«حكماء المسلمين» يحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» في انجلترا وأيرلندا الشمالية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
حذر مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، من تصاعد موجة خطابات الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا ضد المسلمين والمهاجرين، في مناطق بإنجلترا وأيرلندا الشمالية، وذلك بعد انتشار لمعلومات مضللة أنَّ مهاجرًا مسلمًا نفَّذ هجومًا على حفل في مدينة ساوثبورت شمال غرب إنجلترا.
وأكد مجلس حكماء المسلمين - في بيان اليوم - أنّ هذه الادعاءات الباطلة التي تقودها بعض الجهات اليمينية المتطرفة بهدف نشر الخوف والتحريض ضد المسلمين والمهاجرين، وزيادة التوترات وتعميق الانقسامات داخل المجتمع البريطاني، بما يهدد السِّلم والأمن المجتمعيين، تتنافى مع تعاليم الأديان وكافة الشرائع السماوية التي تدعو إلى السلام والمحبَّة والتسامح واحترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم وتجرم الاعتداء على الآخرين، معربًا عن إدانته الشديدة لوقوع العديد من الهجمات على مساجد ومراكز تأوي مهاجرين في مختلف أنحاء البلاد، ما فاقم من معاناة هذه الفئات وزاد من حالة الاحتقان المجتمعي.
ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة التصدِّي لكافة خطابات الكراهية والتحريض من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة تلك الاعتداءات ومعاقبة مرتكبيها، وحث جميع الأطياف الدينية والمجتمعية على الوقوف صفًّا واحدًا ضد محاولات إثارة الفوضى وتقويض أسس التعايش السلمي.
اقرأ أيضاًالأزهري يرأس الجلسة التاسعة بالمؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف بـ مكة
مجلس حكماء المسلمين: تقاسم المياه وضمان وصولها بشكل عادل هو تحدٍّ كبير يواجه البشرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المسلمين المهاجرين مجلس حكماء المسلمين الدكتور احمد الطيب الازهر الشريف انجلترا الاسلاموفوبيا ايرلندا الشمالية الكراهية مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة