ميتا تعتذر عن حذف صور رئيس الوزراء الماليزي مع هنية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قدمت شركة "ميتا" اعتذارا عن حذف منشورات رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، حول اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.
ووصفت "ميتا" حذف منشورات رئيس الوزراء الماليزي بـ "خطأ تشغيلي"، حيث قال متحدث باسم الشركة الثلاثاء: "نعتذر عن الخطأ التشغيلي الذي أدى إلى إزالة المحتوى من صفحات رئيس الوزراء على فيسبوك وإنستغرام"، مشيرا إلى أنه تمت إعادة المنشورات المحذوفة، وزودتها بـ"علامة المعلومات الصحيحة".
وكان مكتب الحكومة الماليزية قد ندد في بيان له بتصرف شركة "ميتا" التي أزالت مجددا صورة للقاء إبراهيم وهنية في قطر من تطبيق "انستغرام"، وطالب البيان "ميتا" بالتوضيح حول الأمر و"حثها على الاعتذار".
ونشر إبراهيم في مواقع التواصل الاجتماعي له في 14 أيار/ مايو الماضي صورة يظهر فيها مع قياديين من "حماس" بمن فيهم إسماعيل هنية، لكن "ميتا" حذفت الصورة ولم تعدها إلا بعد تنديد من الحكومة الماليزية وتحذيرها من اتخاذ "إجراءات صارمة" ضد الشركة.
فيما دعا رئيس الوزراء الماليزي الشركة إلى التوقف عن العمل "كأداة للنظام الصهيوني القمعي الإسرائيلي، ووصف مكتب رئيس الوزراء تصرفات "ميتا" بأنها تمييزية وغير عادلة، وتقوم بقمع حرية التعبير بشكل علني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية ميتا إسماعيل هنية إسماعيل هنية أنور ابراهيم الفيسبوك ميتا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء المالیزی
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاط الحكومة..رئيس البرتغال يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الخميس، إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو، بعد إسقاط الحكومة في تصويت الثقة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وبعد أقل من عام على توليها الحكم، سقطتْ الحكومة المحافظة في البرتغال، بعد أن خسر رئيس الوزراء، لويس مونتينجرو، التصويت على الثقة في الحكومة داخل البرلمان البرتغالي في لشبونة، الثلاثاء الماضي.
وكان لدى الحكومة، وهي تحالف من حزبين بقيادة «الحزب الديمقراطي الاشتراكي»، 80 مقعدًا فقط في الهيئة التشريعية الحالية المكونة من 230 مقعًدًا.