حملتان للتأكد من التزام سيارات الأجرة بتعريفة المواصلات بالفيوم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
حملتين لإدارة المواقف ومباحث المرور على المنافذ والطرق السريعة للتأكد من التزام سيارات الأجرة بتعريفة المواصلات
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات، والمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، قامت إدارة المواقف والنقل الجماعي، بالتنسيق مع مباحث مرور الفيوم، بحملتين مكبرتين، على مدى يومين، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب، وضبط السائقين المخالفين الذين يتلاعبون بالتعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
شملت الحملة الأولى منافذ الطريق الدائري، مثل ميدان النخيل، ومدخل المدينة الصناعية، وطريق أبشواي، كما شملت مناطق المسلة وميدان عبد المنعم رياض، فيما شملت الحملة الثانية عددًا من الشوارع والميادين بنطاق مدينة الفيوم، لمتابعة حركة السرفيس والتاكسي، كما شملت خطوط القاهرة، وطامية، وسنورس، وسنهور، وأبشواى، عن طريق منافذ الطريق الدائري والميادين العامة، وقام أفراد الحملتين باستيقاف سيارات التاكسي والسرفيس وسيارت الأجرة، وسؤال المواطنين عن تعريفة المواصلات الجديدة ومدى التزام السائقين بها، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
كما تم التنبيه على المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي2168041، و2168042، والخط الساخن 114.
IMG-20240806-WA0065 IMG-20240806-WA0066 IMG-20240806-WA0062 IMG-20240806-WA0063 IMG-20240806-WA0064 IMG-20240806-WA0061
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم حملات إدارة المواقف ادارة المرور المنافذ الطرق السريعة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا