تدريب 86 خريجًا عمانيًا على تقنيات المستقبل: شراكة بين وزارة العمل وعمانتل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
العمانية-أثير
وقعت وزارة العمل والشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” اليوم اتفاقية تعاون تقضي بتدريب وتأهيل 86 خريجا في عدد من المجالات المتعلقة بتقنيات المستقبل من خلال ” البرنامج الوطني لتنمية المهارات ” الذي تنفذه أكاديمية عمانتل بهدف تطوير وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى تأهيلهم الفني والتقني والقيادي.
وقع الاتفاقية عن وزارة العمل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بينما وقعها عن الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة .
وبناء على الاتفاقية، ستتولى أكاديمية عمانتل تدريب وتأهيل الخريجين الشباب في مختلف مهارات وعلوم المستقبل منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وعلوم البيانات وذلك من خلال تنفيذ برنامج خاص بعنوان ” البرنامج الوطني لتنمية المهارات”.
ويهدف البرنامج الذي يمتد لعامين إلى سد فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وسيكتسب خريجو البرنامج خبرات دولية من خلال التعامل مع الشركات العالمية ومراكز البحوث والتطوير والابتكار محليا وعالميا، كما سيتاح للمشاركين تطبيق المعرفة المكتسبة في مواقف مختلفة وحقيقية، إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات مهنية متخصصة.
و قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل ان الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة مع عمانتل من أجل تأهيل الخريجيين لتدريبهم على عدد من مهارات المستقبل، التي ستستجيب لاحتياجات سوق العمل الحديثة الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تمكين المنتسبين للبرنامج من المنافسة على مجموعة من الوظائف مستقبلا خاصة تلك التي تتطلب امتلاك مثل هذه المهارات.
من جهته قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل ان الاتفاقية مع وزارة العمل ستمكن “عمانتل” من الإسهام في دعم الجهود المبذولة لتطوير مهارات الشباب العماني وإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتُجسد هذه الاتفاقية الدور المأمول من أكاديمية عمانتل في دعم الجهود الوطنية وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 والبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي مشيرا إلى أن الأكاديمية تعمل على تطوير ورفع كفاءة منتسبي البرامج المختلفة لديها وذلك بالتركيز على المهارات التقنية المحددة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
يذكر بأن أكاديمية عمانتل تأسست هذا العام وتُعنى بتطوير المهارات الوظيفية والمهارات المستقبلية والتقنيات الحديثة الأكثر كفاءة والتي تتماشى مع التطور التقني المتسارع مثل المحاكاة الافتراضية وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة العمل بن سعید من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية