أول حكم قضائي أميركي ضد شركة غوغل ..تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ويمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأميركية التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويمهد الحكم الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك ألفابت، الشركة الأم لـ«غوغل»، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه «غوغل» منذ سنوات.
كما أن الحكم بمثابة ضوء أخضر لجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق شركات التكنولوجيا الكبرى قضائياً، وهو القطاع الذي تعرض لانتقادات شديدة من مختلف أطياف الساحة السياسية.
وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا: «توصلت المحكمة إلى الاستنتاج التالي: (غوغل) شركة احتكارية وتواصل العمل كوحدة واحدة للإبقاء على احتكارها».
ويسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90 في المائة من سوق البحث عبر الإنترنت، و95 في المائة عبر الهواتف الذكية.
وشكلت إعلانات «غوغل» 77 في المائة من إجمالي مبيعات ألفابت في عام 2023.
وقالت ألفابت إنها تعتزم الطعن على الحكم. وقالت «غوغل» في بيان: «يعترف هذا القرار بأن (غوغل) تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بجعله متاحاً بسهولة».
ووصف وزير العدل ميريك جارلاند الحكم بأنه «فوز تاريخي للشعب الأميركي»، مضيفاً أنه «ما من شركة، مهما كانت كبيرة أو ذات نفوذ، فوق القانون».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «الحكم المؤيد للمنافسة يعد انتصاراً للشعب الأميركي»، مضيفة أن «الأميركيين يستحقون أن يكون الإنترنت حراً وعادلاً ومفتوحاً للمنافسة».
دفع المليارات أشار ميهتا إلى أن «غوغل» دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق. ويعد الحكم أول قرار كبير في سلسلة من القضايا التي تتناول تهماً بالاحتكار موجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وقد نظرت المحكمة هذه القضية، التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الاتحادية المعنية بمكافحة الاحتكار أيضاً دعاوى قضائية ضد ميتا بلاتفورمز و«أمازون دوت كوم» و«أبل»، تتهم فيها هذه الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكار غير قانونية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية