برلماني: "حياة كريمة" تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ثمن النائب حسام أبوزيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جهود مبادرة حياة كريمة، في تحقيق العدالة الاجتماعية والإرتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، وتأمين الحياة الكريمة للفئات الأشد فقراً، مؤكدا أنها تعد خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والإرتقاء بمستوى معيشة الأفراد في المناطق الريفية والمهمشة.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن مبادرة حياة كريمة، طالت أذرعها جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن المبادرة قطعت شوطا كبيراً في تقديم الدعم الغذائي، والمادي، والمالي، إلى جانب المجهود الكبير الذي توليه مؤسسة حياة كريمة في إعادة إعمار المنازل، والاستجابات الفورية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على كرامة الإنسان أثناء وبعد الكوارث.
ولفت النائب حسام أبوزيد، إلى أن "حياة كريمة" بادرت منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة الفلسطينية في غزة، بتوفير قوافل إغاثية ضخمة لمساندة أهالي القطاع، من الدعم العيني، واللوجيستي، مؤكدا أن المبادرة تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، وتعد تجسيد حقيقي للرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.
وأضاف عضو مجلس النواب أن "حياة كريمة"، تعتمد في استراتيجيتها على 7 محاور أساسية، تستهدف الإنسان بالمقام الأول تنوعت ما بين التمكين، الإطعام، التعليم، الصحة، الإغاثات العاجلة، الحالات الإنسانية، والحالات العاجلة، مؤكدا أن المبادرة أولت مجال الصحة اهتمام خاص من خلال تنظيم القوافل الطبية المجانية للأسر الأكثر استحقاقا بشكل دائم ومستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة القيادة السياسية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
النواب يلزم صاحب العمل بتوفير المسكن الملائم والتغذية للعمال على نفقته الخاصة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة"،
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.