مدير صحة الغربية: تقديم الخدمة الصحية لـ 100 ألف و 527 مواطناً منذ انطلاق مبادرة «100 يوم صحة» بمشاركة 193 فريق طبي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالمحافظة، المشاركة في المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة"، وعددها ١٩٣ فريق طبي، قامت بتقديم الخدمات الصحية لـ ١٠٠ ألف و٥٢٧ مواطناً ضمن خطة المبادرة، منذ بدء تدشين المبادرة الخميس الماضي.
أضاف وكيل الوزارة، أنه تم تقديم الخدمة بمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، وفحص طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وتقديم الخدمة وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية العلاجية، والخدمات الوقائية، من التطعيمات الروتينية للأطفال، وخدمات تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية وغيرها، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وتطعيم الأطفال المختلفين من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الغربية.
يأتي ذلك في ضوء اهتمامات القيادة السياسية، بصحة وسلامة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبعد شارة بدء فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة على مستوى الجمهورية بإشراف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، و تدشين الحملة يوم الخميس الماضي الأول من شهر أغسطس ٢٠٢٤.
من جانبها أكدت الدكتورة نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، على أهمية تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بمحافظة الغربية بجودة عالية، وذلك من خلال الفرق المتحركة والفرق الثابتة وعلى مشرفي المبادرة الرئاسية بالمتابعة المستمرة واللصيقة لكافة الفرق، والتأكد من التسجيل الالكتروني لجميع المواطنين المستفيدين بخدمات المبادرة، مع عمل الدعاية اللازمة لها، والتأكيد على دور الرائدات الريفيات، لتوعية المواطنين بالمنازل، ودور فرق التواصل المجتمعي، لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين بالمبادرة.
وقالت إن عدد الفرق الثابتة ١٦٣ والفرق المتحركة ٣٠ فريق قد تم اختيارهم بعناية فائقه لافتة إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية جيداً على أعمال المبادرة الرئاسية 100يوم صحة، والتى سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "100مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، كما تم الاعداد وتجهيز الوحدات لبدء مبادرة الكشف المبكر عن الاورام السرطانية (القولون - البروستاتا - عنق الرحم - الرئة ) نظراً للإقبال الكبير من المواطنين على الخدمة، والذى يدل على وعيهم وحرصهم على الحصول على الخدمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة مديرية الصحة وزاره الصحه المبادرة الرئاسیة الخدمات الصحیة المبکر عن یوم صحة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس