الحوار الوطني يعقد ثلاثة اجتماعات مهمة استعدادًا لمناقشة قضية الدعم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
استعدادا لمناقشة قضية الدعم، يعقد مقرر المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء ٦ أغسطس ٢٠٢٤، اجتماعًا مع ممثلي مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لبحث الإطار العام والتخضيرات لمناقشة تلك القضية داخل جلسات الحوار، وأبرز محاور نقاشها، ونوعية الجلسات وفئات المشاركين، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
يلي الاجتماع، اجتماع لمقرر المحور السياسي مع مسئولي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للانتهاء من تقارير جلستي الحبس الاحتياطي وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطي واعتماد توصياته النهائية التي سيتم رفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقرر المحور الاقتصادي الحوار الوطني الاكاديمية الوطنية للتدريب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لمناقشة تطوير «برامج التدريب» في القطاع النفطي
عقد مدير الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد بشر، اجتماعاً موسعاً بمقر المؤسسة، بحضور مدراء ومنسقي التدريب بالشركات النفطية، وذلك لمناقشة خطط وبرامج التدريب الداخلي والخارجي، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تعيق تنفيذها.
وأكد بشر خلال الاجتماع على “أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار اهتمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتطوير برامج التدريب وتعزيز فعاليتها، سواء داخل ليبيا أو خارجها، كما شدد على ضرورة التركيز على بناء القدرات، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة الإنتاجية في القطاع”.
وأوضح بشر “بأنه تم اعتماد برامج التدريب الخارجي المتراكمة منذ عام 2012 وحتى 2021 رغم التحديات المالية المتمثلة في نقص الميزانيات، مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ باقي الخطط سيُستأنف قريباً بدعم من مجلس الإدارة، كما دعا مسؤولي التدريب في الشركات إلى تبني معايير الجودة في إداراتهم، وضمان تنفيذ برامج تدريبية فعالة تحقق قيمة حقيقية للمتدربين والشركات على حد سواء”.
وتناول الاجتماع عدة محاور، أبرزها “اعتماد لائحة موحدة للتدريب في القطاع بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المتدربون في الخارج، مثل صعوبة الحصول على التأشيرات، وتيسير الإجراءات اللوجستية، ومراجعة قيمة المنح المالية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة سداد المستحقات المالية للجهات التدريبية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب”.
واتفق الحاضرون على “ضرورة اختيار جهات تدريب معتمدة وذات تصنيف عالمي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستفادة من البرامج التدريبية في تطوير كوادر القطاع النفطي”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع