وزير الزراعة: مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور عبدالرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور
والوفد المرافق له وبحث معه التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من الثروة المصرية والعربية من النخيل والتمور .
فاروق رحب بالحبيب، وأكد على تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع المجلس خاصة وأن جمهورية مصر العربية من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم ولكن التصنيع والتصدير ليس على مستوى طموحاتنا وحجم انتاجنا، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للناتج القومي تكمن في تعظيم الاستفادة من التصدير.
معارض دولية للتمور:
أشار فاروق الى وضع إمكانيات وخبرة الوزارة وعلماء مركز البحوث الزراعية في خدمة المجلس الدولى للتمور، مشيرا إلى إمكانية دراسة انشاء بورصة سلعية خاصة بالتمور، والاهتمام بإقامة معارض دولية للتمور وكذلك منح شهادات للمزارع المتميزة تسهم في تسويق منتجاتها.
وزير الزراعة أكد كذلك على تشجيع القطاع للاستثمار في مجال صناعة التمور للحد من الفاقد والهدر.
من ناحيته الحبيب، أكد على أهمية مصر بالنسبة للمجلس الدولى للتمور نظرا لأنها من أكبر الدول المنتجة للتمور كما تمتلك مراكز ومعاهد علمية متخصصة في النخيل وتقوم كذلك بإنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى، مشيرا إلى أن التعاون مع مصر يشمل كذلك تبادل الخبرات.
فاروق والحبيب بحثا أيضا التعاون في مجال مكافحة سوسة النخيل للحد من خطورة هذه الآفة والتي تمثل تهديد كبير لثروة النخيل العربية، كما تناول اللقاء التأكيد على التعاون في مجال اعادة تدوير مخلفات النخيل خاصة نواتج التقليم والاستفادة منها ، كما تم مناقشة اهمية تطبيق التكنولوجيات الحديثة في زراعة الأنسجة والخريطة الصنفية المتوافقة بيئيا ومناخياً،
وتناول لقاء الوزير مع المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور ايضا التعاون في الأبحاث العلمية التطبيقية الخاصة بالنخيل.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور عزالدين جادالله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل وبعض قيادات وزارة الزراعة والمجلس الدولى للتمور .
هيئات إقليمية ودولية
جدير بالذكر أن المجلس الدولي للتمور هو منظمة دولية تجمع حوالى 15 دولة من الدول المصدرة والمستوردة للتمور، إضافة لمنظمات وهيئات إقليمية ودولية. تأسس المجلس في ديسمبر 2013، ومقره الدائم في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الدولي للتمور للتمور التصنيع والتصدير تعزيز التعاون الدولى للتمور وزیر الزراعة التعاون فی فی العالم
إقرأ أيضاً:
صدارة كويتية ومفاجأة مغربية.. أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024
شهدت أسواق الغاز العالمية كثيرًا من التطورات والصفقات التي حازت عليها أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024، وفي مقدمتها مصر والكويت اللتان تشهدان أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء.وفي هذا الإطار، يقول مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عبدالرحمن صلاح، إن المركز الأول في هذه الصفقات يذهب إلى الكويت، التي استوردت نحو 3.8 مليون طن من الغاز، حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.
ولفت إلى الارتفاع الكبير في احتياطيات قطاع الكهرباء الكويتي من الغاز، خاصة بعد لجوء الدولة الخليجية إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال، على مدار أشهر الصيف الحالي تقريبًا، ما جعلها من أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024.وأوضح أنه منذ شهر مايو/أيار 2024 وحتى اليوم، هناك تخفيف أحمال بصورة واضحة، رغم أنه تراجع قليلًا بنهاية شهر أغسطس/آب ومطلع سبتمبر/أيلول، لكن هناك زيادة كبيرة في واردات الغاز المسال في يوليو/تموز مقارنة بيونيو/حزيران، إذ هناك زيادة بنحو 700 ألف طن.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالرحمن صلاح في حلقة جديدة من برنامج “أنسيّات الطاقة“، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، عبر منصة “إكس”، بعنوان: “مستجدات أسواق النفط والغاز”.
ترتيب أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024من جهة أخرى، قال مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة عبدالرحمن صلاح، إن أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024 بعد الكويت هي مصر، التي استوردت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نحو مليون طن، لكن نصف هذه الإمدادات وصل من خلال الأردن.وأضاف: “هناك اتفاق بين مصر والأردن لاستيراد جزء من احتياجات القاهرة عبر أراضي المملكة، إذ تستورد مصر الغاز المسال للاستفادة منه في محطات الكهرباء، لكن يجب إعادة تغويزه (إعادته إلى صورته الغازية الطبيعية)، وهو ما يحدث في الأردن”.
ولفت مدير تحرير منصة الطاقة (مقرّها واشنطن) إلى أن مصر لديها وحدة إعادة تغويز، استأجرتها في شهر يوليو/تموز 2024، لكن قدرتها أو طاقتها الإنتاجية ضعيفة، إذ إنها تُنتج نحو 382 مليون قدم مكعبة يوميًا، لذلك تضطر القاهرة إلى استعمال وحدة إعادة التغويز الموجودة في الأردن.
بناء على ذلك، فإن الاتفاق المشترك بين القاهرة وعمان يقضي باستفادة مصر من الوحدة الموجودة في ميناء العقبة، وتوضح البيانات أن مصر تستورد نحو نصف مليون طن مباشرة، في حين نصف المليون الأخرى تصل عن طريق الأردن.وتابع: “هناك سؤال: هل نصف المليون طن التي وصلت الأردن ذهبت كلها إلى مصر؟ لا يمكن الجزم بذلك، لأن هناك اتفاقًا بين مصر والأردن أن يستورد الأردن غازًا طبيعيًا من مصر، بين 600 و800 ألف طن سنويًا”.
ولكن، بحسب عبدالرحمن صلاح، إذا زاد الاستهلاك المحلي في مصر وكانت هناك إشكالية في تصدير الكميات المتفق عليها إلى الأردن، ففي هذا الوقت هناك ما يسمى “التعويض”؛ أن يستورد الأردن ناقلة غاز مسال، ويحصل على جزء من حمولتها، والجزء الثاني يُرسل إلى مصر.
وأردف: “لذلك، فإن أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024 هي الكويت أولًا، ومصر والأردن في المركز الثاني مناصفة، وهناك أيضًا المغرب، الذي لا يستورد الغاز المسال، وإنما يشتري غازًا طبيعيًا”.
واردات المغرب والإمارات من الغازقال عبدالرحمن صلاح، إن المغرب دخل قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024، إذ يشتري الغاز عن طريق المواني الإسبانية وخط الأنابيب المغاربي الأوروبي الذي كانت بدايته في الجزائر.وأضاف: “الخط الجزائري كان يصدّر الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب، ولكنه توقف في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، بسبب خلافات بين البلدين، إذ يستفيد المغرب بجزء من الخط الواصل مع إسبانيا، ويستورد الغاز منها، لكن في صورته الطبيعية بعد إعادة تغويزه في إسبانيا”.
وأوضح أن البيانات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أشارت إلى أن المغرب يستورد غازًا مسالًا من روسيا، وهذه كانت نقطة مثيرة للجدل، لأن البيانات الروسية لم تظهر استيراد الرباط للغاز المسال، لكن بالتدقيق تبيّن أن المغرب يستورد غازًا مسالًا روسيًا عن طريق المواني الإسبانية، ثم يُعاد ضخه بعد تغويزه.
وبناء على ذلك، بحسب عبدالرحمن صلاح، فإنه ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني الماضي 2024، وحتى بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، استورد المغرب نحو 800 مليون متر مكعب، أو أقل قليلًا، من الغاز الطبيعي.
وجاءت الإمارات بعد المغرب في قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024، لكن غاز طبيعي فقط، إذ تستورد الغاز الطبيعي من قطر عبر خط أنابيب يربط بين البلدين.وتابع: “المفاجأة أنه في عام 2023، كانت الإمارات من أكبر الدول المستوردة للغاز عبر خطوط الأنابيب، إذ استوردت في ذلك العام نحو 18 مليار متر مكعب، ولكن لا توجد أي بيانات حول هذه النقطة خلال العام الجاري 2024”.
أشار عبدالرحمن صلاح إلى أنه بجانب تصدّر الكويت قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024، فإنها وقّعت قبل أيام عقدًا ضخمًا لاستيراد الغاز المسال من قطر، الذي من المقرر أن يبدأ تفعيله في يناير/كانون الثاني 2025.
وبموجب هذا العقد، ستستورد الكويت نحو 3 ملايين طن من الغاز المثال، وهذا العقد هو الثاني بين البلدين الخليجيين، بعد العقد الأول الموقع في عام 2020، وكانت مدته 15 عامًا، ومن ثم سينتهي في عام 2035.
ولفت إلى أن 3 ملايين طن لا تلبي احتياجات الكويت سنويًا، إذ إنها استوردت حتى الآن -خلال 2024- نحو 4 ملايين طن، ومن المتوقع أنها بنهاية العام ستكون قد استوردت نحو 5 ملايين طن.وتابع مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن): “لذلك، من المتوقع أن نرى في الكويت عقدًا جديدًا طويل الأجل خلال المدة المقبلة، ربما يكون مع الجزائر أو مع الإمارات”.
Source link
مرتبط
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة