الإمارات.. سجل حافل في دعم وتعزيز الأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نجحت الإمارات، بما تمتلكه من سجل حافل في دعم وتعزيز الأمن الغذائي العالمي خلال السنوات الماضية، في قيادة وحشد الجهود الدولية من أجل حماية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، عبر طرح الحلول وإطلاق المبادرات ودعم المشاريع التي تسهم في تحسين إنتاج الغذاء، وتأمين استدامة سلاسل توريد المواد الغذائية، ومكافحة الجوع في العالم.
وتنطلق الإمارات في اهتمامها والتزامها بقضية الأمن الغذائي العالمي، من قناعة راسخة بأن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تتطلب تكثيف التعاون والشراكات الدولية في مجال تبني مفاهيم وممارسات الاستدامة على أوسع نطاق.
وتعد مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، من أبرز الخطوات العملية التي شهدها العالم مؤخراً، لتسريع التحول المنشود في النظم الغذائية، وصولاً إلى تحقيق ثاني أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل، انضمت الإمارات إلى «مبادرة التطور الزراعي» بقيادة المملكة المتحدة التي تسعى بشكل أساسي إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ، الخيار الأكثر جاذبية واعتماداً لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
وتمثل الإمارات أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة «الفاو»، وهو ما تجلّى في العديد من المساهمات التي قدمتها الدولة، لدعم مساعي المنظمة في تعزيز الأمن الغذائي المستدام للمناطق الأكثر احتياجاً في المنطقة والعالم.
وتلتزم الإمارات بمواصلة الدعم المالي السنوي للمكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة في المنطقة، إضافة إلى المساهمة في إنجاح مشروع «يداً بيد زيمبابوي - مشروع استعادة وإدماج أعمال البستنة لأصحاب الحيازات الصغيرة».
وفي مارس الماضي، أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عبر مبادرتها «مليار وجبة»، تقديم 5.5 مليون درهم إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني «يونيتلايف».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمن الغذائي الأمن الغذائی العالمی
إقرأ أيضاً:
القمة العربية ترحب بتشكيل لجنة لإدارة غزة وتعزيز الوحدة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدًا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما ثمّنت القمة الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد على أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها، وفقًا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.
ودعت القمة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام، تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
كما رحبت القمة بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف.
وأكدت القمة مواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة، والنهوض بالاقتصاد، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة. كما نوّهت إلى أن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال.
وشددت القمة على أهمية توحيد الصف الفلسطيني، وضرورة اجتماع مختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025