مع بن لادن*

ومن المثير للاهتمام أيضاً أن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية رفضت مراراً وتكراراً فرصة الحصول على معلومات عن بن لادن وتنظيم القاعدة في تسعينيات القرن العشرين.

في أوائل عام 1995، على سبيل المثال، عرضت الحكومة السودانية، التي كانت تستضيف بن لادن آنذاك، تسليمه أو مقابلته مع عملاء رئيسيين آخرين ألقي القبض عليهم بتهمة التخطيط لارتكاب فظائع إرهابية.

وعرض السودانيون صوراً وتفاصيل عن عدد من المسلحين، بما في ذلك سعوديون ويمنيون ومصريون قاتلوا في أفغانستان ضد السوفييت.

وقال أحد المسؤولين السودانيين: "نحن نعرفهم بالتفصيل. نحن نعرف قادتهم، وكيف ينفذون سياساتهم، وكيف يخططون للمستقبل. لقد حاولنا تزويد الاستخبارات الأميركية والبريطانية بهذه المعلومات حتى يتسنى لها أن تتعلم كيف يمكن معالجة الأمور".

وقد تم رفض هذا العرض السوداني، ويرجع ذلك، على ما يقال، إلى "الكراهية غير العقلانية" التي تشعر بها الولايات المتحدة تجاه النظام السوداني، كما تم رفض عرض مماثل في وقت لاحق قدم خصيصا لجهاز الاستخبارات البريطاني MI6.

وبعد ثلاث سنوات، تجاهلت بريطانيا أيضاً مذكرة اعتقال أصدرتها ليبيا بحق بن لادن.

*آمن في لندن*

وكان أنصار بن لادن يشعرون بالأمان في لندن إلى درجة أنهم أرسلوا في عام 1995 طلبات إلى وزارة الداخلية للاستفسار عما إذا كان زعيمهم يستطيع أن يطلب اللجوء السياسي.

وقال وزير الداخلية آنذاك في حكومة جون ميجور المحافظة، مايكل هوارد، في وقت لاحق إن التحقيق الذي أجراه موظفوه بشأن بن لادن أدى إلى إصدار أمر بحظره.

في يناير/كانون الثاني 1996، أرسلت وزارة الداخلية رسالة إلى بن لادن تفيد بأنه "يجب استبعاده من المملكة المتحدة على أساس أن وجودك هنا لن يكون في صالح الصالح العام".

ومن المفترض أن منح اللجوء لبن لادن كان ليشكل خطوة أبعد مما ينبغي في ضوء حاجة الحكومة البريطانية إلى استرضاء حليفها السعودي.

ولكن تفجيرات السفارة عام 1998 لم تكن الهجمات الإرهابية الوحيدة التي خطط لها بن لادن، أو المقربون منه، خلال الفترة التي كانت قاعدته في لندن قيد التشغيل خلال الفترة 1994-1998.

وبحلول أواخر عام 1994، صنفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بن لادن باعتباره تهديداً إرهابياً. وفي يونيو/حزيران 1995، هاجم فريق من تنظيم القاعدة موكب الرئيس المصري مبارك أثناء زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي العام التالي أظهر تحليل سري أجرته وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة كانت على علم بتمويل بن لادن للمتطرفين الإسلاميين المسؤولين عن محاولات تفجير 100 جندي أميركي في عدن عام 1992. كما قام بتحويل الأموال إلى المتطرفين المصريين لشراء الأسلحة وتمويل معسكرات تدريب الإرهابيين في شمال السودان.

وبعد انتقاله إلى أفغانستان في مايو/أيار 1996، أنشأ بن لادن معسكرات تدريب إرهابية هناك تحت حماية حكومة طالبان.

ومن المثير للدهشة أن الاستخبارات البريطانية لم تكن على علم أيضاً بأنشطة بن لادن خلال الفترة التي تسامحت فيها مع وجوده في قاعدته في لندن.

*هذا مقتطف محدث ومحرر من كتاب مارك كيرتس، "الشؤون السرية: تواطؤ بريطانيا مع الإسلام الراديكالي"، والذي يحتوي على مراجع كاملة .*
------------------------
*مارك كورتيس* هو رئيس تحرير Declassified UK، ومؤلف خمسة كتب والعديد من المقالات حول السياسة الخارجية للمملكة المتحدة
Tarig Algazoli  

المصدر: سودانايل